شنیدن صدای قیام توسط رئیس جمهور ارتجاع، یاد آور شنیدن صدای انقلاب توسط شاه درآستانه سقوط

وحشت حاکمیت آخوندی از اوج‌گیری اعتراضات؛ از وعده گفتگو تا تهدید به اعدام

هم‌زمان با گسترش اعتراضات مردمی در تهران و شهرهای مختلف، شکاف و هراس در رأس حاکمیت آخوندی عمیق‌تر شده است. از پیام‌های  پزشکیان درمانده و سخنگوی دولت تا تهدیدهای عریان قضاییه جلادان، نشانه‌های روشنی از شنیدن صدای پای قیام در ساختار فرسوده رژیم دیده می‌شود. هم‌زمان، مجلس ارتجاع نیز با رد بودجه و اعتراف به فروپاشی معیشت مردم، بن‌بست کامل حاکمیت را عیان کرده است.

پزشکیان، رئیس‌جمهور ارتجاع، ۸ دی ۱۴۰۴، در واکنش به بالا گرفتن اعتراضات نوشت:
«معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم. به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آن‌ها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند».

سخنگوی پزشکیان– ۹دی۱۴۰۴

یکی از وظایف دولت و حاکمیت داشتن گوش شنواست

بحران‌ها و تنگناها را می‌شنویم و به رسمیت می‌شناسیم

سخنگوی پزشکیان – ۹ دی ۱۴۰۴
وی با تأکید بر شنیدن اعتراضات گفت:
«یکی از وظایف دولت و حاکمیت داشتن گوش شنواست. بحران‌ها و تنگناها را می‌شنویم و به رسمیت می‌شناسیم».«تکرار می‌کنم این موضوع رو که شنیدن صدای مردم حتی صدای اعتراض مردم حتی صدای اعتراض تند مردم وظیفه دولت هست، همه تلاش خودمان رو می‌کنیم با جریان گفت‌وگویی که ایجاد شده و با اقدامات اصلاحی که داره صورت می‌گیره بتونیم آرامش رو برگردانیم و همچنان که آقای رئیس‌جمهور هم دستور دادن که گفتگویی شکل بگیره و تلاش‌هایی برای بازگرداندن ثبات و آرامش به هم فضای جامعه و هم اقتصاد انشاءالله شاهدش باشیم».

قالیباف رئیس مجلس ارتجاع:

جریان‌های سازمان یافته می‌خواهند مطالبه و اعتراض مردم را

با استفاده از عوامل آموزش‌دیده به اغتشاش و آشوب بکشانند

قالیباف رئیس مجلس ارتجاع – ۹ دی ۱۴۰۴ گفت:
«جریان‌های سازمان‌یافته می‌خواهند مطالبه و اعتراض مردم را با استفاده از عوامل آموزش‌دیده به اغتشاش و آشوب بکشانند».
وی افزود:
«دغدغه و اعتراض مردم در خصوص مشکلات معیشتی باید با مسئولیت‌پذیری کامل پاسخ داده شود و گفتگو به‌ویژه با نمایندگان اصناف و اتخاذ اقدامات لازم با محوریت افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دستور کار مسئولان اجرایی قرار گیرد. بدخواهان و جریان‌های سازمان‌یافته می‌خواهند هر نوع مطالبه و اعتراض مردم را با استفاده از عوامل آموزش‌دیده خود در میدان به اغتشاش و آشوب بکشانند. از همین رو باید نسبت به اعتراض آنها نیز با سعه‌صدر و مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی کامل داشت. مردم ایران دشمن و اهداف شوم آنها را می‌شناسد و با خودآگاهی مانع از تحقق اهداف عوامل میدانی بدخواهان خواهد شد و از به انحراف کشیده شدن اعتراضات به سمت آشوب که هدف برنامه‌ریزی‌شده دشمن است جلوگیری می‌کنند. ورود مسئولانه ریاست محترم جمهور در این خصوص به‌موقع و لازم بود».

وحشت و تهدید سرکوبگرانه سردژخیم قضاییه جلادان

آخوند اژه ای -۸ دی ۱۴۰۴

اگر کسی به قصد ضربه زدن به نظام عمل کند

به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم می‌شود

آخوند اژه‌ای سردژخیم قضاییه – ۸ دی ۱۴۰۴ هشدار داد:
«اگر کسی به قصد ضربه زدن به نظام عمل کند به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم می‌شود».
وی در شورای‌عالی قضایی گفت:
«باز دوباره الان می‌خواهند با این اقدام تاب‌آوری مردم رو کم بکنن، حالا وظیفه ما چیه تو این شرایط؟ وظایف ما بسیار حساس، دقیق، سنگین و باید واقعاً با یک روحیه بالاتر از همه اوقات دیگه ما هم در میدان حاضر باشیم، لحظه‌ای غفلت نکنیم از برنامه‌های دشمن، از توطئه‌های دشمن، از ترفندهای گونه‌گون دشمن، همه عملیات روانی را و تلاش‌ها را داره می‌کنه که بر طبل ناامیدی داره می‌کوبه شبانه‌روز با دروغ با فتنه‌گری با غیره، مراقب باید باشیم مواظب باشیم و خدایی نکرده در این زمینه غفلت نکنیم».
اژه‌ای افزود:
«ما وظیفه‌مون این هستش که هم هشدارها و انذارها را واقعاً بدهیم و هم اینکه اون کسانی که بعد از هشدار و انذار توجه نکردند ولو به قصد ضربه زدن به نظام نباشه ولی کاری را می‌کنند که در راستای با هدف دشمن هست این‌ها رو باید دادستان‌های ما، دستگاه نظارتی ما، دستگاه امنیتی ما با جد شناسایی، تعقیب و به مجازاتی که متناسب با کار امروز اون‌هاست برسانند. اگر کسی به قصد ضربه زدن به نظام مقابله با نظام یا اگر بداند که کار او به این نتیجه خواهد رسید یعنی علم به نتیجه داشت، به تعبیر خود اون، به عنوان مفسد فی‌الارض و به اعدام محکوم می‌شود».

 رد کلیات لایحه بودجه پزشکیان

در مجلس ارتجاع

کمیسیون تلفیق مجلس ارتجاع کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دولت پزشکیان را رد کرد.
یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت:
«افزایش حقوق در لایحه ۲۰ درصد در نظر گرفته شده درحالی‌که تورم رسمی بیش از ۴۵ درصد است و این موضوع موجب می‌شود که قدرت خرید مردم در سال آینده ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و سفره خانوار کوچک شود».
«نگرانی از افزایش مالیات و تحمیل هزینه‌های بیشتر به تولید از دیگر دلایل رد بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق است. همچنین عدم شفافیت منابع حاصل از فروش نفت از دیگر دلایل مخالفت نمایندگان بود».
«همون‌طور که مجلس نگرانی مردم رو شنید، نگرانی از افزایش حقوق و دستمزدها، نگرانی از تحمیل هزینه بر خانوار، نگرانی از رکود بیشتر در بازار، نگرانی از تحمیل هزینه بر اصناف و بازاریان که در کسوت خدمت‌رسانی به مردم فعال هستند، به همین جهت در کمیسیون تلفیق کلیات لایحه پیشنهادی دولت با اکثریت آرا رد شد»

بخشایش عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع گفت:«امیدوارم این وضعیت مقدمه‌ای برای آشوب‌های بعدی نباشد».«شعارهایی که اکنون مشاهده می‌شود، شعارهای صنفی نیست و شعارهایی با بن‌مایه سیاسی است. اگر قرار باشد انتظارات اقتصادی به انتظارات سیاسی تبدیل شود خیلی مشکلات ایجاد می‌شود. ما باید در سیاست‌های اقتصاد خود تغییراتی ایجاد کنیم تا اگر تظاهراتی انجام گرفت سایر مردم که منتفع نیستند همراهی نداشته باشند».

صمصامی عضو مجلس ارتجاع نسبت به انتصاب مجدد همتی به ریاست بانک مرکزی واکنش نشان داد و گفت:
«آیا وضعیت فعلی اقتصاد و جامعه دیده نمی‌شود؟ آیا اعتراضات مردم قابل مشاهده نیست؟ بخش قابل توجهی از این اعتراضات ناشی از افزایش نرخ ارز و گرانی‌هاست».
«نرخ ارز رسمی در ابتدای ریاست ایشان بر بانک مرکزی در سوم مرداد ۱۳۹۷، ۴ هزار و ۳۸۸ تومان بود، اما در پایان دوره، در نهم خرداد ۱۴۰۰، به ۲۰ هزار و ۲۶۱ تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش ۳۶۲ درصدی است».