فروش اقساطی خودرو؛ چرا خرید خودرو در ایران به تلهای برای غارت مردم تبدیل شده است؟
۱۴۰۵/۶/۱۰
از خودروی ۹۰۰ میلیونی در امارات تا خودروی ۳.۵ میلیاردی در ایران؛ سود خودروسازان و زیان مردم به جیب چه کسانی میرود؟
یکی از گرانیهای نجومی در ایران، قیمت خودرو است. یک خودرو که در امارات ۹۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، در ایران بالای ۳.۵ میلیارد تومان به فروش میرسد.
صنعت خودروسازی و واردات خودرو به طرز عجیبی در انحصار شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران است.
یک کاری هم انجام میدهند به اسم فروش اقساطی خودرو. مثلاً از شهریور سال گذشته تا امسال، بیش از ۲۴ نوع فروش اقساطی از شرکتهای مختلف مطرح شده است.
مثلاً ایرانخودرو در دی و بهمن ۱۴۰۴ و تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۵، طرح فروش نقدی و اقساطی انواع خودروها را ارائه کرده است.
شرکت سایپا فقط امسال سه نوبت، در تیر، مرداد و شهریور، طرح فروش اقساطی خودرو را ارائه کرده است.
ظاهرش که به نفع کسانی است که پول یکجای کافی برای خرید خودرو ندارند، اما این همه ماجرا نیست. در واقع، این شکل فریبنده ماجراست. چند نمونه را به روایت تصویر توضیح میدهم.
این هجوم اعتراضهای لاماری ثبتنامی آبان ۱۴۰۴ است.
بله، این ویدیویی که دیدید مربوط به تعدادی از متقاضیان خودروی لاماری ایما بود که در آبان ۱۴۰۴ در طرح پیشفروش خودرو ثبتنام کردند. مبالغی را هم بهعنوان پیشپرداخت واریز کردند.
اما خودرویی که قرار بوده اسفند تحویل داده شود، در شهریور هنوز تحویل داده نشده است. یعنی ببینید چه وضعیتی است که بهرغم اینکه این اتفاق افتاده، اما هنوز در شهریور این خودرو تحویل داده نشده است.
تصویری را ببینیم، برمیگردیم و با هم ادامه میدهیم.
«این ۲۵۶ نفر یا باید تحمل کنند. میدونم دو سال و نیمه تحمل کردند، چارهای ندارید. ماشین ندارید، کشور هم ندارید، باید از چی... پس چهار ماه هم میدیم.»
دو سال و نیم بلاتکلیفی؛ وقتی پیشفروش خودرو به گروگان گرفتن پول مردم تبدیل میشود
این شرکت دیگر ثبتنامهای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را هم دارد. سال ۱۴۰۴ هم ثبتنام پیشفروش خودرو داشته است. قرار تحویل ۱۲۰ روزه بوده، حالا با پررویی، دو سال و نیم ملاخور کردن پول مردم را به جنگ هم ربط میدهد و میگوید یا باید جایگزین قبول کنید یا صبر کنید.
حالا جایگزین چیست؟
میگوید هرچند پول مدل بالاتر را دادهاید، حالا بیایید بدون هیچ پرداخت غرامتی، مدل پایینتر و بیکیفیتتر را بگیرید.
یعنی باز هم یک بچاپبچاپ دیگر که خشم مردم را هم خودتان ملاحظه کردید.
حالا برویم سراغ یکی از دو اَبَردزد صنعت خودرو، یعنی سایپا. این ویدیو را هم ببینید.
«آقا، ما امروز اینجا جمع شدیم واسه یه مطالبه به حق. کل مطالبهمون هم اینه، سایپا استناد کرده به اینکه مصوبه ۴۷۳ ابطال شده، ما هم اینو پذیرفتیم. آقا مصوبه ابطال شده، ولی شما یه قرارداد قانونی با ما دارید که هم شرع، هم عرف، هم قانون از اون حمایت میکنه.
خود خدا گفته به قراردادهاتون پایبند باشید، به عهدهایی که بین همدیگه میبندید پایبند باشید.
خود عرف، زمانی که ما این قرارداد رو بستیم، هم نمایندگیهای سایپا و هم تمام کسایی که این قرارداد رو بستن میدونستن اگر از قیمت روز خودرو که ۵۰۰ میلیون بوده، ۲۵۰ میلیون داریم پرداخت میکنیم، اون ۲۵۰ میلیون تومان ۵۰ درصد ثمن معاملهست.
الان سایپا منکر این قضیه شده به بهونه ابطال مصوبه ۴۷۳. در حالی که اصلاً محل بحث ما ابطال مصوبه نیست، ما اینو پذیرفتیم. موضوع اینه که ما یه قرارداد قانونی با این شرکت داریم و شرکت داره در روز روشن میزنه زیر قراردادش.»
۲۵۰ میلیون پیشپرداخت؛ پولی که ارزشش سقوط کرد اما تعهد سایپا باقی ماند
این یکی دیگر کار شاهدزده، نه سایپا؛ شورای رقابت که قیمتگذاری خودرو را انجام میدهد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رژیم.
خب، حالا چه کار کردند؟
همین یک نمونه که اعتراض کردند را با هم بررسی کنیم.
این مردم سال ۱۴۰۴، وقتی دلار حدود ۱۰۰ هزار تومان بوده، ۲۵۰ میلیون تومان پول پیشپرداخت دادند؛ مثلاً نصف پول خودرو. زمان تحویل خودرو باید ۵۰ درصد دیگر پول خودرو را میپرداختند.
یعنی آن نصف پولی که دادند، به این معنی است که مالک نصف خودرو شدند و اگر خودرو گران شود، آن پولی که دادهاند هم با افزایش ارزش کالا افزایش پیدا میکند.
ولی حالا این دیوان بهاصطلاح عدالت آمده میگوید نه، پول شما همان ۲۵۰ میلیون تومان است.
یعنی ۲۵۰ میلیون تومانی که آن روزها ۲۵۰۰ دلار ارزش داشته، الان کمتر از ۱۲۰ دلار ارزش دارد.
سودش به جیب سایپا، ضررش برای متقاضیان خودرو. این یکی از داستانهای غارت سرمایههای مردم در حکومت آخوندی است.
لطفاً به اشتراک بگذارید:
خبرهای مرتبط
