تاریخچه جنبش دادخواهی قتل‌عام و نسل‌کشی مجاهدین؛ قسمت دوازدهم

گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان مأموریت ۶ساله درباره «جنایات سبعانه و نقض فاحش حقوق‌بشر» توسط رژیم ایران در سال‌های ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

گزارشگر ویژه ملل متحد:

شواهد قابل توجهی وجود دارد که کشتار دسته‌جمعی، شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی علیه اعضای مجاهدین با قصد نسل‌کشی انجام شده است

گزارشگر ویژه ملل متحد:

”جنایات سبعانه“ در سراسر ایران، بدترین و فاحش‌ترین نقض حقوق‌بشر در تاریخ معاصر است که مقامات عالی‌رتبه حکومتی در برنامه‌ریزی، دستور دادن و ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی طراحی کرده و فعالانه در آن دست داشتند

گزارشگر ویژه ملل متحد

گزارشگر بر این عقیده است که جنایات علیه بشریت به‌ویژه قتل از طریق اعدام خودسرانه، شتاب‌زده و فراقضایی هزاران زندانی سیاسی شکنجه، آزار و اذیت و ناپدیدسازی اجباری و سایر اقدامات غیرانسانی علیه زندانیان سیاسی و هم‌چنین نسل‌کشی از اواخر ژوئیه تا پایان سپتامبر ۱۹۸۸ در ایران رخ داده است، جنایت علیه بشریت به‌خاطر ناپدیدسازی قهری ادامه دارد

گزارشگر ویژه ملل متحد

بین خرداد و آذر ۱۳۶۰ چندین هزار نفر یا بدون محاکمه یا در پی «محاکمه» های آشکارا ناعادلانه اعدام شدند.  بیشتر کشته‌شدگان به‌دلیل وابستگی واقعی یا مفروض به مجاهدین هدف قرار گرفتند

گزارشگر ویژه ملل متحد

صدها نفر از اعدام‌شدگان کودکان بودند. یکی از آنها فاطمه مصباح ۱۳ ساله از هواداران آشکار مجاهدین بود که در روز ۲۵ شهریور ۱۳۶۰ در تظاهراتی در تهران دستگیر شد و چهار روز بعد توسط جوخهٔ تیرباران کشته شد

گزارشگر ویژه ملل متحد

از ۳۰خرداد تا پایان ۱۳۶۰ هزاران مخالف از جمله صدها کودک به‌طور خودسرانه بازداشت شدند و در معرض ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام‌های شتاب‌زده، خودسرانه و فراقضایی قرار گرفتند. بیشتر قربانیان از اعضا یا هواداران مجاهدین بودند

گزارشگر ویژه ملل متحد

با وجود شواهد بسیار زیاد تا به امروز کسانی که مسئولیت کیفری این نقض فاحش و جدی‌ترین موارد نقض حقوق‌بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی را برعهده دارند هم‌چنان در قدرت هستند

گزارشگر ویژه ملل متحد

جامعه بین‌المللی نتوانسته یا نمی‌خواهد این افراد را مورد حسابرسی قرار دهد

گزارشگر ویژه ملل متحد

۳۵سال پس از قتل‌عام۶۷ ناپدیدسازی اجباری ادامه دارد. اکثریت قاطع زندانیان اعدام‌شده از اعضا و هواداران مجاهدین بودند اگر چه صدها نفر از اعضای گروهها و سازمانهای سیاسی مارکسیست نیز به‌طور اجباری ناپدید و اعدام شدند

گزارشگر ویژه ملل متحد

بنا به گزارشها قتل‌عام سال ۱۳۶۷ به‌دنبال فتوای خمینی آغاز شد اگر چه شاهدان در شهادت خود و بسیاری از بازماندگان قتل‌عام به گزارشگر ویژه اطلاع داده‌اند که طرح اعدام زندانیان چندین ماه قبل از قتل‌عام در حال انجام بود

گزارشگر ویژه ملل متحد

آیت‌الله منتظری جانشین پیشین ولی‌فقیه رژیم ایران به‌طور رسمی گفته است که پسر خمینی از سه تا چهار سال قبل از قتل‌عام۶۷ اعلام کرده بود که همه وابستگان مجاهدین از جمله هر کسی که در حال خواندن نشریهٔ آنها دستگیر شده باشد باید اعدام شود

گزارشگر ویژه ملل متحد

در فتوای خمینی آمده است همه مخالفان زندانی که «در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام هستند»

گزارشگر ویژه ملل متحد

از خمینی سؤال شده بود که آیا این احکام اعدام فقط در مورد زندانیانی اعمال می‌شود که به اعدام محکوم شده‌اند اما موضع خود را تغییر نداده‌اند یا باید برای همه کسانی اعمال شود که هنوز محاکمه نشده‌اند و کسانی که به زندان محکوم شده و دوران محکومیت خود را گذرانده‌اند اما هم‌چنان در حمایت از مجاهدین «سرموضع» باقی مانده‌اند

گزارشگر ویژه ملل متحد

این سؤالات هم‌چنین خواستار روشن شدن این موضوع بود که آیا مقامات استانی می‌توانند قضاوت مستقل خود را اعمال کنند یا ملزم به ارجاع پرونده‌های زندانیان به ارگان قضایی در مرکز استان هستند

گزارشگر ویژه ملل متحد

پاسخ صریح خمینی به همه موارد فوق به شرح زیر بود:

«در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید در مورد رسیدگی به وضع پرونده‏‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد همان مورد نظر است»

گزارشگر ویژه ملل متحد

در فتوای سال ۱۳۶۷ خمینی به‌وضوح روشن است که او عمداً و هدفمند دستور اعدام دسته‌جمعی همهٔ مجاهدین را صادر کرده است

گزارشگر ویژه ملل متحد

رویه‌های تعیین‌شده توسط «هیأت‌های مرگ» خودسرانه بود بازداشت شدگان را یک به یک احضار کردند و مجموعه‌یی سؤالات را مطرح کردند برای وابستگان به مجاهدین مهم‌ترین پرسش این بود که آیا حاضر به محکوم کردن مجاهدین هستند یا نه؟

گزارشگر ویژه ملل متحد

کسانی که ارتباط خود را با مجاهدین تأیید می‌کردند و حاضر به محکوم کردن مجاهدین نبودند اعدام شدند

گزارشگر ویژه ملل متحد

در حال حاضر هیچ راهی برای جستجوی حقیقت و عدالت و هیچ چشم‌اندازی برای جبران و غرامت در جمهوری اسلامی وجود ندارد. کسانی که به‌دنبال پاسخگویی هستند اغلب هدف و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و مجازات می‌شوند

گزارشگر ویژه ملل متحد

توصیه‌های گزارشگر به جامعهٔ بین‌المللی برای پایان دادن به مصونیت مسئولان جنایت سبعانه:

ایجاد یک مکانیسم بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی تا تحقیقات فوری، بی‌طرفانه، کامل و شفاف در مورد جنایات تحت قوانین بین‌المللی به‌عمل آورده و شواهد را با هدف پیگرد کیفری آینده همهٔ مرتکبین جمع‌آوری، تلفیق و حفظ کند

گزارشگر ویژه ملل متحد

به‌طور خاص ایجاد مکانیسم پاسخگویی بین‌المللی دربارهٔ جنایات علیه بشریت علیه هزاران مخالف سیاسی به‌ویژه کشتار دسته‌جمعی آنها از طریق اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی و نسل‌کشی در طول دههٔ ۱۳۶۰ از جمله در سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

گزارشگر ویژه ملل متحد

گزارشگر از دولتها می‌خواهد با استفاده از صلاحیت قضایی جهانی و سایر حوزه‌های قضایی فراسرزمینی در رابطه با جنایات دهه ۱۳۶۰ به‌ویژه ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ در ایران برای افراد مظنون از جمله فرماندهان و سایر افراد مافوق احکام بازداشت بین‌المللی صادر کنند

گزارشگر ویژه ملل متحد

از ولی‌فقیه گرفته تا قضات شرع، دادستانها و نمایندگان وزارت اطلاعات از مسئولان و دست‌اندرکاران این جنایتها هستند

تاریخچه جنبش دادخواهی قتل‌عام و نسل‌کشی مجاهدین - قسمت دوازدهم کلیپ دوم 

قتل‌عام مجاهدین توسط گزارشگر ویژه ملل متحد نسل‌کشی شناخته شد

سازمان ملل آخرین گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژهٔ ملل متحد برای ایران را که نقطه اوج مأموریت ۶ سالهٔ اوست و پس از ۴۳ سال و ۷۰ بار محکومیت دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد تاریخچه سازمان ملل در این خصوص را وارد فصل جدیدی می‌کند، منتشر کرد.

این گزارش با عنوان «جنایات سبعانه و نقض فاحش حقوق‌بشر رژیم ایران در سالهای ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و ۱۳۶۷» در ۶۶ صفحه و ۸ فصل منتشر شده است.

جاوید رحمان در شروع گزارش نوشته است: «گزارشگر ویژه مایل است این یافته‌های تفصیلی را به قربانیان «جنایات سبعانه»، خانواده‌ها و عزیزانشان تقدیم کند».

در مقدمهٔ گزارش خلاصةی از یافته‌های تفصیلی جاوید رحمان ذکر شده و آمده است:

«جنایات سبعانه» گزارش‌شده‌ – که در سراسر ایران رخ داده است – نشان‌دهنده ارتکاب بدترین و فاحش‌ترین نقض حقوق‌بشر در تاریخ معاصر است که به موجب آن مقامات عالی‌رتبه حکومتی در برنامه‌ریزی، دستور دادن و ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی توطئه کردند و فعالانه دست داشتند. با وجود در دسترس بودن شواهد بسیار زیاد - تا به امروز - کسانی که مسئولیت کیفری این نقض فاحش و جدی‌ترین موارد نقض حقوق‌بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی را برعهده دارند، هم‌چنان در قدرت و کنترل [کشور] هستند. جامعه بین‌المللی نتوانسته یا نمی‌خواهد این افراد را مورد حسابرسی قرار دهد. در واقع، بسیاری از افرادی که در این «جنایات سبعانه» دخیل هستند، هم‌چنان از امتیازات رسمی، دولتی و مصونیت از عدالت و پاسخگویی بین‌المللی برخوردارند.

یادآوری می‌کنیم که «نسل‌کشی» مجاهدین همان جرم سنگین و سبعانه‌ای است که به‌رغم دفاعیات جامع کنت لوئیس وکیل مجاهدین و گواهی شهود و کوهی از اسناد و مدارک، حتی دادگاه سوئد از قبول آن در جریان محاکمهٔ دژخیم حمید نوری به‌خاطر چارچوبی که دولت سوئد برای این محاکمه معین کرده بود، طفره رفت و آن را نپذیرفت. چیزی که اکنون بالاترین مرجع بین‌المللی یعنی سازمان ملل متحد به‌نحوی اجتناب‌ناپذیر از گزارشگر ویژه خود قبول کرده است.

دادگاه سوئد هم‌چنین وارد رگبار اعدام‌های وقفه‌ناپذیر مجاهدین از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ نشد اما اکنون سازمان ملل در آخرین گزارش گزارشگر ویژه که ۶ سال بی‌طرفانه وضعیت حقوق‌بشر در ایران را بررسی می‌کرد، بر آن صحه می‌گذارد و درستی گزارشها و اطلاعات مجاهدین در این باره به اثبات می‌رسد.

گزارش جاوید رحمان در قسمت دیگری به موضوع «نسل‌کشی» توسط دیکتاتوری آخوندی می‌پردازد و تصریح می‌کند:

شواهد قابل توجهی وجود دارد که کشتار دسته‌جمعی، شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی علیه اعضای مجاهدین با قصد نسل‌کشی انجام شده است. پرونده نسل‌کشی اعضای مجاهدین بر این اساس استوار است که عاملان این جنایت اعضای این گروه را «منافقین» می‌دانستند. برای عاملان، اعضای این گروه منحرف شده بودند، آنها «اسلام را ترک کرده بودند» و «جنگ علیه اسلام» را به‌راه انداخته بودند. تا آنجا که به حکومت دینی (حاکم بر) ایران مربوط می‌شد، مجاهدین به‌عنوان یک گروه مسلمان مذهبی تلقی می‌شدند، هر چند (از نظر رژیم) گروهی منحرف و مرتد با توجیه مشروع مذهبی برای اعدام‌های دسته‌جمعی، شکنجه و آسیب‌های روحی و جسمی.

گزارش تصریح می‌کند: فتوای خمینی، سند کلیدی قتل‌عام ۶۷، قصد نسل‌کشی را با نابود کردن فیزیکی مجاهدین آشکار می‌سازد. خمینی حکم کرد: «از آنجا که منافقین خائن به هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنها است و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند و با توجه به محارب‌بودن آنها. کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند».

لفاظی مذهبی علیه مجاهدین از فتوای خمینی مشهود است.

برخورد با مجاهدین به‌عنوان یک اپوزیسیون مذهبی و سیاسی از همان روزهای اولیه انقلاب تثبیت شد. به‌گفته آیت‌الله منتظری، مقامات سال‌ها قبل از قتل‌عام سال ۱۳۶۷ به‌دنبال نابودی مجاهدین بودند. در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۸۰ (۲ مرداد ۱۳۵۹) علامه، رئیس دادگاه انقلاب بم (در استان کرمان)، حکم کرد:

«مجاهدین خلق بفرمان حضرت امام خمینی مرتدین و از کفار بدترند هیچگونه احترام مالی ندارند بلکه حرمت جانی هم ندارند»...

خمینی در بیانیه‌یی پیش از این گفته بود: «حل مشکل منافقان یکی از مشکلات بزرگ ملت ما و اسلام از ابتدا است» و در ژوئن ۱۹۸۰ (تیر ۱۳۵۹) او هشدار داد:

«منافق‌ها هستند که بدتر از کفارند. توانستند که جوانهای پاک و صاف و صحیح ما را گول بزنند با تبلیغاتی که بلدند و خوب هم بلدند».

ده سال بعد، محمد یزدی، رئیس وقت قضاییهٔ (رژیم) ایران، با اشاره به فرمان خمینی مبنی بر قتل‌عام مجاهدین و هواداران آنها، گفت:

«حکم قضایی درباره مجاهدین که مجموع سازمان و تشکیلات محکوم شده نه فرد فرد تا در تطبیق عنوان محارب و مفسد روی افراد تردید شود».

خمینی در پاسخ به سؤال آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت قضاییه در مورد سرنوشت وابستگان مجاهدین که قبلاً محاکمه شده‌اند اما به اعدام محکوم نشده‌اند، تأکید کرد که آنها باید اعدام شوند، زیرا آنها «دشمنان اسلام» هستند: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‏ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد همان مورد نظر است.

مصطفی پورمحمدی، عضو «هیأت مرگ» تهران و بعدها وزیر کشور و دادگستری، در ادامه، قصد حذف مجاهدین بر اساس اعتقادات مذهبی آن‌را بیان کرد و گفت چون مجاهدین کافر هستند، باید خون آنها ریخته شود.

خداوند دستور داد به کافران رحم نکنید، زیرا آنها نیز به شما رحم نخواهند کرد و نباید به (سازمان مجاهدین خلق ایران) رحم کرد، زیرا اگر توان داشتند خون شما را می‌ریختند، که این کار را کردند. ما به اجرای فرمان خداوند در قبال (سازمان مجاهدین خلق ایران) و ایستادن با قدرت و مبارزه علیه دشمنان خدا و مردم افتخار می‌کنیم».

با توجه به موانع ساختاری جدی که سیستم قضایی رژیم ایران را برای تحقیق در مورد جنایات تحت قوانین بین‌المللی یا سایر موارد نقض حقوق‌بشر توسط مأموران حکومتی؛ ناتوان، غیرمتمایل و غیرقابل دسترس می‌کند؛ گزارشگر ویژه هم‌چنین از دولتها می‌خواهد در رابطه با جرایم تحت حقوق بین‌الملل که در دهه ۱۳۶۰ به‌ویژه در سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و در سال ۱۳۶۷، در ایران واقع شده با آغاز تحقیقات جنایی با منابع کافی، شناسایی افراد مظنون به مسئولیت، از جمله فرماندهان و سایر افراد مافوق و صدور احکام بازداشت بین‌المللی، در صورت وجود شواهد قابل‌قبول کافی، از صلاحیت قضایی جهانی و سایر حوزه‌های قضایی فراسرزمینی استفاده کنند.

بررسی گزارشگر ویژه در مورد رژیم ایران نشان می‌دهد، عاملان - با مصونیت کامل - مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شده‌اند و این امر آنها را در ادامهٔ نقض فاحش حقوق‌بشر جری‌تر کرده است.

در بخشی از آخرین گزارش رسمی جاوید رحمان زیر عنوان «ارتباط کنونی یافته‌های گزارشگر ویژه» آمده است: گزارشگر ویژه خاطرنشان می‌کند که «جنایات سبعانه» گزارش‌شده – که در سراسر ایران رخ داده است – نشان‌دهنده ارتکاب بدترین و فاحش‌ترین نقض حقوق‌بشر در حافظه زنده ما است که به‌موجب آن مقامات عالی‌رتبه حکومتی در برنامه‌ریزی، دستور دادن و ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی علیه اتباع (ایران) توطئه کردند و فعالانه درگیر شدند. با وجود در دسترس بودن شواهد بسیار زیاد موجود، تا به امروز کسانی که مسئولیت کیفری این نقض فاحش و جدی‌ترین حقوق‌بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی را برعهده دارند، هم‌چنان در قدرت و کنترل امور کشور هستند؛ و جامعه بین‌المللی قادریا مایل به پاسخگو کردن این افراد نبوده است. همان‌طور که عفو بین‌الملل خاطرنشان کرده است، «توالی جنایات در ایران به‌طور غیرقابل حل با مصونیت از مجازات که مقامات ایرانی از سال ۱۳۵۷ از آن برخوردار بوده‌اند، مرتبط است و آنها را به این باور رسانده است که می‌توانند بدون عواقب مرتکب نقض حقوق‌بشر شوند».

در واقع، بسیاری از افرادی که در این «جنایات سبعانه» دست دارند، هم‌چنان از امتیازات رسمی و حکومتی و مصونیت از عدالت و پاسخگویی بین‌المللی برخوردارند. در موارد دیگر، اصول عدالت و پاسخگویی از طریق تبادل زندانیان نقض شده است، همان‌طور که در 15 ژوئن 2024 مشاهده شد، از طریق آزادی حمید نوری که به‌دلیل دست‌داشتن در قتل‌عام سال ۱۳۶۷توسط دادگاههای سوئد به جنایات جنگی و قتل محکوم شده بود.

گزارشگر ویژهٔ تأکید می‌کند که هر چند رژیم آخوندی به پیمان رم و اساسنامهٔ دادگاه جنایی بین‌المللی نپیوسته، اما جنایت علیه بشریت که در مادهٔ ۷ اساسنامه مذکور تعریف شده «به‌طور کامل در چارچوب حقوق بین‌الملل عرفی تثبیت شده است که منجر به تعهدات الزام‌آور برای جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۷ می‌گشته است».

در ادامه گزارش، تحت عنوان «نمای کلی تاریخی» آمده است: «پیش از انقلاب ۱۹۷۹، وضعیت حقوق‌بشر در ایران نگرانی‌های قابل توجهی را برانگیخته بود. علاوه بر آزار و اذیت گسترده، بازداشت‌های خودسرانه، هدف قرار دادن، شکنجه و سایر بدرفتاریها با اعضای اپوزیسیون، نویسندگان، روشنفکران و سایر مخالفان؛ در طول سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۶، بنا بر گزارشها بیش از ۳۰۰ مخالف سیاسی پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه در دادگاههای نظامی اعدام شدند.

نقض فاحش حقوق‌بشر، به‌ویژه سرکوب آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز و هدف قرار دادن و شکنجه بسیاری از جناح‌های اپوزیسیون سیاسی توسط سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، در کنار سایر آسیبهای اجتماعی از جمله فساد فراگیر، به نارضایتی توده‌یی و تظاهرات کمک کرد که در نهایت به سرنگونی شاه که در ۱۶ ژانویه ۱۹۷۹ (۲۶ دی ۱۳۵۷) کشور را ترک کرد، منجر شد».

جاوید رحمان سپس با عنوان «کشتار دسته‌جمعی از طریق اعدام‌های شتاب‌زده، خودسرانه و فراقضایی» به شروع موج اعدامها بعد از سرفصل ۳۰خرداد سال ۶۰ پرداخته و می‌افزاید: «سرکوب و آزار و اذیت گسترده توسط مقامات دولتی منجر به آشوب و تظاهرات سراسری شده بود که با فراخوان مجاهدین به اعتراضات و تظاهرات توده‌یی در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به اوج خود رسید.

بنا به گزارشها، مقامات حکومتی بیش از پنجاه معترض را کشتند و بیش از ۲۰۰ نفر را زخمی کردند.

در ۲۱ ژوئن ۱۹۸۱، سعید سلطان‌پور، شاعر و نمایشنامه‌نویس برجسته و ۱۴ نفر دیگر از مخالفان (که ۵ نفر از آنها نامشان ناشناس بود) به‌اتهام «محاربه اسلام، الله و پیامبر» و افساد فی‌الارض مورد اعدام‌های خودسرانه قرار گرفتند.

اعدام این مخالفان آغاز یکی از بزرگ‌ترین موج اعدام‌های دسته‌جمعی است که کشور در تاریخ اخیر خود شاهد آن بوده است.

برای ادامه گزارش جاوید رجمان به کلیپ های ضمیمه مراجعه شود.

تاریخچه جنبش دادخواهی قتل‌عام و نسل‌کشی مجاهدین - قسمت دوازدهم کلیپ سوم  

تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل‌عام و نسل‌کشی مجاهدین

تاریخچه جنبش دادخواهی قتل‌عام و نسل‌کشی مجاهدین (قسمت دوم)

تاریخچه جنبش دادخواهی قتل‌عام و نسل‌کشی مجاهدین (قسمت سوم)

تاریخچه جنبش دادخواهی ـ قتل‌عام و نسل‌کشی مجاهدین(قسمت چهارم)

تاریخچه جنبش دادخواهی قتل‌عام و نسل‌کشی مجاهدین (قسمت پنجم)

تاریخچه جنبش دادخواهی قتل‌عام و نسل‌کشی مجاهدین (قسمت ششم)

تاریخچه جنبش دادخواهی قتل‌عام و نسل‌کشی مجاهدین - قسمت هفتم

تاریخچه جنبش دادخواهی قتل‌عام و نسل‌کشی مجاهدین - قسمت هشتم

تاریخچه جنبش دادخواهی قتل‌عام و نسل‌کشی مجاهدین - قسمت نهم

تاریخچه جنبش دادخواهی قتل‌عام و نسل‌کشی مجاهدین؛ قسمت دهم

تاریخچه جنبش دادخواهی قتل‌عام و نسل‌کشی مجاهدین؛ قسمت یازدهم

لطفاً به اشتراک بگذارید:
TelegramXFacebookEmail

خبرهای مرتبط