صنعت ایران در سراشیبی سقوط؛ چرا کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و سفره مردم کوچک‌تر؟

۱۴۰۵/۷/۳۰

بی‌ثباتی قیمت‌ها، بحران تأمین مالی، زیان انباشته شرکت‌های دولتی و حذف ده‌ها هزار کارگاه صنعتی؛ چرا موتور تولید در ایران به‌جای حرکت رو به جلو، گرفتار بحران شده است؟

صنعت، نبض تپنده اقتصاد هر کشوری و موتور محرک اشتغال‌زایی، تولید ثروت و رفاه است. رشد صنعتی به معنای رفاه بیشتر، نوآوری و قدرت اقتصادی است و وقتی صنعت درگیر بحران باشد، همه این حوزه‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

در ایران، طی یک دهه گذشته، این موتور به‌جای حرکت رو به جلو، در میان انبوهی از موانع و مشکلات متوقف شده و در بسیاری از بخش‌ها نیز به عقب برگشته است. امروز هر ایرانی، سایه سنگین این وضعیت را بر معیشت خود احساس می‌کند.

در ده سال گذشته، صنعت ایران با چالش‌ها، یا بهتر بگوییم، ابرچالش‌های متعددی مواجه بوده است. اجازه بدهید آن‌ها را بررسی کنیم.

بی‌ثباتی قیمت‌ها و بحران بانکی؛ چرا تولیدکننده نمی‌تواند برای فردا برنامه‌ریزی کند؟

روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد به نقل از یک کارشناس حکومتی به نام مسعود جعفری نوشته است که بی‌ثباتی قیمت‌ها و دشواری تأمین مالی بانکی، در تمام این سال‌ها از مهم‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌های صنعتی بوده‌اند.

موضوع از این قرار است که وقتی قیمت ارز، مواد اولیه و محصولات بی‌ثبات هستند، هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند برای فردا و روزهای آینده برنامه‌ریزی کند. افزایش نرخ رسمی ارز در مهرماه ۱۴۰۵ نیز مستقیماً هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و فشار بیشتری به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

بانک‌ها که باید حامی تولید باشند، خودشان در بحران‌های عجیب‌وغریبی گرفتار شده‌اند. یک نمونه، ۳۹۴ هزار میلیارد تومان مطالبات از ۲۰ بدهکار بزرگ است؛ افرادی که پول گرفته‌اند و آن را پس نداده‌اند. به‌طور متوسط، هر یک از این ۲۰ بدهکار حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از پول مردم را بازنگردانده‌اند.

از سوی دیگر، هشت بانک که بیش از ۶۰۰ شرکت را در اختیار دارند، با نحوه تخصیص منابع خود، صنایع مستقل و کوچک را به سمت نابودی سوق می‌دهند.

تولیدکننده‌ای که پشتوانه بانکی ندارد، نمی‌تواند روی قیمت مواد اولیه حساب کند و بداند فردا چه هزینه‌ای پیش روی اوست. در چنین شرایطی، چطور می‌تواند صنعت را اداره کند؟

سیاست‌گذاری‌های ناگهانی و زیان انباشته؛ چه بر سر بنگاه‌های صنعتی آمده است؟

در یک اقتصاد سالم، فعالان اقتصادی می‌توانند تا حدی آینده را پیش‌بینی کنند؛ اما در ایران، سیاست‌گذاری‌های ناگهانی و تغییرات لحظه‌ای، سرمایه‌گذاری را پرریسک و تولید را بی‌ثبات می‌کند.

این یعنی نه‌تنها برنامه‌ریزی برای تولید دشوار می‌شود، بلکه صادرات نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که صادرات کالا و خدمات برای بیست‌وسومین ماه متوالی در محدوده انقباضی باقی مانده است.

روزنامه حکومتی جهان صنعت درباره زیان شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نوشته است که فاصله درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی به ۴۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

یکی از این شرکت‌های دولتی، صداوسیماست. پس از آن، ایران‌خودرو و سایپا قرار دارند که با صدها هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه‌اند.

زیان صداوسیما به کنار؛ اما خودروسازانی که بی‌کیفیت‌ترین خودروها را با قیمت‌هایی بالاتر از میانگین جهانی خودروهای استاندارد به مردم می‌فروشند، چرا باید چنین زیان‌هایی داشته باشند؟ چرا مردم باید هزینه زیان انباشته این شرکت‌ها را از جیب خود بپردازند؟

حذف ۷۰ هزار کارگاه؛ وقتی بحران صنعت به بیکاری و فقر می‌رسد

آمارها نشان می‌دهند که از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، حدود ۷۰ هزار کارگاه فعال از شمار واحدهای صنعتی خارج شده‌اند. این یعنی ده‌ها هزار فرصت شغلی از دست رفته و خانواده‌های بیشتری با فقر و بیکاری مواجه شده‌اند.

حالا به یک معادله بسیار ساده می‌رسیم: وقتی تولید نباشد، تورم اوج می‌گیرد و قدرت خرید مردم نابود می‌شود.

در چنین شرایطی، وقتی جنگ اقتصادی و سیاسی با فساد، رانت، دزدی و بی‌مدیریتی داخلی ترکیب شود ــ عواملی که از ویژگی‌های این رژیم تبهکار توصیف می‌شوند ــ نتیجه، سقوط قدرت خرید مردم ایران خواهد بود.

این مشکلات دیگر چالش‌هایی گذرا نیستند. انباشت آن‌ها، کسب‌وکارهای صنعتی را وارد محدوده‌ای بحرانی کرده است؛ وضعیتی که سیاست‌های حکومتی هر روز آن را بدتر می‌کند.

واقعیت این است که تا زمانی که ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور تغییر نکنند و اراده‌ای برای اصلاحات واقعی به وجود نیاید، این ابرچالش‌ها همچنان گریبان‌گیر صنعت و معیشت مردم خواهند بود.

شفافیت، مبارزه با رانت و واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی، در چنین ساختاری به وعده‌هایی توخالی تبدیل شده‌اند؛ وعده‌هایی که بهای آن‌ها را مردم ایران با کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان می‌پردازند.

زیرا سررشته بخش مهمی از فعالیت‌های تولیدی سودآور، به بیت ولی‌فقیه و سپاه گره خورده است؛ مجموعه‌هایی که به گفته منتقدان، پاسخ‌گویی و شفافیت مالی کافی ندارند و اطلاعات روشنی از گردش مالی آن‌ها منتشر نمی‌شود.

لطفاً به اشتراک بگذارید:
TelegramXFacebookEmail

نظر و پیشنهاد شما

برای بهبود وب‌سایت سیمای آزادی، دیدگاه و پیشنهاد خود را با ما در میان بگذارید.

خبرهای مرتبط