کییف پست: برگزاری کنفرانس شورای ملی مقاومت ایران با حضور حقوقدانان و شخصیتهای سیاسی بین‌المللی

کی‌یف پست ۱ شهریور ۱۴۰۲:

روز دوشنبه، کنفرانس شورای ملی مقاومت ایران با حضور حقوقدانان و شخصیتهای سیاسی بین‌المللی، از جمله رئیس پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، در پاریس برگزار شد. این کنفرانس به‌ مناسبت سی و پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی توسط رژیم ایران برگزار شد.

الکساندرا ماتویچوک برنده اوکراینی جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۲۲ رئیس مرکز آزادیهای مدنی اوکراین، به‌صورت آنلاین به این کنفرانس پیوست.

ماتویچوک، در یک کلیپ ویدئویی، ضبط شده، گفت:

سی و پنج سال پیش، رژیم ایران هزاران و هزار نفر را اعدام کرد. [در حالی که] جامعه بین‌المللی هنوز در مورد تعداد کشته‌شدگان بحث می‌کند، اما آنچه واضح است این یک جنایت علیه بشریت است. جنایتی که هیچ‌گونه محدودیت و حد و مرزی ندارد. قربانیان هنوز منتظر عدالت هستند.

کنفرانس روز دوشنبه با عنوان قتل‌عام ۱۹۸۸ ضرورت پاسخگویی و حسابرسی بود و در محل برگزاری این عبارت به چشم می‌خورد که کشتار را به‌ عنوان جنایت علیه بشریت معرفی می‌کرد و متعهد می‌شد تا این فداکاریها در راه آزادی را گرامی بدارد.

سخنران اصلی این مراسم، مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت، با بیان این‌که عاملان این کشتار از چهار دهه، از مصونیت از مجازات برخوردار بوده‌اند، خواستار تحقیقات و پیگرد بین‌المللی سران رژیم از جمله علی خامنه‌ای، ولی‌فقیه رژیم، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه شد.

رجوی اعلام کرد: محاکمه این جنایتکاران پیامی قاطع از عدالت و حسابرسی به جامعه جهانی ما خواهد بود.

ماتویچوک این احساس را در پیام خود به کنفرانس تکرار کرد و گفت: مصونیت از مجازات در گذشته پیامدهای روشنی در زمان حال دارد. او در ادامه گفت: مصونیت رژیم ایران به‌ ویژه این رژیم را برای ادامه و گسترش فعالیت‌های بدخواهانه‌اش، از جمله حمایت فعال از جنگ روسیه علیه اوکراین، گستاخ کرده است.

من در کی‌یف زندگی می‌کنم و شهر زادگاهم، مانند هزاران شهر دیگر اوکراین، دائما به وسیله پهپادهای ایرانی بمباران می‌شود. به همین دلیل است که من همبستگی صمیمانه خودم را با مردم ایران اعلام می‌کنم و از ایده ایجاد کمیسیون تحقیق سازمان ملل برای افشای حقیقت آنچه در سال ۱۹۸۸ رخ داده و سپردن عاملان آن به دست عدالت، حمایت می‌کنم.

کشتار سال ۱۹۸۸ توسط یک فتوای صادر شده به وسیله خمینی، ولی‌فقیه رژیم ایران در آنزمان، انجام شد. فتوایی که اعلام کرد که مخالفت سازمان‌یافته با نظام دینی دلیلی بر محاربه است و بنابراین مجازات آن اعدام است. در نتیجه، کمیسیونهای مرگ در سراسر کشور برای ارزیابی دیدگاهها و وابستگی‌های زندانیان سیاسی با تمرکز بر حامیان گروه اپوزیسیون پیشرو دموکراسی‌خواه، سازمان مجاهدین خلق ایران تشکیل شد.

به‌ طور گسترده به‌ رسمیت شناخته شده است که بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در این کشتار کشته شدند که نزدیک به ۹۰ درصد آنها اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند. اکثر قربانیان به‌صورت پنهانی و مخفیانه در گورهای جمعی دفن شدند و اگر چه مکان برخی از این مکانهای دفن توسط گروه‌های فعال در طول سال‌ها شناسایی شده است، رژیم برای تخریب آن مکانها اقدام کرده است و در نتیجه بر نیاز مجدد به تحقیقات مستقل فوری این کشتار و عواقب آن افزوده است