بیانیه وزارت دادگستری آرژانتین: پیشرفت تاریخی در پرونده آمیا
۱۴۰۵/۷/۱
قاضی فدرال دانیل رافکاس در یک حکم دستور تفهیم اتهام ۸ تبعه ایرانی و لبنانی از عوامل رژیم را بهدلیل حمله تروریستی آمیا صادر کرد
وزارت دادگستری آرژانتین طی بیانیهیی با عنوان: پیشرفت تاریخی در پرونده آمیا مطرح کرد که قاضی فدرال دانیل رافکاس در یک حکم ۶۴۸ صفحهیی دستور تفهیم اتهام ۸ تبعه ایرانی و لبنانی از عوامل رژیم را بهدلیل حمله تروریستی صادر کرد.
بر اساس شواهد ارائهشده توسط دفتر ویژه پرونده آمیا به ریاست دکتر سباستین باسو محرز شد، که تصمیم استراتژیک این حمله در اوت ۱۹۹۳ توسط سران رژیم ایران اتخاذ و توسط حزبالله اجرا شده است
اینفوبائه آرژانتین: حکم قاضی فدرال دانیل رافکاس قرار توقیف اموالی بهمبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای هر یک از متهمان را صادر کرده است
قاضی شماری از متهمان و مناصب آنها در آن زمان را مشخص کرد:
محسن رضایی دبیر کنونی شورای عالی امنیت رژیم که در آن زمان فرمانده سپاه پاسداران بود
احمد وحیدی سرکرده کنونی سپاه پاسداران و سرکرده وقت نیروی قدس
علی فلاحیان وزیر اطلاعات، علیاکبر ولایتی وزیر امور خارجه
هادی سلیمانپور سفیر رژیم در آرژانتین، محسن ربانی رایزن فرهنگی
و احمدرضا اصغری عامل اطلاعات تحت پوشش دیپلمات
اطلاعیه وزارت دادگستری آرژانتین: اتهامات این افراد در زمره «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» قرار میگیرند
خاویر میلی رئیسجمهور آرژانتین از این تحول استقبال کرد و کارینا میلی رئیس دبیرخانه رئیسجمهور نوشت: یادداشتهای تفاهم (با رژیم ایران) و مصونیت غیرقابل قبول از مجازات به پایان رسید عاملان بمبگذاری آمیا به ملت پاسخگو خواهند بود
خبرگزاری فرانسه: دانیل رافکاس در بیانیهیی نوشت: «تصمیم برای ارتکاب این حمله در اوت ۱۹۹۳ توسط عالیترین مقامات رژیم ایران اتخاذ و به حزبالله واگذار شد» این تصمیم، پرونده را به یک محاکمه علنی نهایی نزدیکتر میکند
روز دوشنبه دستگاه قضایی آرژانتین دو تصمیم مهم را در راستای برگزاری محاکمهٔ غیابی مقامات رژیم آخوندی بهعنوان عاملان بمبگذاری آمیا در بوئنوسآیرس اتخاذ کرد
دادگاه فدرال فرجامخواهی کیفری آرژانتین تأیید کرد که مقررات محاکمه غیابی مطابق قانون اساسی است و اعتراضات وکلای مدافع متهمان را رد کرد.
در همان روز قاضی فدرال، دانیل رافکاس، طی یک حکم ۶۴۸ صفحهیی بهطور رسمی علیه هشت متهم، شامل هفت مقام رژیم آخوندی و یک عضو حزبالله لبنان، به اتهام مشارکت در طراحی و اجرای بمبگذاری آمیا در سال ۱۹۹۴ بهطور رسمی قرار مجرمیت صادر کرد. این حکم یک گام مهم قضایی برای کشاندن این افراد به محاکمه غیابی است.
سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت از زمان وقوع این جنایت بزرگ در سال ۱۳۷۳ تا به امروز همواره با افشای جزییات و اطلاعات مشخص بر نقش مستقیم خامنهای و رفسنجانی و دیگر سردمداران رژیم در این جنایت تأکید کردهاند.
وزارت دادگستری آرژانتین با صدور بیانیهیی به تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ تحت عنوان «پیشرفت تاریخی در پرونده آمیا»، اعلام کرد: «
با اجرای «قانون محاکمه غیابی»، دستگاه قضایی فدرال گامی اساسی بهنفع ۸۵ قربانی این حادثه، خانوادههای آنها و تمامی جامعه آرژانتین برداشت و نقطه عطفی را در مبارزه علیه مصونیت رقم زد.
دانیل رافکاس، قاضی فدرال (شعبه ۶ دادگاه فدرال)، در حکمی با بیش از ۶۰۰ صفحه، دستور تفهیم اتهام ۸تبعه ایرانی و لبنانی را بهدلیل حمله تروریستی به آمیا (در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ که منجر به ۸۵ کشته و بیش از ۱۵۱ مجروح شد) صادر کرد. برای هر یک از متهمان، قرار توقیف اموال بهمبلغ ۵۰۰ میلیون دلار صادر شد و
بر اساس شواهد ارائهشده توسط دفتر ویژه پرونده آمیا (به ریاست دکتر سباستین لورنسو باسو)، محرز شد که تصمیم استراتژیک این حمله در اوت ۱۹۹۳ توسط سران رژیم ایران اتخاذ و توسط حزبالله اجرا شده است.
این افراد بهعنوان «آمران» تفهیم اتهام شدند:
علی فلاحیان (وزیر اطلاعات پیشین)
علیاکبر ولایتی (وزیر امور خارجه پیشین)
محسن رضایی (فرمانده پیشین سپاه پاسداران)
احمد وحیدی (فرمانده پیشین نیروی قدس).
همچنین این افراد بهعنوان «معاونت در جرم» تفهیم اتهام شدند:
هادی سلیمانپور (سفیر پیشین در آرژانتین)
محسن ربانی (رایزن فرهنگی پیشین)
احمدرضا اصغری (دیپلمات/عامل اطلاعاتی پیشین) بهعنوان سازماندهنده مشترک
عامل عملیاتی: سلمان رئوف سلمان (ملقب به ساموئل الرضا، عامل حزبالله) بهدلیل هماهنگی مرحله نهایی حمله تفهیم اتهام شد.
عناوین قانونی این اتهامات عبارتند از: قتل عمدِ تشدید شده با نفرت نژادی/مذهبی و ایجاد خطر عمومی، جراحات عمدی و تخریب تشدید شده که در زمره «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» قرار میگیرند.
خاویر میلی رئیسجمهور آرژانتین در حساب ایکس خود از این تحول در پرونده آمیا استقبال کرد.
کارینا میلی رئیس دبیرخانه ریاستجمهوری آرژانتین نیز در حساب ایکس خود، نوشت: «یادداشتهای تفاهم و مصونیت غیرقابل قبول از مجازات به پایان رسید. با قانون ۲۷.۷۸۴ دولت خاویر میلی، عاملان بمبگذاری آمیا به ملت پاسخگو خواهند بود».
اینفوبائه آرژانتین در این رابطه گزارش داد: یک قاضی آرژانتینی دستور تفهیم اتهام هشت تن از مقامات بلندپایه (رژیم) و اعضای گروه حزبالله را صادر کرد. آنها به مشارکت در سازماندهی و اجرای بمبگذاری علیه مرکز آمیا در بوئنوسآیرس متهم هستند؛ حملهیی که در سال ۱۹۹۴ جان ۸۵ نفر را گرفت.
حکم دانیل رافکاس قاضی فدرال که بیش از ۶۰۰ صفحه است، علاوه بر این، قرار توقیف اموالی بهمبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای هر یک از متهمان صادر کرده است. این افراد بهدلیل حضور در خارج از کشور، بهصورت غیابی تفهیم اتهام شدهاند.
در این سند قضایی تصریح شده است که تصمیم برای ارتکاب این حمله در اوت ۱۹۹۳ به دستور عالیترین مقامات رژیم ایران گرفته شد و به حزبالله واگذار شد؛ گروهی که اجرای آن را از طریق شبکهیی حمایتی در آمریکای لاتین سازماندهی کرد.
رافکاس همچنین این بمبگذاری را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده و آنرا در چارچوب حقوق بینالملل، مصداق «نسلکشی» دانسته است.
بهطور مشخص، قاضی به این افراد اشاره میکند:
علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت (رژیم) ایران)
علیاکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت (رژیم) ایران)
محسن رضایی (که در آن زمان فرمانده سپاه پاسداران بود)
احمد وحیدی (فرمانده وقت نیروی قدس).
بهعنوان «معاونت در جرم»، نامهای هادی سلیمانپور (سفیر سابق (رژیم) ایران در آرژانتین)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی سفارت (رژیم) ایران) و احمد اصغری (عامل اطلاعاتی سپاه پاسداران) دیده میشود.
همچنین سلمان رئوف سلمان که با نام ساموئل الرضا نیز شناخته میشود بهعنوان عامل لبنانی حزبالله تفهیم اتهام شده است که قاضی او را مسئول هماهنگی مرحله نهایی حمله میداند.
منابع قضایی تأکید کردهاند که تفهیم اتهام این هشت نفر در پرونده بمبگذاری آمیا، پیشرفتی در پروندهیی است که بیش از سه دهه بدون رسیدن به دادگاه علنی باقی مانده بود.
خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: دستگاه قضایی آرژانتین روز دوشنبه هفت ایرانی و یک لبنانی را بهدلیل مشارکت احتمالیشان در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ علیه مرکز آمیا در بوئنوس آیرس، بهطور رسمی متهم کرد؛ این گامی دیگر بهسوی برگزاری احتمالی یک محاکمه غیابی است.
در سال ۲۰۲۵، دستگاه قضایی امکان محاکمه مسئولان این جنایت بهصورت «محاکمه غیابی» را فراهم کرد.
دانیل رافکاس، قاضی این پرونده، در بیانیهیی نوشت: «تصمیم برای ارتکاب این حمله در اوت ۱۹۹۳ توسط عالیترین مقامات رژیم ایران اتخاذ و به حزبالله واگذار شد».
این تصمیم، پرونده را به یک محاکمه علنی نهایی نزدیکتر میکند.
رافکاس حمله (به آمیا) را «جنایت علیه بشریت و همچنین مصداق نسلکشی در چارچوب حقوق بینالملل» توصیف کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی نوشت: دستگاه قضایی آرژانتین روز دوشنبه اتهامات هفت ایرانی و یک لبنانیِ متواری را رسمی کرد تا راه برای نخستین محاکمه غیابی در تاریخ این کشور به اتهام دست داشتن در حمله تروریستی سال ۱۹۹۴ در بوئنوسآیرس که منجر به مرگ ۸۵ نفر شد، هموار شود.
لطفاً به اشتراک بگذارید:
نظر و پیشنهاد شما
برای بهبود وبسایت سیمای آزادی، دیدگاه و پیشنهاد خود را با ما در میان بگذارید.
خبرهای مرتبط
