اقتصاد ایران در چه وضعیتی است که رشد منفی به همه بخش‌ها رسیده است؟

رشد منفی اقتصاد ایران فقط به نفت محدود نمانده؛ از صنعت و معدن تا خدمات، سرمایه‌گذاری و صادرات هم در مسیر رکود قرار گرفته‌اند.

اما بپردازیم به یک موضوع مهم؛ روزنامه حکومتی «توضیح ایرانی» در مقاله‌ای از رشد منفی تمام بخش‌های اقتصاد، حتی نفت و خدمات، خبر داده است. 

اقتصاد ایران در چه شرایطی است که شاهد چنین عبارت‌هایی هستیم؟

بله، همان‌طور که شما اشاره کردید، انتشار آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ نگرانی‌های جدی را در میان کارشناسان برانگیخته است. این مقاله به‌وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با چالشی عمیق روبه‌روست و وضعیت آن بحرانی‌تر از قبل شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار رژیم، در بهار امسال نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده و حتی بدون احتساب نفت هم رشد منفی ۴.۶ درصدی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

این ارقام نه‌تنها یک رکورد جدید در رشد منفی اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بلکه نشان می‌دهد وضعیت رکود حتی از دوران آغاز تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ هم وخیم‌تر شده است.

به زبان ساده‌تر، اقتصاد کشور در سه‌ماهه اول سال حدود ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کوچک‌تر شده که به کاهش درآمد سرانه و وخامت معیشت مردم منجر شده است.

آیا فقط جنگ و تحریم عامل کوچک‌شدن اقتصاد ایران هستند؟

البته این روزنامه و کارشناسان وابسته به حکومت، علت اصلی این وضعیت را تداوم وضعیت جنگی و محاصره دریایی اعلام می‌کنند که البته بی‌تأثیر نیستند.

اما کلان‌دزدی‌هایی مثل پول نفتی که تراستی‌ها برده‌اند و هرگز به کشور برنگشته، هم مطرح است. یک قلم آن بیش از ۵۶ میلیون بشکه نفت خام است که سمسامی، عضو مجلس رژیم، اعتراف کرد فقط توسط یک تراستی دزدیده شده است.

وقتی حتی نفت هم نمی‌تواند اقتصاد را سرپا نگه دارد، چه اتفاقی افتاده است؟

اما وقتی شرایط اقتصادی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که این وضعیت منفی فقط محدود به نفت نیست.

بخش صنعت و معدن هم با افت ۱۴ و ۱۷ درصدی روبه‌رو شده است. سایر بخش‌ها، مثل حمل‌ونقل، انبارداری، ارتباطات، ساختمان و حتی خدمات هم رشد منفی را تجربه کرده‌اند.

اما یکی از نکات مهم و نگران‌کننده، کاهش ۸.۱۴ درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این یعنی نه‌تنها ظرفیت‌های جدیدی به اقتصاد کشور اضافه نشده، بلکه ظرفیت‌های موجود هم در حال فرسایش هستند.

این موضوع مستقیماً با ریسک‌های سیاسی و فضای جنگی مرتبط است که سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد و نتیجه بلافصل آن، فشار به اقشار محروم در اثر گرانی و تورم و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم است.

در حوزه تجارت خارجی و صادرات کشور هم کاهش چشمگیر ۳۵.۷ درصدی ثبت شده که چشم‌انداز رشد اقتصادی را نه‌تنها محدود می‌کند، بلکه به موج بیکاری در اثر توقف تولید افزوده شده است.