مرگ احمد بالدی، دانشجوی اهوازی پس از خودسوزی در اعتراض به تخریب دکه خانوادگی

خودسوزی احمد بالدی خشم مردم اهواز را برانگیخت؛ پدرش مأموران را به تمسخر و تحریک فرزندش متهم کرد.

احمد بالدی، دانشجوی ۲۰ساله اهل اهواز، پس از خودسوزی در اعتراض به تخریب دکه خانوادگی‌اش توسط مأموران شهرداری و نیروی انتظامی، جان باخت. مأموران بدون حکم قضایی برای تخریب محل کسب خانواده او اقدام کردند و در برابر تهدید احمد به خودسوزی، با تمسخر او را تحریک کردند. این حادثه موجی از خشم عمومی در اهواز به‌دنبال داشت.

احمد بالدی، دانشجوی ۲۰ساله اهل اهواز، که چند روز پیش در اعتراض به تخریب دکه‌ٔ خانوادگیش توسط مأموران شهرداری و نیروی انتظامی اقدام به خودسوزی کرده بود، امروز جان باخت.

بر اساس گزارش‌ها، این حادثه زمانی رخ داد که مأموران شهرداری اهواز بدون ارائه‌ی حکم قضایی برای تخریب محل کسب خانواده‌ٔ بالدی در پارک زیتون اهواز حاضر شدند. به گفته‌ٔ پدر او، مجاهد بالدی، مأموران در پاسخ به اعتراض فرزندش و تهدید به خودسوزی، با تمسخر او را تحریک کرده و حتی به همسرش دست‌بند زده‌اند؛ در حالی که طبق حکم دادستان، خانواده تا ۲سال آینده مجاز به فعالیت در همان محل بودند.

احمد بالدی پس از آتش‌زدن خود، با سوختگی ۷۰درصد به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شد، اما تلاش پزشکان برای نجات جانش بی‌نتیجه ماند.

پس از این حادثه، جمعی از شهروندان، دانشجویان و بستگان احمد مقابل بیمارستان طالقانی تجمع کردند و خواستار برکناری شهردار اهواز و محاکمه‌ی مأموران دخیل در این فاجعه شدند.

روایت دردناک پدر احمد بالدی از شقاوت مأموران خامنه‌ای

پدر احمد، مجاهد بالدی، در گفت‌وگویی دردناک درباره‌ی لحظه‌ی خودسوزی فرزندش گفت:
«پسرم وقتی دید مأموران در حال تخریب محل هستند، التماس کرد که صبر کنند. احمد گفت اگر ادامه دهند خودش را آتش می‌زند تا شاید مانع شوند. یکی از مأموران در پاسخ گفت: بسوزان ببینم چطوری می‌سوزی. بعد از آن شیشه‌های محل را شکستند و درگیری بالا گرفت.»

به گفته‌ی او، مأموران نه‌تنها بدون حکم قانونی به محل آمده بودند، بلکه به همسرش نیز دست‌بند زدند و سپس دستور بازداشت خودش را صادر کردند.

رسانه‌های حکومتی نیز در اعترافی هولناک به شقاوت نیروهای سرکوبگر رژیم، بخشی از این سخنان را منتشر کردند و ناخواسته پرده از رفتار وحشیانه‌ی مأموران برداشتند.

اطلاعیه‌ی تهدیدآمیز رژیم در خوزستان

پس از گسترش خشم عمومی در اهواز، دادسرای قضاییه‌ی جلادان در استان خوزستان با انتشار اطلاعیه‌ای تلاش کرد فضای اعتراضی را با تهدید و ارعاب مهار کند.

در این اطلاعیه که توسط خبرگزاری حکومتی میزان در تاریخ ۱۶آبان ۱۴۰۴ منتشر شد، آمده است:
«هر فرد یا جریان، با هر گرایش، که بخواهد از این حادثه برای ایجاد تفرقه یا تحریک احساسات قومیتی و برهم‌زدن امنیت عمومی بهره‌برداری کند، دستگاه قضایی استان با جدیت، اقتدار و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.»

این موضع‌گیری آشکارا نشان‌دهنده‌ی وحشت دیکتاتوری دینی از فوران خشم مردم خوزستان است؛ مردمی که سال‌هاست زیر فشار فقر، تبعیض و سرکوب، در برابر بی‌عدالتی و تحقیر ایستاده‌اند.