بحران تولید و وعده‌های نظام ارزی؛ پس پول کجا رفت و چرا سفره مردم کوچک‌تر شد؟

از وعده تزریق منابع مالی به بنگاه‌های تولیدی تا اختلاف ۵۸۴ همتی در آمارهای حکومتی؛ وقتی قرار بود اصلاح نظام ارزی به نفع تولید و معیشت مردم تمام شود، چرا بسیاری از کارخانه‌ها از حمایت محروم ماندند و پول‌های کلان به مقصد اعلام‌شده نرسیدند؟

در این بخش از برنامه می‌خواهیم درباره موضوعی مهم و حیاتی در اقتصاد ایران صحبت کنیم؛ موضوعی که مستقیماً با سفره‌های مردم، آینده تولید و وضعیت اشتغال ارتباط دارد.

در دی‌ماه ۱۴۰۴، حکومت آخوندی وعده داد که پس از اصلاح نظام ارزی، ۷۰۰ همت منابع مالی به بنگاه‌های تولیدی تزریق خواهد شد. از سوی دیگر، پزشکیان به مردم وعده داده بود که یارانه‌ها از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، یعنی سفره مردم، منتقل شود.

اما پس از آن، چه بلایی بر سر معیشت مردم و سفره‌های خانوار آمد؟ حالا ببینیم این به‌اصطلاح اصلاح نظام ارزی چه نتیجه‌ای برای تولید کشور داشته است.

اختلاف آمارهای حکومتی؛ ۵۸۴ همت پول کجا رفت؟

روزنامه حکومتی «جهان صنعت» در اواخر مهرماه نوشت که در حالی بانک مرکزی از پرداخت ۸۸۴ همت، فراتر از سقف مصوب، خبر می‌دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای نظارتی می‌گویند تنها ۴۰ درصد منابع به بنگاه‌های هدف رسیده است.

اختلاف میان بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، اختلافی جزئی نیست؛ صحبت از صدها همت پول است.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی رژیم، گفته است که از ۷۰۰ همت وعده‌داده‌شده، تا امروز فقط ۳۰۰ همت پرداخت شده و پرداخت ۴۰۰ همت دیگر به دلیل کمبود منابع امکان‌پذیر نشده است.

یعنی از دی‌ماه، زمانی که نرخ دلار حدود ۱۴۰ هزار تومان بود، تا مهرماه و دلار حدود ۲۶۰ هزار تومانی، بخش بزرگی از منابع مالی وعده‌داده‌شده همچنان محل اختلاف است. با در نظر گرفتن میانگین تقریبی ۲۰۰ هزار تومانی برای دلار در این دوره، اختلاف ۴۸۴ همتی میان رقم اعلام‌شده بانک مرکزی و منابع مورد توافق، معادل حدود ۲.۴ میلیارد دلار می‌شود؛ رقمی که در گزارش به‌عنوان منابع گمشده مطرح شده و با یارانه حدود ۵۳ میلیون نفر در ۹ ماه گذشته مقایسه شده است.

این فقط بخشی از فاجعه‌ای است که در اختلاف آمارهای نهادهای حکومتی دیده می‌شود. اما سرنوشت همان ۳۰۰ همتی که درباره پرداخت آن توافق دارند، چیست؟ این پول به کجا رفته و کدام بنگاه‌ها از آن بهره برده‌اند؟ این خود داستان دیگری است.

۶۰ درصد بنگاه‌های معرفی‌شده از حمایت محروم ماندند

زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رژیم، گفته است حدود ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی‌ای که به بانک‌ها معرفی شده‌اند، عملاً از این منابع بی‌بهره مانده‌اند.

روشن است که در این روند، مشکلی اساسی وجود دارد. اگر بانک مرکزی می‌گوید به‌جای ۷۰۰ همت، ۸۸۴ همت پرداخت کرده، اما تولیدکنندگان می‌گویند فقط ۳۰۰ همت دریافت کرده‌اند، پس این پول کجا رفته است؟

پاسخ عجیب را رسانه‌های حکومتی مطرح کرده‌اند: بانک‌ها این پول را دریافت کرده‌اند، اما به‌جای پرداخت وام‌های جدید، بدهی‌های گذشته را به نام تسهیلات تازه تسویه کرده‌اند.

به این ترتیب، ۴۸۴ همت در طول این ۹ ماه، معادل حدود ۲.۴ میلیارد دلار، در حساب‌وکتاب‌های بانکی جذب شده است؛ اما به‌جای آنکه منابع تازه‌ای وارد چرخه تولید شود، بدهی‌های قبلی تسویه شده‌اند.

منابع حمایتی به بنگاه‌های بزرگ رسید؛ سهم بنگاه‌های کوچک چه شد؟

مشکل دیگری هم وجود دارد. طبق روال همیشگی حکومت آخوندی، توزیع منابع میان دریافت‌کنندگان عادلانه نبوده است. در حالی که ۸۰ درصد بدنه تولید کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، بخش عمده منابع حمایتی به سمت بنگاه‌های بزرگ هدایت شده است.

از این هم عجیب‌تر، مشخص شده که بسته حمایتی با برچسب «محرمانه» به دستگاه‌های اجرایی تحویل داده شده است. در نهایت نیز، مانند همیشه، هیچ فهرست روشن و شفافی وجود ندارد که نام بنگاه‌ها، مبلغ دریافتی و استان محل فعالیت آن‌ها را به تفکیک اعلام کند.

پول مردم به نام حمایت از تولید، در مقیاس میلیاردی جابه‌جا می‌شود، اما در پایان مشخص نیست چه کسانی این منابع را دریافت کرده‌اند و پول دقیقاً در کجا هزینه شده است.

نتیجه حمایت‌های حکومتی؛ افت تولید، از دست رفتن شغل‌ها و فشار بیشتر بر مردم

این بریزوبپاش و نبود شفافیت چه پیامدهایی برای اقتصاد و مردم ایران دارد؟

تولید کشور آسیب دیده، چرخ‌های صنعت از حرکت مؤثر بازمانده و فرصت‌های شغلی بسیاری از بین رفته است. غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرده که طی یک سال گذشته حدود یک‌ونیم میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند. پیامد این وضعیت، فشار بیشتر بر سفره مردم و معیشت خانوارهاست.

آمارها نیز نشان می‌دهند که رشد اقتصادی منفی است و تورم در بخش تولید با شتاب افزایش می‌یابد. معنای این وضعیت روشن است: هزینه اداره زندگی برای همه مردم بالاتر می‌رود و قدرت خرید خانوارها بیش از پیش کاهش پیدا می‌کند.

این است نتیجه حمایت از تولید به سبک حکومت آخوندی؛ وعده‌های بزرگ، آمارهای متناقض، نبود شفافیت و در نهایت، فشار سنگین‌تر بر تولیدکنندگان و مردم.