تورم افسارگسیخته، بحران معیشتی و انباشت هیزم قیام

وضعیت بحرانی اقتصاد رژیم و معیشت مردم ایران

گزارش‌های حکومتی درباره شاخص‌های تورمی کشور، تصویری نگران‌کننده و هشداری جدی از وضعیت بحرانی اقتصاد رژیم و معیشت مردم ایران نشان می‌دهد.

رسانه های حکومتی با کتمان آمارهای تورم این روزها  می نویسند در دی‌ماه ۴۰۴، شاخص دولتی تورم ماهانه به هفت و نه دهم درصد رسید که تقریباً سه برابر میانگین بلندمدت کشور است و نشان‌دهنده شتابی غیرمتعارف در افزایش قیمت‌هاست. این ارقام، نه صرفاً اعداد و ارقام اقتصادی، بلکه انعکاسی تلخ از فشار طاقت‌فرسایی است که بر زندگی روزمره مردم وارد می‌شود. البته واقعیت این است که تورم واقعی به مراتب بالاتر از این اعداد و ارقام حکومتی است.

ابعاد انسانی و اجتماعی بحران

تورم افسارگسیخته، بیش از همه اقشار کم‌درآمد و جمعیت روستایی را هدف قرار داده است.

تورم نقطه‌ای در دی‌ماه به حدود ۶۰ درصد رسید که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود.

اما فاجعه‌بارتر، نرخ تورم نقطه‌ای مواد غذایی است که به مرز هشتاد و نه و نه دهم درصد رسیده. این یعنی خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه خود، تقریباً باید دو برابر سال گذشته هزینه کنند.

در مناطق روستایی، جایی که آسیب‌پذیری بیشتر است، نرخ تورم نقطه‌ای به ۷۱.۴ درصد بالغ شده.

استان‌های کمتر برخوردار مانند سیستان و بلوچستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و کردستان نیز نرخ تورم بیش از ۷۰ درصد را تجربه می‌کنند.

این وضعیت، نه تنها توان خرید را به شدت کاهش داده و نابرابری را تشدید می‌کند، بلکه بحران‌های اجتماعی و روانی گسترده‌ای را به دنبال دارد.

روزنامه حکومتی آرمان ملی به تبعات این گرانی در گسترش اخراج نیروی کار و پیامدهای بحرانی آن هشدار میدهد و می نویسد:

در این میان، آنچه بیش از همه نگران‌کننده به نظر می‌رسد، نه فقط افت شاخص‌های تولید، بلکه فرسایش سرمایه انسانی و موج رو به گسترش تعدیل نیرو است. وقتی بنگاه‌ها زیر بار هزینه‌های جاری، کاهش تقاضای موثر و محدودیت‌های تامین مواد اولیه کمر خم می‌کنند، نخستین و در دسترس‌ترین راهکار برای مدیران، کاهش هزینه‌های پرسنلی است که مستقیماً به بیکاری شمار قابل توجهی از نیروی کار منجر می‌شود. این چرخه معیوب می‌تواند به سرعت به یک بحران اجتماعی گسترده تبدیل شود، بی‌توجهی به شاخص‌های تورم و عدم مهار آن، امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را از بین برده و انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده است.

در چنین فضایی، که نه تولید امکان‌پذیر است و نه سرمایه‌گذاری،‌ روشن است که فعالان اقتصادی باقی مانده در کشور، به جای تولید؛ به سمت احتکار و پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها سوق داده می‌شوند!

امری که خودش «بازار سیاه» را به جای «اقتصاد بازار» می‌نشاند و خودش عامل تشدید بیشتر تورم می‌شود.

خوب است نگاهی هم به هشدار روزنامه حکومتی جوان ارگان سپاه پاسداران بیندازیم که می نویسد:

مدیریت تورم افسارگسیخته، ضرورت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دارد و بدون برنامه‌ریزی دقیق، اثرات آن بر سرمایه‌گذاری، رفاه عمومی و انسجام اجتماعی جبران‌ناپذیر خواهد بود.

به علت همین عوامل تشدید کننده بحران است که؛  فاصله مردم با اشرافیت آخوندی ـ پاسداری حاکم را بیشتر و خصمانه‌تر می‌کند، پدیده‌ای که خودش بنزین افزوده به آتش قیامی است که هدف مقدمش اکنون سال‌هاست سرنگونی دیکتاتوری سرکوب‌گر آخوندها و برقراری یک جمهوری دموکراتیک است.