حرف حساب ـ شماره ۹ ـ حماقت همراه با وقاحت افزوده در حرف‌های خامنه‌ای

اینجا برنامه حرف حساب است. در هفته جاری، مذاکراتی که علی خامنه‌ای از آن با عنوان «اقدامی ابلهانه» یاد کرده بود، همچنان ادامه یافت. هم‌زمان، پیامدهای جنایت کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ همچنان دامان سران رژیم آخوندی را رها نکرده است. در عرصه فرهنگی نیز جشنواره فجر وابسته به حاکمیت، در فضایی آکنده از سردی و انفعال به پایان رسید. از سوی دیگر، گردهمایی جریان‌های سلطنت‌طلب در مونیخ نیز با انبوهی از آمارسازی‌ها و خطاهای آشکار سیاسی به کار خود خاتمه داد.

تاریخ، سرشار از تجربه‌های تلخ درباره حماقت‌های دیکتاتورهاست؛ به‌ویژه زمانی که این حماقت با وقاحت همراه می‌شود. امروز می‌توان این ترکیب خطرناک را در رفتار و گفتار سران و رسانه‌های رژیم آخوندی، و به‌طور مشخص شخص خامنه‌ای، به‌وضوح مشاهده کرد. فردی که سال‌ها کارنامه‌ای مملو از سرکوب و جنایت دارد و دستانش به خون پاک‌ترین فرزندان ایران آغشته است، پس از کشتار گسترده معترضان در دی‌ماه، اکنون با وقاحتی کم‌سابقه می‌کوشد جان‌باختگان قیام مردم را مصادره کند و با برگزاری نمایش‌های حکومتی، خانواده‌های دادخواه را از پیگیری عدالت منصرف سازد.

خامنه‌ای در سخنانی متناقض، از یک‌سو معترضان را «مفسد» و «فتنه‌گر» می‌خواند و از سوی دیگر اعلام می‌کند برخی از کشته‌شدگان «شهید محسوب شده‌اند». این تناقض آشکار، نشان‌دهنده تلاشی نافرجام برای تطهیر جنایتی است که همچنان افکار عمومی را ملتهب نگه داشته است. خطای راهبردی او در اینجاست که گمان می‌کند با برگزاری مراسم حکومتی و تغییر روایت رسمی، می‌توان از مسئولیت گریخت؛ حال آن‌که حافظه تاریخی جامعه، چنین فجایعی را فراموش نخواهد کرد.

در سطح دولت نیز آشفتگی مشابهی دیده می‌شود. محمد شکوری‌راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به وجود مطالبی درباره «کشته‌سازی از نیروهای خودی» در نشریه‌ای وابسته به دانشگاه امام حسین اشاره کرد و آن را روشی برای سرکوب اعتراضات دانست. این اظهارات با واکنش تند مسعود پزشکیان مواجه شد که آن را سخنی همسو با خواست دشمنان توصیف کرد. با این حال، پزشکیان اندکی بعد در موضعی دیگر از «شرمندگی» نسبت به حوادث و جان‌باختن جوانان سخن گفت و اعلام کرد که از این اتفاقات خواب به چشم ندارد. این دوگانگی در گفتار، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت‌پذیری دولت در قبال وقایع اخیر ایجاد می‌کند.

در ادامه، محمدرضا عارف نیز با توصیف اعتراضات دی‌ماه به‌عنوان رخدادی «طراحی‌شده توسط دشمنان»، کوشید روایت رسمی را تقویت کند و مسئولیت را متوجه عوامل خارجی سازد. با این حال، تجربه نشان داده است که برگزاری مراسم‌های نمایشی و ابراز تأسف‌های رسمی، جایگزین پاسخ‌گویی حقوقی و سیاسی نخواهد شد.

در حوزه سیاست خارجی نیز تناقض‌ها ادامه دارد. خامنه‌ای در ۲۸ بهمن اعلام کرد تعیین نتیجه مذاکرات پیشاپیش «اقدامی ابلهانه» است؛ اما هم‌زمان، نمایندگان رژیم آخوندی در ژنو مشغول گفت‌وگو با طرف آمریکایی بودند. این شکاف میان گفتار و عمل، حتی در درون ساختار حاکمیت نیز پرسش‌برانگیز است و نشانه‌ای از سردرگمی راهبردی به شمار می‌رود.

جشنواره فجر نیز امسال با حاشیه‌های فراوانی همراه بود. در مراسم اختتامیه، برخی برگزیدگان حضور نیافتند و جوایز آنان توسط دیگران دریافت شد. سخنان برخی هنرمندان درباره بیماری، غیبت همکاران و شرایط دشوار کاری، فضای مراسم را تحت‌الشعاع قرار داد و تصویری از شکاف میان بدنه هنری و ساختار رسمی ارائه داد.

در عرصه بین‌المللی، کنفرانس امنیتی مونیخ شاهد حضور بچه شاه بود. در این نشست، کریستین امانپور از او درباره ادعای پیشینش مبنی بر وجود «۵۰ هزار نیروی جداشده از سپاه» پرسش کرد؛ ادعایی که تاکنون مستندات روشنی برای آن ارائه نشده است. پاسخ‌های کلی و غیرمستقیم او، ابهامات را برطرف نکرد. همچنین در نشست خبری دیگر، هنگامی که خبرنگاری درباره ضرورت پذیرش خطاهای دوران سلطنت پیشین پرسید، وی تمرکز بر آینده را جایگزین پرداختن به گذشته دانست؛ رویکردی که از نگاه منتقدان، به معنای طفره رفتن از پاسخ‌گویی تاریخی است.

موضوع دیگری که بحث‌برانگیز شد، آمار اعلام‌شده درباره تجمع هواداران سلطنت در مونیخ بود. ارقام اعلامی از ۱۵ هزار نفر به ۸۰ هزار و سپس ۲۵۰ هزار نفر افزایش یافت، در حالی که تصاویر منتشرشده و محاسبات مبتنی بر مساحت محل تجمع، با این اعداد همخوانی نداشت. برخی خبرنگاران و کاربران مستقل نیز با مقایسه‌های میدانی، نسبت به بزرگ‌نمایی آمار ابراز تردید کردند. این مسئله یادآور پدیده «مهندسی آمار» در رقابت‌های سیاسی است.

در نهایت، آنچه از مجموعه این رخدادها برمی‌آید، استمرار بحران مشروعیت و شکاف عمیق میان روایت رسمی و ادراک عمومی است. تجربه تاریخی نشان داده است که نمایش‌های تبلیغاتی، آمارسازی و روایت‌سازی‌های متناقض، قادر به تغییر واقعیت‌های میدانی نیستند.

جمع‌بندی روشن است: جامعه ایران در برابر هر شکل از استبداد موضعی انتقادی دارد؛ خواه این استبداد در قالب حاکمیت مذهبی جلوه کند، خواه در شکل سلطنت موروثی. معیار داوری افکار عمومی، آزادی، پاسخ‌گویی و کرامت انسانی است.