اقتصاد رانتی تا شکاف طبقاتی

بررسی آمار اقتصادی منتشر شده توسط رژیم آخوندی

ارگان‌های حکومت آخوندی بعضاً آمارهایی منتشر می‌کنن که هیچ سنخیتی با واقعیت‌های موجود ندارند! می‌خوایم یکی از این آمارها رو بررسی کنیم. مرکز آمار رژیم اعلام کرده که سال ۱۴۰۳ ضریب جینی از ۰،۳۹۷۰۹  به‌  ۰،۳۸۰۷۰ کاهش یافته.

ابتدا یک تعریف ساده رو باهم مرور کنیم.

ضریب جینی، ابزاریه که نشون می‌ده، درآمد یا ثروت در یک جامعه چقدر عادلانه یا ناعادلانه توزیع شده؛ هر چه به صفر نزدیک‌تر بشه یعنی توزیع عادلانه‌تره و هر چه به یک نزدیک‌تر بشه یعنی نابرابری بیشتره. پس مرکز آمار رژیم می‌گه که در سال ۱۴۰۳ شکاف طبقاتی کم شده یعنی درآمد اقشار کم‌درآمد افزایش داشته! اما مردم ایران چنین ادعایی رو در زندگی خودشون تجربه نکردن.

روزنامه‌ی حکومتی جهان صنعت روز ۱۰ تیر ۱۴۰۵ نوشته: «کارشناسان مرکز آمار تاکید دارند که این کاهش جزئی، نه از محل رشد واقعی درآمد دهک‌های پایین، بلکه عمدتا ناشی از افت مخارج دهک‌های بالای جامعه بوده است». به‌زبان ساده یعنی این کاهش نه به معنی بهبود وضعیت افراد کم درآمد که بخاطر فقیرتر شدن دهک‌های بالا بوده، این همون سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقره! دو ملاحظه هم ضروریه که به این تعاریف اضافه بشه. اول این‌که، این آمار سال ۱۴۰۳ هست که رژیم منتشر کرده و نه آمار سال جاری یا حتی یک سال قبل و نکته‌ی دوم هم این‌که، این آمار هم مثل تمامی آمارهایی که رژیم منتشر کرده نه قابل راستی‌آزماییه و نه مورد اعتماد!

اما از کجا بفهمیم که شکاف طبقاتی واقعی در ایران چقدر هستش؟ خوبه به چند رقم و مقایسه اون ها توجه کنیم. مثلا با مقایسه سهم دهک های بالا و دهک های پایین از درآمد کل کشور. درآمد ۲۰ درصد جامعه یعنی دو دهک پایین فقط ۶.۰۷ درصد هزینه‌های مصرفی کشوره، در حالی که ۲۰ درصد پرهزینه‌ترین جمعیت، یعنی همون دو دهک بالا ۴۶.۲۴ درصد از کل هزینه‌های مصرفی رو به‌خودشون اختصاص می‌دن. این یعنی ثروتمندان تقریباً هشت برابر فقرا هزینه می‌کنن.

اما وقتی این موضوع نابرابری رو ریشه‌یابی کنیم، متوجه می‌شیم که مشکل فقط رشد شکاف طبقاتی در چند سال اخیر نیست. این موضوع یک ریشه‌ی عمیق داره. وقتی کشوری با ثروت، معادن، منابع و گستردگی ایران رو، دیکتاتورهای بی‌ریشه، فاسد و غارتگرتصاحب کردن، پایه‌های نابودی اقتصاد ایران از همون موقع گذاشته شده.

تمام سال‌های دیکتاتوری رضاشاه زیر قرارداد دارسی و واگذاری نفت ایران به شرکت انگلیسی گذشت.

از شهریور ‍۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹ در دوران محمدرضا شاه هم همین قرارداد اجرا می‌شد، تا بالاخره دکتر محمد مصدق صنعت نفت ایران رو ملی اعلام کرد و این دوران خیانت‌بار رو به پایان رسوند. اما از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و کودتا علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق بازهم کنترل نفت ایران به دست شاه و دربار فاسدش افتاد و بعد هم که نوبت آخوندها شد، اون‌ها تمام دست آور دکتر مصدق در ملی کردن صنعت نفت را  با خصولتی کردن آن بر باد دادند و راه را برای چپاول این سرمایه ملی برای خودشان هموار کردند. به این شکل اقتصاد کشور دست دربار و بیت و باندهای وابسته به حکومت افتاد و ماهیتی رانتی به خودش گرفت.

اما پیشینه‌ی نزدیک اون چیه؟ رژیم از دهه‌ی ۷۰ بحث خصوصی‌سازی رو مطرح کرده؛ اما بر اساس آمارهای منتشر شده از بین ۱۰۰شرکت برتر کشور، ۸۷ شرکت همون شرکت‌های خصولتی هستن، یعنی به‌اسم واگذاری و خصوصی‌سازی به شبکه‌ای درهم‌تنیده از شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، بنیادهای مختلف رژیم و بانک‌های دولتی، واگذار شدن. عملاً بازیگران اصلی صحنه اقتصادی کشور رو ارگان‌های وابسته به بیت خامنه‌ای و سپاه تشکیل می‌دن.

اقتصاد رانتی و خصولتی‌سازی، ریشه‌های نهادینه شده‌ی نابرابری در ایران هستن و تورم مزمن، ابزار روزمره و محسوس این اقتصاد رانتیه که زندگی مردم رو سیاه کرده. برای همینه که تورم در ایران دهه‌هاست بالاتر از میانگین جهانی باقی مونده

در یک کلام بازهم همه‌ی راه‌ها به کلان‌ سیاست‌های حکومت آخوندی برمی‌گرده و تا این حاکمیت به کارش ادامه می‌ده مسیر فقیرتر شدن مردم تغییری نخواهد کرد،

راه‌کار جای دیگر و از تغییر بزرگتری به‌دست میاید.