اینفوبائه آرژانتین - مقالهٔ میگل رودریگز رئیس‌جمهور (کاستاریکا ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ ):۳۵سال از قتل‌عام بی‌رحمانهٔ زندانیان سیاسی در ایران می‌گذرد

اینفوبائه آرژانتین - مقالهٔ میگل رودریگز رئیس‌جمهور (کاستاریکا ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ ):۳۵سال از قتل‌عام بی‌رحمانهٔ زندانیان سیاسی در ایران می‌گذرد

اینفوبائه آرژانتین: مقالهٔ میگل رودریگز رئیس‌جمهور کاستاریکا ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ در حمایت از قیام مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک و برنامه ده ماده‌یی خانم مریم رجوی

 

تعداد دقیق زندانیان اعدام‌شده مشخص نیست. گروه‌های اپوزیسیون معتقدند که تعداد آنها بیش از ۳۰.۰۰۰نفر بوده که حدود ۱۰درصد آنها زن بوده‌اند.

این اعدامها در پی حکم محرمانهٔ خمینی صورت گرفت؛ یک فتوای رسمی که هیأت‌های ویژه‌یی را با دستور اجرای اعدامها پس از محاکمه‌های شتاب‌زده تشکیل داد.

این (اعدام‌ها) مخفیانه انجام شد و قربانیان در مزارهای جمعی دفن شدند بدون این‌که خانواده‌هایشان بتوانند آنها را دفن کنند؛ (خانواده‌ها) با مشکلات بسیاری برای اطلاع از سرنوشت آنها مواجه شدند.

در گزارش سال۱۹۹۰ عفو بین‌الملل آمده است: «بیشتر اعدامها مربوط به‌زندانیان سیاسی بود، از جمله تعداد نامعلومی از زندانیان که پیشاپیش چندین سال را در زندان سپری کرده بودند. بسیاری از کشته‌شدگان در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ محاکمه و به‌حبس محکوم شده بودند. بسیاری از آنها با (اتهاماتی)، مانند توزیع روزنامه و جزوه، شرکت در تظاهرات یا جمع‌آوری کمک های مالی برای خانواده‌های زندانیان (محکوم شده بودند)».

متأسفانه تحقیقات سازمانهای بین‌المللی حقوق‌بشر و سازمان‌ملل بسیار سهل‌انگارانه بود.

در سال۲۰۱۷، عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژهٔ پیشین سازمان‌ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشردر ایران، به‌مجمع‌عمومی گزارش داد: «بین ژوئیه تا اوت۱۹۸۸، هزاران زندانی سیاسی، شامل مردان، زنان و نوجوانان، بر پایه فتوای خمینی اعدام شدند. یک هیأت متشکل از ۳نفر تشکیل شد تا مشخص شود چه کسی باید اعدام شود».

در طول سال‌ها، گزارشهای متعددی دربارهٔ قتل‌عام سال۱۳۶۷ منتشر شده است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد هزاران نفر به‌طور شتاب‌زده به‌قتل رسیده‌اند. به‌تازگی این قتل‌ها توسط برخی از بالاترین سطوح دولتی به‌رسمیت شناخته شده است. خانواده‌های قربانیان این حق را دارند که از حقیقت این رویدادها و سرنوشت عزیزان خود بدون خطر انتقام مطلع شوند. آنها حق دارند از راه‌حلی استفاده کنند که شامل حق تحقیق مؤثر در مورد حقایق و افشای عمومی حقیقت و حق غرامت است.

مردم ایران شایستهٔ آزادی هستند. آنها شایستهٔ زندگی با کرامت و رعایت حقوق انسانی خود هستند. این حق ذاتی هر فرد است».

اکنون بار دیگر اساسی‌ترین حقوق انسانی مردم ایران ظالمانه نقض می‌شود. از سپتامبر۲۰۲۳، شاهد نمایش چشمگیر شجاعت مردم ایران با هدایت عزم راسخ زنان بوده‌ایم. آنها موضع خود را برای آزادی، دموکراسی و حقوق برابر برای زنان نشان داده‌اند.

متأسفانه حکومت خودکامه در ایران در واکنش به‌این خیزش گستردهٔ مردمی راه سبعیت را برگزید. تخمین زده می‌شود که حدود ۷۵۰معترض جان خود را از دست داده‌اند و حدود ۳۰۰۰۰ نفر به‌ناحق بازداشت شده‌اند.

مفتخرم که چند ماه پیش به‌همراه ۱۲۳ تن از رهبران برجستهٔ پیشین جهان نامه‌یی را به‌مقامات کانادا، ایالات‌متحده، انگلستان و اتحادیهٔ اروپا امضا کردم که در آن از آنها خواسته شد در همبستگی با مردم ایران بایستند.

جامعهٔ جهانی برای مدتی طولانی در مقابل جنایات (رژیم) ایران سکوت و بی‌عملی پیشه کرده است. این سکوت به‌تداوم فرهنگ مصونیت در داخل کشور کمک کرده است. ضروری است که جهان، سران جمهوری اسلامی را به‌خاطر جنایاتشان علیه مردم مورد حسابرسی قرار بدهد.

لطفاً به اشتراک بگذارید:
TelegramXFacebookEmailPinterest

خبرهای مرتبط