تصمیم ضد مردمی برای افزایش نرخ ارز ترجیحی و کاهش سبد ارزی

سایت نزدیک به محسن رضایی خبر داد که مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش نرخ ارز ترجیحی و کاهش سبد ارزی برای واردات کالاهای اساسی موافقت کرده است.

این تصمیم که در سایه عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی برای سال آینده اتخاذ شده، نشانه دیگری از سیاست‌های مخرب و ضد مردمی رژیم ایران است که فشار اقتصادی بیشتری را بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه تحمیل می‌کند.

کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بر این باورند که این تصمیم، در کنار رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز، به موج جدیدی از تورم منجر خواهد شد و دسترسی مردم به کالاهای اساسی را دشوارتر خواهد کرد. این در حالی است که دولت به‌جای مدیریت منابع و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، با این اقدامات نابرابری‌های اقتصادی را تشدید کرده و سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.

از منظر سیاست‌های کلی رژیم، این رویکرد بار دیگر نشان می‌دهد که منافع عمومی قربانی سوءمدیریت، فساد و بی‌توجهی به معیشت مردم شده است.

رژیم ایران به‌جای سرمایه‌گذاری در رفاه و امنیت اقتصادی مردم، منابع کشور را صرف پروژه‌های غیرضروری و سیاست‌های منطقه‌ای پرهزینه می‌کند، در حالی که اکثریت جامعه با فشارهای اقتصادی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این تصمیم همچنین نشان‌دهنده شکاف عمیق بین سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم و نیازهای واقعی مردم است. عدم ارائه راهکارهای جبرانی مؤثر و اصرار بر اقدامات تورم‌زا، پیامدهایی جز افزایش نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی به همراه نخواهد داشت.