گزارش رسانه حکومتی از اقتصاد فروپاشیده ایران کسری بودجه و کابوس تورم
سایت حکومتی انتخاب ۲۴بهمن۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «آیا موج جدید تورمی در راه است»، وضعیت اقتصاد فروپاشیدهٔ ایران آخوندزده را از زوایای مختلف بررسی کرده است.
کسری بودجه در اقتصاد فروپاشیده
انتخاب دربارهٔ بودجهٔ ۱۴۰۲ دولت رئیسی نوشت: «دولت چند وقت پیش لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و طبق گفته مسئولان این بودجه در سال آینده حداقل تورم ۴۰ درصدی را به مردم تحمیل خواهد کرد چرا که منابع درآمدی بودجه به‌ویژه در بخش نفت و گاز غیرواقعی بسته شده... هم‌چنین تراز عملیاتی بودجه یا همان شکاف درآمد – هزینه بودجه حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد... اما باید گفت تجربه نشان داده که حرف‌های مسئولان معمولاً با واقعیت جامعه تفاوت دارد و نرخ تورم احتمالاً بسیار بیشتر از این رقم خواهد شد».
این سایت حکومتی در ادامه می‌نویسد: «رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته در سال آینده نه کسری بودجه خواهیم داشت و نه نرخ تورم. سخنانی که با توجه به وضعیت بودجه کشور عجیب به نظر می‌رسد گویی که معجزه‌ای رخ داده و کسری بودجه سال‌های گذشته به یکباره با قالیچه سلیمان به صفر رسیده است. عجیب نیست که نه اقتصاددانان و نه حتی مردم عادی صحبت‌های این مقام دولتی و البته سایر مقامات اقتصادی را باور نمی‌کنند، چون نداشتن تورم در سال آینده با توجه به کسری تراز عملیاتی ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی به‌وضوح یک دروغ بزرگ است... این به‌وضوح حکایت از بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشور دارد مخصوصاً این‌که چشم‌اندازی در آینده برای کاهش کسری بودجه نیز به چشم نمی‌خورد... در ایران نه تنها اثری از بهبود ملموس وضعیت اقتصادی به چشم نمی‌خورد بلکه حتی آینده هم‌چنین سیگنالی را به ما نشان نمی‌دهد و چه بسا با تشدید تحریم‌های آمریکا وضعیت به‌مراتب بدتر شود».
سال آینده نیز هم‌چنان ترمز دلار بریده است
انتخاب دربارهٔ چشم‌انداز وضعیت ارز نیز می‌نویسد: «در حال حاضر نرخ دلار از مرز‌های ۴۵ هزار تومان نیز عبور کرده و به نظر می‌رسد قرار است که یک جهش دیگر را در سال آینده تجربه کند چرا که مسئولان از همین اکنون سیگنال کسری بودجه و تورم سال آینده را داده‌اند. قضیه خیلی ساده است مردم برای این‌که ارزش پول خود را با توجه به تورم سال آینده حفظ کنند سرمایه ریالی خود را به دلار یا ارز‌های دیگر تبدیل خواهند کرد و نرخ ارز به‌دلیل انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ ارز نیز منجر به افزایش عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات خواهد شد و حتی برخی از مسئولان از همین اکنون افزایش قیمت دارو در سال آینده را اعلام کرده‌اند چرا که بودجه دارو در بودجه حتی کمتر از سال گذشته بسته شده و طبیعتاً این امر عرضه دارو در کشور را کاهش خواهد داد؛ بنابراین برآورد می‌شود که با شروع سال آینده احتمالاً نرخ ارز مسیر صعودی خود را دوباره از سر خواهد گرفت».
کلان‌بدهی دولت به‌بانکها در اقتصاد فروپاشیده
این سایت حکومتی وضعیت بحرانی بانکهای حکومتی را هم زیر نظر گرفته و می‌نویسد: «جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور در آبان ماه سال جاری با افزایش نیم درصدی به ۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بانکهای دولتی نظیر ملی و سپه که اکنون با زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند هیچ منابعی را برای افزایش سرمایه خود در لایحه بودجه نمی‌بینند و از طرف دیگر به نظر می‌رسد طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس دولت حتی منابعی را برای تسویه بدهی خود به بانکها در نظر نگرفته است. به‌عنوان مثال زیان انباشته بانک ملی از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان در انتهای شهریور امسال رسیده و زیان این بانک در شش ماه اول امسال با احتساب تسعیر نرخ ارز حدود ۶ هزار میلیارد تومان است. این موضوع دوباره بانکها را به برداشت از بانک مرکزی سوق خواهد داد که همین عامل نیز منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم خواهد شد».
زمینه‌سازی برای افزایش دوبارهٔ قیمت سوخت
انتخاب در بخش دیگری از گزارش با عنوان «افزایش قیمت سوخت، آتش زیر خاکستر» می‌نویسد: «برخی از نمایندگان مجلس گفته‌اند که افزایش قیمت بنزین و گازوییل در لایحه بودجه دیده نشده، اما از مدتها پیش و از زمان افزایش نرخ ارز زمزمه‌هایی مبنی بر آزادسازی قیمت سوخت شنیده می‌شود. اگرچه شرایط اقتصادی کشور هنوز اجازه افزایش قیمت را به مقامات نمی‌دهد، اما به نظر می‌رسد دیر یا زود این تصمیم اجرایی خواهد شد. در صورتی که این تصمیم سال آینده اجرایی شود احتمالاً تورم مضاعف و البته سنگینی فقط ناشی از این بخش بر جامعه تحمیل خواهد شد».
سایت حکومتی انتخاب در پایان جمعبندی می‌کند: «دولت اصرار زیادی بر کنترل تورم دارد، اما آنچه که تاکنون مشاهده می‌شود این است که نه تنها سیاستی در این راستا اجرایی نشده بلکه شاهد افزایش روزافزون نرخ تورم در کشور به‌دلیل سیاست‌گذاریهای اقتصادی هستیم. جدای از واقعیت‌های جامعه، خود داده‌های مرکز آمار ایران نیز حکایت از همین امر دارد».