جدال باندهای درونی ولایت ارتجاع بر سر اینترنت
۱۴۰۵/۳/۱۱
تشدید شکاف در حاکمیت ارتجاع بر سر فیلترینگ و کنترل فضای مجازی
همزمان با تشدید اختلافات درونی حاکمیت بر سر مدیریت فضای مجازی و اینترنت، روزنامه حکومتی اعتماد از وضعیت «برزخی» اینترنت در کشور خبر داد. از یک سو دولت تظاهر بر آزادسازی اینترنت میکند و از سوی دیگر دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری در برابر دولت صفآرایی کردهاند. این جنگ و جدال در رسانههای حکومتی نیز بهطور علنی بازتاب یافته است.
روزنامه حکومتی اعتماد ۱۱ خرداد نوشت: پس از ماهها اختلال و قطعی فرساینده اینترنت بینالملل، در روزهای اخیر نشانههایی از اتصال دوباره دیده شد، اما این بازگشت به جای پایان نگرانیها، آغاز وضعیتی مبهم و ناپایدار است؛ برزخی میان محدودیت و اتصال.
از یک سو، شورای اطلاعرسانی دولت بر ضرورت آزادسازی اینترنت تأکید کرده، اما از سوی دیگر، موانع حقوقی و دستورات موقت نهادهای قضایی، پیامی متناقض به جامعه ارسال میکند.
تشدید اختلافات بر سر ستاد ساماندهی فضای مجازی
در همین حال جنگ و جدال بر سر تصمیم ستاد ساماندهی به ریاست عارف و ابلاغیه پزشکیان رئیسجمهور ارتجاع از یک سو، و تصمیم دیوان عدالت اداری و قضاییه جلادان از سوی دیگر، در تلویزیون حکومتی همچنان ادامه دارد.
تلویزیون رژیم ـ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵
گوینده: «تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور در هفتههای اخیر بحثهای رو درباره جایگاه قانونی تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی ایجاد کرده و بحثهایی درباره سازوکار قانونی تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی به همراه داشته است.»
گزارشگر: «ماجرا از جایی پیچیده شد که یک ساختار جدید معرفی شد؛ ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور. اما بحث اصلی در میان منتقدان فراتر از خود تشکیل این ستاد بود. مسئله این بود که آیا ایجاد چنین ساختاری با ساز و کارهای قانونی موجود در حکمرانی فضای مجازی کشور چقدر همخوانی دارد؟»
خمسه: «تشکیل این ستاد به نظر میرسه که از جهات مختلفی مغایر موازین حقوقی هستش. اولاً از این جهت که مغایر حکم رهبری و امام شهید در تشکیل شورای عالی فضای مجازی هستش، هم به استناد اصول ۵ و ۵۷ مغایر قانون اساسی هست.»
گزارشگر: «در نهایت این ماجرا به دیوان عدالت اداری رسید. دیوان اعلام کرد تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نیست.»
خمسه: «با توجه به اینکه رأی دیوان عدالت اداری قبل از صدور مصوبه این نهاد بوده، پس عملاً مصوبهای که از این ستاد در واقع صادر شده لازمالاجرا نیست.»
جدال مهاجرانی با مجری تلویزیون حکومتی
تلویزیون رژیم ـ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵
مجری: «با توجه به جلسه روز گذشته دولت و قوه قضاییه، با توجه به حکم اخیر دیوان عدالت اداری بفرمایید که از آخرین وضعیت تشکیل ستاد فضای مجازی چه خبر؟»
مهاجرانی: «طبیعتاً موضوع اینترنت به عنوان یکی از حقوق مردم و چیزی که مصرح قانون اساسی هست در حال پیگیری ست.»
مجری: «اینترنت جدا. من عرضم، سؤالم درباره ستاد فضای مجازی بود که دیوان عدالت اعلام کرد که تشکیل این ستاد غیرقانونی است. بحث اینترنت که بحث دیگری است که حالا اگر فرصت شد میپردازم، اگر نه در برنامههای بعدی.»
مهاجرانی: «حتماً باید راجع بهش صحبت بکنیم چون به هر حال جزء حقوق مردم است و معتقد هستیم که به هر حال حق نام دیگر خداست. ما حق را باید حتماً به صاحبان حق برگردانیم. لذا تشکیل این ستاد هم ابتکاری بود که در راستای...»
مجری: «نه، نه. من سؤالم این است که اون تشکیل ستاد فضای مجازی با هر دستور کاری، فرض را اصلاً بر این میگذاریم که اینترنت داشتیم و برقرار بود. اصلاً اون بحث دیگری است. عرض من و سؤال من اینه که خب دیوان عدالت اداری اعلام کرده که تشکیل این ستاد غیرقانونی هست. وقتی تشکیل غیرقانونی باشه طبیعتاً مصوبات اون هم بیاثر و بلااثر است و هم غیرقانونی، و حالا چه میخواهد در مورد اینترنت باشد چه برای هر موضوع دیگری که مرتبط با فضای مجازی باشد. اصلاً بگیم برای نرمافزارهای داخلی میخواهد یه تصمیم دیگری بگیرد.»
مهاجرانی: «بینید اگر که ما فلسفه موضوعات را نفی بکنیم، یعنی به چه دلیلی به این سمت رفتیم را نفی بکنیم، آن وقت در کارکردش دچار مشکل میشویم.»
مجری: «نه فلسفه را نفی نمیکنیم. وقتی که میخواهیم به آن نتیجه برسیم از یک مسیر قانونی باید برسیم دیگه.»
مهاجرانی: «بله، بله. ببینید چیزی که خوانشی که دولت داره از این موضوع این هستش که در واقع این ستاد همون شورای عالی فضای مجازیست، شبیه به همون است.»
مجری: «خب وقتی اون هست چرا این تشکیل میشه؟»
مهاجرانی: «اون رو عرض میکنم. اون رو رئیسجمهور در واقع به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی که رئیس شورا هست و اون رو دبیرخانه مصوب کرده بوده. این رو هم در واقع الان رئیسجمهور حکم آقای دکتر عارف رو زدند ولی طبیعتاً همه ماها در کشوری زندگی میکنیم که موضوعمون موضوع مردم است.»
مجری: «بله موضوع مردم هست. شورای عالی فضای مجازی که اشاره کردید خب شورایی هست که رهبر معظم انقلاب اعضای اون رو تشکیل میدهند، انتخاب میکنند و منصوب میکنند. با توجه به این چنین چیزی آیا رئیسجمهور میتونه که یک شورایی موازی با اون شکل بده؟»
مهاجرانی: «ببینید قاعدتاً این تیکه رو که...»
مجری: «در واقع میاید بالاتر از اون دیگه.»
مهاجرانی: «نه، ببینید واقعیتش اینکه اینها در کدام سطح قرار میگیرند رو من اجازه میخوام از شما که اجازه بدهیم حقوقدانان تو این زمینه صحبت کنند چون من تخصصم حقوق نیست.»
مجری: «خب به هر جهت دیوان عدالت اعلام کرده دیگه.»
مهاجرانی: «میگم من تخصصم حقوق نیست، شما را نمیدانم.»
مجری: «نه من تخصصم حقوق نیست. من عرضم این است که دیوان عدالت اداری اعلام کرده با توجه به جایگاه ساختاری که داره که این قانونی نیست.»
مهاجرانی: «البته من واقعاً اینجا از این سرعت عمل دیوان عدالت اداری تشکر میکنم. خیلی سریع جواب دادند، واقعاً خب جای خوشحالی است. یعنی به نظرم میآید که اینکه ما با شکایت چند نفر که روی یک ساختاری که ساختاری هستش که رئیسجمهور...»
مجری: «برخلاف قانون اساسی اتفاق افتاده، اصل ۱۱۰ قانون اساسی.»
مهاجرانی: «نه اصل، اصول، اصول. اصل ۵ قانون اساسی در مورد این قضیه صحبت میکنه، اصل ۷۹ قانون اساسی تو این زمینه صحبت میکنه. لذا قانون اساسی به عنوان یکی از اتفاقاً میثاق رئیسجمهور با مردم.»
قطع برنامه تلویزیون رژیم
رشد سرسامآور بازار فیلترشکن؛ هزینهها بیش از ۷ برابر شد
در همین حال به گزارش رسانههای حکومتی، در ماههایی که قطعیهای گسترده و محدودیت دسترسی به اینترنت بینالملل ادامه داشته، بازار فیلترشکن پا به پای تورم عمومی رشد کرده و برای یک خانواده دو نفره با مصرف معمولی ۵۰ گیگ برای هر نفر، هزینه ماهانه از ۱۸۵ هزار تومان به حدود یک میلیون و ۴۳۸ هزار تومان، یعنی بیش از ۷ برابر، رسیده است.
بدیهی است که این چیزی جز خالی کردن جیب مردم در شرایط بحران معیشتی نیست و بخش دیگری از غارتگری حکومت فاسد و تبهکار آخوندی و به طور خاص سپاه پاسداران را نشان میدهد که مافیای فروش فیلترشکن را تحت کنترل دارد.
لطفاً به اشتراک بگذارید:
خبرهای مرتبط
