سینمای اعتراض؛ بخش ویژه؛ وقتی قانون برای اجرای جنایت ساخته می‌شود

وقتی قانون در خدمت قدرت و مماشات قرار گیرد عدالت به ابزاری برای توجیه جنایت تبدیل می‌شود

در برنامه امروز سینمای اعتراض نگاهی می‌کنیم به فیلم بخش ویژه به کارگردانی کوستا گاوراس.

فیلم «بخش ویژه» (Section spéciale) ساخته کوستا گاوراس، یکی از آثار سیاسی و تاریخی مهم سینمای فرانسه است که در سال ۱۹۷۵ ساخته شد. این فیلم بر اساس پژوهش مستند «ماجرای بخش ویژه» نوشته اِروه ویلِر ساخته شده و فیلمنامه آن را کوستا گاوراس با همکاری ژرژ سِمپرون نوشته است. داستان فیلم به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های همکاری حکومت ویشی فرانسه با اشغالگران نازی در جریان جنگ جهانی دوم می‌پردازد؛ جایی که حکومت تلاش می‌کند برای یک اقدام تلافی‌جویانه، ظاهری قانونی و قضایی ایجاد کند.

داستان در اوت ۱۹۴۱ و در فرانسه تحت اشغال آلمان آغاز می‌شود. در ۲۱ اوت ۱۹۴۱، یک افسر آلمانی در پاریس هدف حمله قرار می‌گیرد و کشته می‌شود. عاملان واقعی این ترور، جوانان عضو مقاومت کمونیستی هستند و موفق می‌شوند از دست نیروهای امنیتی فرار کنند. بنابراین مقامات آلمانی از حکومت ویشی می‌خواهند که برای این قتل مجازات سنگینی در نظر بگیرد. مسئله برای حکومت فرانسه این است که عاملان واقعی دستگیر نشده‌اند.

در اینجا، ماجرای اصلی فیلم شکل می‌گیرد. حکومت ویشی به جای پیدا کردن قاتلان واقعی، تصمیم می‌گیرد تعدادی زندانی را به عنوان قربانی انتخاب کند. اما برای اعدام این افراد، یک مشکل حقوقی وجود دارد: قوانین موجود امکان صدور چنین احکامی را فراهم نمی‌کنند. بنابراین مقامات حکومتی به فکر تصویب یک قانون فوق‌العاده و عطف‌به‌ماسبق می‌افتند؛ قانونی که قرار است پس از وقوع جرم تصویب شود، اما درباره اعمالی اجرا شود که پیش از تصویب قانون اتفاق افتاده‌اند.

وزیر کشور و دیگر مقام‌های حکومت ویشی تلاش می‌کنند این طرح را هرچه سریع‌تر پیش ببرند. جلسات سیاسی و اداری یکی پس از دیگری برگزار می‌شود و مقامات درباره این موضوع بحث می‌کنند که چگونه می‌توان خواسته آلمان نازی را برآورده کرد، بدون آن‌که حکومت فرانسه رسماً مسئول یک اعدام خودسرانه شناخته شود. راه‌حل آنها ایجاد دادگاه‌هایی موسوم به «بخش ویژه» است.

نکته تکان‌دهنده فیلم در همین جاست: قرار نیست دادگاه برای کشف حقیقت تشکیل شود؛ قرار است ابتدا حکم سیاسی مشخص شود و سپس سازوکاری حقوقی برای اجرای آن پیدا شود.

در ۲۱ و ۲۲ اوت ۱۹۴۱، موضوع تشکیل بخش‌های ویژه مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس در ۲۳ اوت، فرمان مربوط به تشکیل این دادگاه‌ها اعلام می‌شود. اما متن قانون به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که تاریخ آن به ۱۴ اوت ۱۹۴۱ بازگردانده شود؛ یعنی قانونی که پس از حادثه تصویب شده، عملاً طوری وانمود می‌کند که پیش از وقوع آن وجود داشته است. این قانون به بخش‌های ویژه اجازه می‌دهد افرادی را که به فعالیت‌های کمونیستی یا آنارشیستی متهم شده‌اند، محاکمه کنند. احکام این دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر نیست و باید فوراً اجرا شود.

فیلم سپس وارد فضای دادگاه می‌شود. چند زندانی که ارتباطی با قتل افسر آلمانی ندارند، در جایگاه متهمان قرار می‌گیرند. برخی از آنان به دلیل فعالیت سیاسی یا جرایم جزئی قبلی در زندان هستند و حالا حکومت تصمیم گرفته است از آنان به عنوان قربانیان جایگزین استفاده کند.

در برابر این روند، شماری از قضات و مقام‌های قضایی قرار دارند که می‌دانند با یک محاکمه عادی روبه‌رو نیستند. آنها تحت فشار سیاسی قرار می‌گیرند تا در چارچوبی که از پیش طراحی شده، احکام مورد نظر حکومت را صادر کنند. فضای فیلم به‌تدریج نشان می‌دهد که چگونه استقلال دستگاه قضایی کنار گذاشته می‌شود و قانون از وسیله‌ای برای برقراری عدالت، به ابزاری برای اجرای تصمیم سیاسی تبدیل می‌شود.

سرانجام، دادگاه تشکیل می‌شود و محاکمه با سرعت پیش می‌رود. متهمان فرصت واقعی برای دفاع ندارند و نتیجه تقریباً از پیش مشخص است. حکومت برای آرام کردن آلمانی‌ها به مجازات نیاز دارد و «بخش ویژه» همان ابزاری است که این مجازات را در پوشش قانون اجرا می‌کند. بر اساس روایت تاریخی فیلم، در نهایت سه نفر از متهمان به اعدام محکوم و حکم آنان با گیوتین اجرا می‌شود.

اهمیت فیلم کوستا گاوراس فقط در بازسازی یک حادثه تاریخی نیست. «بخش ویژه» نشان می‌دهد که استبداد همیشه لزوماً قانون را کنار نمی‌گذارد؛ گاهی خطرناک‌تر از آن، قانون را تغییر می‌دهد تا جنایت را قانونی جلوه دهد. فیلم با تمرکز بر جلسات دولت، مذاکرات مقامات، فشار اشغالگران و روند دادگاه، نشان می‌دهد که چگونه مجموعه‌ای از تصمیم‌های به ظاهر اداری و حقوقی می‌تواند به صدور حکم مرگ انسان‌هایی منجر شود که حتی عامل جرم مورد ادعا نبوده‌اند.

این فیلم در ۲۳ آوریل ۱۹۷۵ در فرانسه اکران شد و در جشنواره کن همان سال، جایزه بهترین کارگردانی را به‌طور مشترک دریافت کرد.

«بخش ویژه» در نهایت داستان چند اعدام نیست؛ داستان تبدیل قانون به ابزار سرکوب است؛ داستان لحظه‌ای که دستگاه قضایی به جای ایستادن در برابر قدرت، برای تصمیمی که پیشاپیش در اتاق‌های سیاسی گرفته شده، شکل حقوقی می‌سازد. و همین ویژگی است که اثر کوستا گاوراس را، فراتر از یک فیلم درباره فرانسه در سال ۱۹۴۱، به هشداری درباره رابطه میان قدرت سیاسی، قانون و عدالت تبدیل می‌کند