آلفرد د زایاس و رمی پاگانی، کنفرانس حقوق‌بشر در مقر اروپایی ملل متحد، ژنو

ژنو، کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد درباره وضعیت وخامت‌بار حقوق بشر و موج اعدام‌ها در ایران با حضور شخصیت‌های سیاسی و حقوقدانان

آلفرد د زایاس – کارشناس مستقل پیشین سازمان ملل در امور نظم بین‌المللی

من این افتخار را داشتم که به اشرف۳ بروم و با بازماندگان قتل‌عام (۱۳۶۷) گفتگو کنم. من تمام همبستگی و همدردی خود را نثار مردم ایران می‌کنم. من قویاً از برنامه ده‌ماده‌ای مریم رجوی حمایت می‌کنم و بسیار امیدوارم که هر چه زودتر یک نظام دموکراتیک در ایران مستقر شود که در آن همگان از آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکل‌ها و سایر آزادی‌ها برخوردار باشند.

رمی پاگانی - شهردار ژنو (سه دوره: ۲۰۱۰-۲۰۰۹، ۲۰۱۳-۲۰۱۲ و ۲۰۱۸-۲۰۱۷)، عضو کنونی شورای شهر ژنو

در حالی که امروز گردهم آمده‌ایم، رژیم ایران از مرز هشداردهنده و نگران‌کننده جدیدی عبور می‌کند. تهران در مواجهه با یک بحران اقتصادی خفه‌کننده و نارضایتی فراگیر اجتماعی، نه با گفتگو یا اصلاحات، بلکه با تشدید نظام‌مند سرکوب پیشگیرانه و گسترش بی‌رحمانه کنترل اجتماعی پاسخ می‌دهد. ببینید چه رخ می‌دهد: ترس حاکمیت به جایی رسیده است که اکنون می‌کوشد پیش از آن‌که خیابان‌ها شعله‌ور شوند، همه راهها را مسدود و جامعه را مهار کند.

از یک سو، ما شاهدیم که دستگاه قضایی سلاحهای خود را تیز می‌کند؛ رئیس قضاییه، محسنی اژه‌ای، وعده می‌دهد که قاطعانه‌تر از همیشه علیه کسانی که آنان را «مزدور» یا «اخلال‌گر» می‌نامد اقدام خواهد کرد. این واژگان مبهم، مفاهیمی حقوقی نیستند؛ اینها چک‌های سفیدی هستند که در اختیار نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند تا خبرنگاران، دانشجویان، فعالان مدنی و شهروندان عادی را تحت پیگرد قرار دهند، بازداشت کنند و خاموش سازند.

از سوی دیگر مقامات به بهانه قوانین به‌اصطلاح «حجاب و عفاف»، در تلاش‌اند تا دانشگاهها را به شعبه‌ها و پادگانهای امنیتی تبدیل کنند. آنان می‌خواهند دستورالعمل‌های جدیدی را تحمیل کنند تا فضای دانشگاهها دیگر بازتاب دهنده رخدادهای خیابان نباشد. هدف کاملاً مشخص است: بهره‌برداری ابزاری از مقررات پوشش برای نظامی‌سازی فضای مدنی و سلب آزادی‌های بنیادین، کرامت انسانی و حق تحصیل از زنان و دانشجویان.

در این گرداب اقتدارگرایی، ما نمی‌توانیم تنها تماشاگر باشیم. ما باید اقدام کنیم و مطالبات ملموس مدافعان حقوق‌بشر را به جامعه بین‌المللی انتقال بدهیم:

ما از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران، گزارشگر ویژه آزادی بیان و کارگروه بازداشت‌های خودسرانه می‌خواهیم فوراً پیرامون این تهدیدهای قضایی، اخذ اعترافات اجباری و بازداشت‌های غیرقانونی شهروندانی که فقط خواستار حق زندگی هستند، تحقیق کنند.

شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد باید نقش فردی مسئولان و نهادهای دخیل در این سرکوب را مستند سازد. باید از اصل صلاحیت قضایی جهانی و تحریم‌های هدفمند بهره جست تا هیچ شکنجه‌گری و هیچ قاضی پشت‌پرده‌ای از مصونیت برخوردار نشود.

حقوق مدنی و سیاسی، امتیازاتی نیستند که از جانب دولتها بخشیده شوند؛ اینها حقوق مسلم بشر هستند. در مواجهه با تشدید تروریسم پیشگیرانه در تهران، بیایید صدای مقاومت، عدالت و آزادی مردم ایران باشیم.