تنش در مجلس رژیم بر سر بازرسان اتمی؛ تهدید به‌اعلام جرم علیه پزشکیان رئیس‌جمهور خامنه‌ای

در همین راستا، بروجردی، از اعضای کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، نیز به وضعیت بازرسان آژانس در ایران پرداخت. رسانه‌های حکومتی همچنین به‌نقل از بروجردی، از اعضای کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، گزارش داده‌اند که حضور بازرسان فقط برای تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر صورت گرفته و هیچ توافق جدیدی با آژانس نهایی نشده است. این اظهارات در تناقض با خبرهای منتشر شده از سوی آژانس مبنی بر ازسرگیری فعالیت‌های بازرسی در سایت‌های مختلف هسته‌ای است. 

رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا و فارس، از وقوع یک درگیری لفظی و سیاسی در داخل مجلس ارتجاع بر سر بازگشت بازرسان آژانس انرژی اتمی خبر می‌دهند. این درگیری نشان‌دهنده شکاف عمیق میان جناح‌های مختلف رژیم بر سر برنامه اتمی و نحوه تعامل با جامعه بین‌المللی است. بر اساس گزارش‌های این رسانه‌ها، نمایندگان تندرو در مجلس، به ویژه کامران غضنفری و امیرحسین ثابتی، به شدت به‌حضور بازرسان اعتراض کرده و آن را «نقض آشکار قانون» مصوب مجلس دانسته‌اند. غضنفری با تهدید مستقیم، اعلام کرده که در صورت ادامه همکاری با آژانس، علیه پزشکیان، رئیس جمهور خامنه‌ای و رئیس شورای عالی امنیت ملی، به دلیل «نقض صریح قانون» اعلام جرم خواهد کرد.

این در حالی است که به گفته همین منابع، پاسدار قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع، در پاسخ به این اعتراضات، تأکید کرده که قانون مجلس با «تأیید شورای عالی امنیت ملی» رعایت شده است. این پاسخ نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری برای پذیرش بازرسان از سوی نهادهای بالادستی رژیم صورت گرفته و مجلس نقشی در آن نداشته است.

 جامعه بین‌المللی و به‌ویژه آژانس انرژی اتمی نیز، به‌دنبال دسترسی کامل به‌سایت‌های هسته‌ای رژیم هستند تا از ماهیت صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی آن اطمینان حاصل کنند. تهدیدات صریح غضنفری و اظهارات بروجردی، آشکارا تلاش رژیم برای پنهان‌کاری و فرار از نظارت بین‌المللی را به نمایش می‌گذارد. این اقدامات بار دیگر بر ماهیت مخفی و غیرشفاف پروژه اتمی ولی‌فقیه رژیم، خامنه‌ای، تأکید می‌کند.

این تقابل داخلی در میان مهره‌های رژیم، بار دیگر نشان می‌دهد که برنامه اتمی، یکی از عوامل اصلی تنش و بحران درونی رژیم آخوندی است و رژیم برای حفظ آن، حاضر به پذیرش هزینه‌های سیاسی و امنیتی سنگینی است.