ضربه جدید به مجاری مالی رژیم ایران؛ ارجاع پرونده تتر به خزانه‌داری و دادگستری آمریکا

 به گزارش کریپتوپولیتن، آمریکا هم‌زمان با فشار سنا بر وزارت خزانه‌داری و دادگستری درباره نقش ارز دیجیتال تتر، فشار بر شبکه رمزارزی رژیم ایران را گسترش می‌دهد. بازرسان سنا فاش کرده‌اند که بخش عمده‌ای از حساب‌ها و کیف‌پول‌های زیر نظر رژیم، برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول به تتر متکی بوده‌اند.

مقام‌های ایالات متحده در حال گسترش تحقیقات درباره سیستم رمزارزی هستند که گزارش شده رژیم ایران از آن برای انتقال پول استفاده می‌کند و اکنون تتر را در مرکز این مسئله قرار داده‌اند. در ۲۸ سپتامبر، سناتور ریچارد بلومنتال از کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنا (PSI) از وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری خواست تا بررسی‌های بیشتری روی تتر انجام دهند. این شرکت پاسخ داد و اظهار داشت که در سال ۲۰۲۶ در مسدودسازی نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار تتر مرتبط با رژیم ایران همکاری کرده است.

از نگاه شرکت‌های جهانی رمزارز، نگران‌کننده‌ترین مسئله آن‌ها سقوط کوتاه‌مدت بازار نیست، بلکه افزایش قریب‌الوقوع تحریم‌ها و مسائل انطباقی مربوط به خدمات ارائه‌شده توسط شرکت‌هایشان و نحوه جریان یافتن وجوه از طریق پلتفرم‌هایشان است.

 تمرکز ویژه روی تتر به‌عنوان ابزار اصلی بانکداری در سایه رژیم ایران

در ۲۸ سپتامبر، بلومنتال نتایج کمیته فرعی تحقیقات را در واشینگتن دی.سی. علنی کرد. بازرسان ۸۴۶ حساب کیف پول را که به دلیل ارتباط با رژیم ایران پرچم‌گذاری شده یا هدف مصادره قرار داشتند، بررسی کردند. بر اساس این گزارش، ۸۴ درصد از این کیف پول‌ها منحصراً یا تقریباً منحصراً با تتر تراکنش انجام داده‌اند.

سناتور ریچارد بلومنتال در بیانیه ۲۸ سپتامبر کمیته فرعی تحقیقات گفت: «تتر و توکن پرچمدار آن برای سیستم بانکداری در سایه رژیم ایران مرکزی شده‌اند.»

او این یافته‌ها را برای بسنت و بلانش به دلیل تخلفات احتمالی تحریم‌ها و قانون رازداری بانکی ارجاع داد. بلومنتال همچنین به سهم حدود ۵ درصدی کانتور فیتزجرالد در تتر و همچنین ارتباط آن با خانواده لوتنیک اشاره کرد.

روز بعد، تتر بیانیه‌ای صادر کرد و توضیح داد که مسئولیت مسدودسازی حدود ۵۵۰ میلیون دلار تتر مرتبط با بانک مرکزی رژیم ایران و سایر نهادهای تحریم‌شده در سال ۲۰۲۶ را بر عهده داشته است.

اقدامات و افشاگری‌های اخیر در سنای آمریکا نشان‌دهنده تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها بر روی مجاری پنهان مالی و بانکداری در سایه رژیم ایران است. ارجاع پرونده تتر به وزارتخانه‌های خزانه‌داری و دادگستری آمریکا ضربه سنگین دیگری بر تلاش‌های رژیم آخوندی برای دور زدن تحریم‌ها از طریق ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.