کنفرانس روشنگر و افشاگرانه مقاومت ایران در پاریس – جمعه ۲۹خرداد ۱۴۰۵
۱۴۰۵/۳/۲۹
فرانسه-حکم لغو تظاهرات مقاومت ایران در پاریس در ۳۰ خرداد
لغو فستیوال موزیک فرانسه، لغو تظاهرات «فرانسه تسلیمناپذیر» به رهبری ملانشون
و چند تظاهرات دیگر همزمان با تظاهرات مقاومت ایران به دلایل گوناگون
شکایت فوری مقاومت ایران به دادگاه و برگزاری دادگاه در ساعت ۱۶ جمعه ۲۹ خرداد
کنفرانس روشنگر و افشاگرانه مقاومت ایران در پاریس
بهدنبال حکم لغو تظاهرات ۳۰ خرداد
ساعت ۱۴ جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ژیلبر میتران در کنفرانس مطبوعاتی
چگونه چنین تصمیم ناگهانی و بیملاحظهای میتواند در غروب ۱۸ ژوئن جوانه بزند؟
چگونه دولت فرانسه میتواند باز هم تسلیم یک باجخواهی شود؟
کریستین اریگی نماینده مجلس ملی فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی
اینکه در فرانسه درست یک روز قبل از برگزاری یک تظاهرات
برای حقوقبشر و حمایت از مردمی ایران ممنوع شده است
این واقعاً توهینی به مردم ایران و مایه نگرانی عمیق در مورد حاکمیت قانون است
این ممنوعیت در حالی که هزاران هزار نفر برای تظاهرات
در حال حرکت به سمت پاریس هستند واقعاً رسواییآور است
ما روزی خواهیم فهمید که چه معامله یا توافقی میان این خواسته حکومت ایران
برای ممنوعیت تظاهرات و دلیل تسلیم شدن دولت فرانسه در برابر آن صورت گرفته است
بعدازظهر روز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ ساعتی بعد از اعلام حکم لغو تظاهرات بزرگ ایران آزاد در ۳۰ خرداد در پاریس توسط پلیس، مقاومت ایران بلادرنگ و بلافاصله یک کنفرانس روشنگرانه در پاریس برگزار کرد و اطلاعات ضروری پیرامون کسب اجازه و آمادهسازیها برای برگزاری این تظاهرات را در اختیار رسانههای خبری قرار داد
در این کنفرانس که با عجله بسیار برای رسیدن به وقت دادگاه ترتیب داده شده بود، خانم کریستین اریگی رئیس کمیته پارلمانی برای ایران آزاد در مجلس ملی فرانسه، ژیلبر میتران رئیس فرانسلیبرته بنیاد دانیل میتران که از اعضای کمیته حمایت از برگزاری این تظاهرات هستند که در برگیرنده ۲۰ شخصیت سیاسی است، همراه با بهزاد نظیری عضو شورای ملی مقاومت و افشین علوی سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین شرکت داشتند
در شروع این کنفرانس بهزاد نظیری ضمن تشریح اقدامات انجام شده برای ثبت این تظاهرات گفت
این تظاهرات را که برای صلح و آزادی و هشدار نسبت به افزایش بیسابقه تعداد اعدامها در ایران بود در تاریخ ۲۰ آوریل، ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ در اداره پلیس پاریس ثبت شد و جزئیات لازم از جمله محل تجمع و مسیر راهپیمایی و تعداد شرکتکنندگان در تظاهرات و تمام جزئیات فنی لازم دیگر را برای ستاد فرمانداری پلیس ارسال کردیم
و بعد از چندین تماس و ارتباط ایمیلی در ۱۵ ژوئن یک هیأت هشت نفره شامل پنج عضو کمیته برگزار کننده و سه نماینده از شرکتهای خدمات بزرگ، با هیأتی از ستاد مربوطه در اداره پلیس دیدار کردند.
در این دیدار با برگزاری تظاهرات در میدان ووبان موافقت شد و مسیر راهپیمایی را با نظر همین هیأت که درخواست تغییر آنرا داده بود انتخاب و مورد تأیید قرار گرفت
تا اینکه به دیشب رسیدیم. دیشب، یعنی پنجشنبه در ساعت ۱۹:۲۷، من ابتدا یک ایمیل از همان کمیسری که روز دوشنبه با او ملاقات کرده بودیم دریافت کردم که در پاسخ به من گفته بود: «عذرخواهی میکنم که [دیر] به شما پاسخ میدهم، اما منتظر تأیید مقامات بالادستیام بودم». این یعنی تا آن لحظه، این کمیسر هنوز منتظر پاسخ بود. و تنها ۷ دقیقه بعد بود که ایمیلی از دفتر فرماندار دریافت کردم که حکم ممنوعیت را به من ابلاغ میکرد؛ حکمی که موضوع این کنفرانس خبری است. بله.
بنابراین برای خلاصه کردن و بدون اینکه بخواهم این بخش را طولانی کنم، فکر میکنم از ۲۰ آوریل که ما این درخواست را ثبت کردیم، حاکمیت قانون بود که جریان داشت: ثبت اظهارنامه، پیگیری با مقامات قانونی و بررسی جزئیات تا همین دیشب. اما از دیشب به بعد، دیگر حاکمیت قانون نبود که عمل کرد، بلکه منافع دیگر و پای معاملههای دیگری در میان است.
افشین علوی در ادامه این کنفرانس گفت:
وقتی استدلالهای ارائهشده در این حکم فرمانداری را بررسی میکنیم، متوجه میشویم که این دلایل بسیار واهی و حتی میتوانم بگویم مضحک هستند؛ از این جهت که در هیچیک از تظاهراتهای برگزار شده توسط جنبش ما و انجمنهای حامی «شورای ملی مقاومت ایران»، هرگز هیچ حادثهیی رخ نداده است. و تظاهراتهای دیگر در همان مکان، کاملاً مسالمتآمیز و بدون حادثه برگزار شدهاند.
در نتیجه، استدلالهایی مانند احتمال درگیری یا اینکه ساختمانهای دیپلماتیک در آن حوالی و در آن محله وجود دارند و مخصوصاً استناد به «شرایط بهویژه پرتنش ملی و بینالمللی» دلایلی هستند که امروز صرفاً با هدف ممنوعیتی مطرح میشوند که ریشه در یک تصمیم سیاسی دارد و نه هیچ چیز دیگر. بنابراین، آنچه ما محکوم میکنیم دقیقاً همین واقعیت است؛ با توجه به سوابق گذشته و این واقعیت که ما در سال ۲۰۲۳ نیز همین نوع استدلالها و همین نوع ممنوعیت را داشتیم—و متعاقب آن، دادگاه تصمیم اتخاذ شده توسط فرمانداری را لغو و مجوز تظاهرات را صادر کرد.
ما تا حدودی به این وضعیت عادت داریم، از این جهت که سالهاست رژیم ملاهای حاکم بر ایران این باجخواهی را علیه کشورهایی که میزبان مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، مجاهدین خلق هستند، اعمال میکند و بر آنها فشار میآورد؛ دقیقاً باجخواهی میکند تا فعالیتهای مقاومت را محدود کند و همچنین مانع از افشای جنایاتی شود که این رژیم مرتکب میشود.
اگر امروز ما دوباره شاهد این مطالبه [از سوی رژیم ایران] هستیم، آن هم همزمان با اینکه رژیم به اعدام فعالان جنبش ما، شورای ملی مقاومت، مجاهدین خلق و دیگر جوانان شورشگری که در تظاهرات و قیام ژانویه شرکت داشتند ادامه میدهد، صرفاً به این دلیل است که این رژیم از یکسو بسیار شکننده است و از سوی دیگر، بیش از هر چیز از این مقاومت سازمانیافته هراس دارد.
بنابراین، ما معتقدیم که در این زمینه باید این نوع باجخواهیها را محکوم کرد و نباید در برابر فشارهای رژیم سر خم کرد. امروز انتظار ما از کشورهای دموکراتیک از جمله فرانسه، تسلیم شدن در برابر فشارهای رژیم نیست؛ بلکه برعکس، محکوم کردن قاطعانه اعدامها و احکام مرگی است که توسط رژیم طراحی و اجرا میشوند، آن هم از طریق اقدامات عملی. بنابراین، ما امروز دلایل مطرحشده را رد میکنیم و همانطور که آقای نظیری گفتند، شکایت خود را تنظیم کردهایم و خواستار رأی عدالت هستیم.
خانم کریستین اریگی نماینده مجلس ملی فرانسه و رئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک در پارلمان فرانسه در سخنان خود ضمن محکوم کردن لغو تظاهرات ایران آزاد در پاریس توسط فرمانداری پاریس گفت
ما امروز با یک حکومت خونریز در ایران مواجه هستیم؛ با اعدامهایی که به شکلی فزاینده، به امری روزانه تبدیل شدهاند. اگر ما بهعنوان «کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک» که من ریاست آن را برعهده دارم و یک کمیته فراحزبی است—و من بر این نکته تأکید میکنم.
دقیقاً به این دلیل است که ما طبعاً از مردم ایران با تمام طیفهایشان در برابر این رژیم خونریز حمایت میکنیم. اینکه در فرانسه اینگونه مطلع شویم که درست یک روز قبل از برگزاری، یک تظاهرات که برای حقوقبشر و برای حمایت از مردمی است که کاملاً توسط حکومت خودشان سرکوب میشوند ممنوع شده است این واقعاً یک توهین به مردم ایران و مایه نگرانی عمیق برای من بهعنوان یک نماینده مجلس است.
این در درجه اول یک نگرانی در مورد حاکمیت قانون است؛ زیرا همانطور که گفته شد، استدلالهایی که به آنها استناد میشود، یعنی اخلال در نظم عمومی، نمیتواند بر پایه هیچ سند و مدرکی استوار باشد.
بهعنوان یک نماینده مجلس، این موضوع مایه نگرانی در مورد آزادی بیان و حق تظاهرات ماست. این ممنوعیت که آن هم درست یک روز قبل از برگزاری صادر شده است—در حالی که هزاران هزار نفر برای تظاهرات فردا در حال حرکت به سمت پاریس هستند—واقعاً رسواییآور است.
این تصمیم از این جهت بیشتر مایه رسوایی است که جلوی هیچ چیزی را نمیگیرد؛ چرا که بدیهی است همه این اتوبوسها و هواپیماها و ۱۰۰ هزار نفری که انتظار میرفت در این تظاهرات شرکت کنند، ناگزیر به پاریس خواهند رسید. و به همین دلیل، آنها ناگزیر باید در یک مقطع زمانی در جایی گردهم آیند تا صدای حمایتشان از مردم ایران شنیده شود. بنابراین، ممنوع کردن یک تظاهرات در حالی که فرمانداری کاملاً میداند همه این افراد در حال آمدن هستند—و آنها نه فقط از پاریس و حومه آن، بلکه از سراسر اروپا، کانادا و ایالات متحده وارد پاریس میشوند—واقعاً برای حاکمیت قانون یک رسوایی و برای امنیت خودِ این افراد، بسیار زیانبار است. من بهعنوان نماینده مجلس، به این دو دلیل بسیار متأسفم.
خانم کریستین اریگی افزود:
من همچنین بهعنوان یک شهروند متأسف و نگرانم؛ چرا که از طریق مطبوعات مطلع شدهایم که یک تماس تلفنی میان وزیر امور خارجه و وزیر امور خارجه [ایران]، عباس عراقچی برقرار شده است؛ آن هم درست چند لحظه پیش از آن که ما حکم ممنوعیت این تظاهرات را دریافت کنیم.
آنچه ما میدانیم این است که احتمالاً چنین درخواستی مطرح شده و مهمتر از همه، آنچه مایه تأسف است، این است که این درخواست پذیرفته شده است. از آنجا که اطلاعات همیشه در یک مقطع زمانی برملا میشود، ما روزی خواهیم فهمید که چه معامله یا توافقی میان این خواسته حکومت ایران برای ممنوعیت تظاهرات و دلیل تسلیم شدن دولت فرانسه در برابر آن صورت گرفته است.
امیدوارم در پی شکایت و دادخواستی که بهتازگی ثبت شده است، دولت فرانسه به مسیر عقلانیت بازگردد و مجوز این تظاهرات را صادر کند، چرا که در هر صورت، همه کسانی که قرار بود در آن شرکت کنند، در پاریس حضور خواهند داشت.
ژیلبر میتران: رئیس فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران در سخنان خود گفت
تظاهرات فردا، از همان نوع تظاهراتی بود که سالهاست با آن آشنایی داریم. این برنامه در ویلپنت یا جاهای دیگر برگزار میشد، اما این گردهمایی بزرگ سالانه برای حمایت از مقاومت ایران با حضور شرکتکنندگانی از سراسر جهان، امر جدیدی در فرانسه نیست. البته یک سالِ خاص وجود داشت که در آن تهدید به یک حمله تروریستی شد که خنثی گردید؛ تمام تحقیقات و احکام دادگاهها ثابت کردند که منشأ آن اخلال در نظم عمومی، تنها مقامات ایرانی بودند و نه هیچکس دیگر.
همانطور که گفته شد، گفتگوها با مقامات دولتی برای کسب مجوز در امنترین حالت ممکن و توافق کامل بر سر مسیرها و تمام مسائل پیرامون تظاهراتی با این عظمت، از ۲۰ آوریل آغاز شده بود. از ۲۰ آوریل! تا جایی که من میدانم، در ۲۰ آوریل هم خطرات اخلال در نظم عمومی در جهان وجود داشت. یا اینکه ناگهان در ۱۸ ژوئن اتفاق غیرمنتظرهای رخ داده است؟ آنقدر ناگهانی که تغییر موضع مقامات فرانسوی را در قبال ادامه همکاری برای تظاهراتی که اتفاقاً به نظم عمومی احترام میگذارد، توجیه کند؟ بنابراین در مورد شکل کار، باید بگویم این برخورد از سوی دولتی مانند فرانسه بسیار بیملاحظه و دور از ادب است. که بتواند پس از ۲ یا ۳ ماه گفتگو درباره تظاهراتی که خودش به آن چراغ سبز نشان داده ر آخرین لحظه، یعنی تقریباً بدون آن که حتی زمان لازم برای شکایت و دادخواهی باقی بماند، آن را ممنوع کند. تازه حتی اگر این دادخواهیها به نتیجه هم برسد، از نظر اجرایی یک هرج و مرج تمامعیار و دشواری باور نکردنی است که دولت فرانسه خودش را در آن گرفتار کرده است.
چگونه چنین تصمیم ناگهانی، غیرمنتظره و بیملاحظهای میتواند در غروب ۱۸ ژوئن جوانه بزند؟ مواجهه با کدام رویدادِ تا این حد غیرقابلپیشبینی توانسته چنین تصمیمی را علیه تظاهراتی برای حقوقبشر و تغییر رژیم در ایران برانگیزد؟
یک دلیل در ۱۸ ژوئن وجود دارد: امضای یک تفاهمنامه در ورسای
چگونه این دولت فرانسه میتواند باز هم تسلیم یک باجخواهی شود؟ باجخواهی از سوی مقامات ایرانی که با وجود یک تفاهمنامه تقویت شدهاند؛ چگونه چنین چیزی ممکن است؟ آن هم برای راهپیمایی در پاریس با حضور هزاران هزار تظاهر کننده از سراسر جهان برای دموکراسی، حقوقبشر و برای یک ایران دموکراتیک؛
لطفاً به اشتراک بگذارید:
خبرهای مرتبط
