افشای یک پرونده اختلاس دیگر در مجلس رژیم؛ قرارداد ۱۲ میلیون دلاری گم شد!

در جلسه علنی مجلس رژیم در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، کوچک‌زاده، از اعضای جناح‌های داخلی حاکمیت، پرده از یک پرونده فساد مالی دیگر در سطح نهادهای دولتی و شبه‌دولتی برداشت. به‌گفته وی، اختلاف مالی بزرگی بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و یک شرکت چینی به‌نام ساترم وجود دارد که مربوط به قراردادی ۱۴ سال پیش است.

کوچک‌زاده تصریح کرد که مبلغ این قرارداد در زمان انعقاد، ۱۲ میلیون دلار بوده که با نرخ امروز، معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان است. این عضو مجلس اعتراف کرد که نه تنها جزئیات این قرارداد مبهم است، بلکه مشخص نیست قرارداد در چه شرایطی بسته شده، چه کسانی آن را امضا کرده‌اند، و اکنون در کجا هستند.

وی با لحنی معترضانه فاش کرد:

«آیا این قرارداد با مجوز مجلس بسته شده؟ حالا که اختلاف پیش آمده و دعوا به داوری رسیده، آیا مجلس باید اجازه ارجاع بدهد؟ چه کسی داور است و چقدر هزینه دریافت می‌کند؟ نکند میلیون‌ها دلار دیگر هم صرف داوری شود؟»

کوچک‌زاده این موضوع را نمونه‌ای از پنهان‌کاری و فساد ساختاری در لوایح مشابه دانست و به‌صراحت از تعلل و بی‌مسئولیتی نهادهای نظارتی و اجرایی انتقاد کرد.

فاکت دیگری از اختلاس‌ها در حاکمیت آخوندها:

• پرونده کشتیرانی جمهوری اسلامی با شرکت Hyundai کره جنوبی در سال‌های گذشته با ضرر چند صد میلیون دلاری بسته شد، در حالی که هیچ‌گاه جزئیات آن برای افکار عمومی شفاف‌سازی نشد.

• قرارداد وزارت نفت با Crescent امارات یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های فساد و ناکارآمدی رژیم بود که طبق گزارش‌ها، رژیم ایران مجبور به پرداخت میلیاردها دلار غرامت شد.

• پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان نیز با اختلاس‌های هزاران میلیارد تومانی توسط مقامات وابسته به بیت رهبری و نهادهای امنیتی، بدون هیچ حسابرسی واقعی مختومه شد.

این قبیل قراردادها و نحوه پنهان‌سازی جزئیات آن‌ها از مجلس و مردم، نشان‌دهنده آن است که فساد در رژیم ولایت‌فقیه نه یک استثناء، بلکه یک روال رسمی و سیستماتیک است.