گرانی و دستمزد؛ چرا هزینه سفره کارگران چهار برابر می‌شود، اما مزدها همچنان معطل می‌ماند؟

روغن خوراکی با افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی، دستمزدهای عقب‌مانده از خط فقر و شورای عالی کاری که هنوز تصمیمی برای ترمیم مزدها نگرفته است؛ سهم کارگران از هزینه تولید چقدر است و چرا اعتراض به خیابان کشیده می‌شود؟

رسانه حکومتی آوش در گزارشی از چهار برابر شدن قیمت روغن خوراکی خبر داده است؛ کالایی که در سبد مصرفی همه خانوارها، به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد، جایگاه مهمی دارد. تیتر این گزارش چنین است: «روغن با افزایش ۴ برابر رکورد گرانی سفره خانوار را شکست».

به‌طور جزئی‌تر، این رسانه به نقل از مرکز آمار ایران نوشته است که روغن نباتی جامد نسبت به شهریور سال گذشته ۳۷۱.۱ درصد و روغن مایع ۳۴۲.۲ درصد گران‌تر شده‌اند؛ یعنی هزینه خرید این دو قلم پرمصرف در یک سال بیش از چهار برابر شده است.

روغن خوراکی چگونه به کالایی گران‌تر از توان خانوارها تبدیل شد؟

به‌طور جزئی‌تر، این گزارش نوشته است که متوسط قیمت هر کیلو روغن نباتی جامد در شهریور سال گذشته حدود ۱۲۱ هزار تومان بوده که در مهر به حدود ۱۳۸ هزار تومان و در دی به ۱۸۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است؛ اما در بهمن، قیمت با شیبی تند از ۳۲۳ هزار تومان عبور کرد.

در اردیبهشت امسال، متوسط قیمت هر کیلو روغن جامد به حدود ۴۴۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسید و در شهریور به ۴۸۱ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش یافت. روغن مایع نیز مسیر مشابهی را طی کرده است. متوسط قیمت یک بطری ۹۰۰ میلی‌لیتری روغن مایع از حدود ۹۰ هزار و ۶۰۰ تومان در شهریور سال گذشته به بیش از ۴۷۰ هزار تومان رسیده است.

در چنین شرایطی، خبرگزاری حکومتی دانشجو نیز امروز، ۲۰ مهر، در گزارشی با عنوان «خبر جدید دستمزد» نوشته است که اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، در گفت‌وگویی اظهار کرده است: بر اساس توافق صورت‌گرفته هنگام تعیین مزد سال ۱۴۰۵، مقرر بود در شهریور وضعیت دستمزدها مجدداً بررسی شود؛ اما با وجود سپری شدن این مهلت، هنوز جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه برگزار نشده است.

وقتی خط فقر به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد، دستمزد کارگران کجای معادله است؟

این در حالی است که اکنون بسیاری از کارشناسان حکومتی، خط فقر را بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌کنند و دستمزد کارگران کمتر از یک‌پنجم خط فقر است.

اما برای اینکه ابعاد شکاف میان دستمزد کارگران ایرانی و هزینه‌های تولید روشن‌تر شود، باید به اعتراف رسانه‌های حکومتی درباره سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده محصولات نیز توجه کرد.

روزنامه حکومتی جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی با عنوان «کار هست، دستمزد نیست» به تفاوت سهم دستمزد در هزینه تولید ایران و دیگر کشورها پرداخته و نوشته است:

«در بیشتر صنایع کشور، طبق آمارهای رسمی، دستمزد تنها ۵ درصد از هزینه تمام‌شده تولید را شامل می‌شود. در برخی حوزه‌ها حتی کمتر. این به آن معناست که اگر کارخانه‌ای ۱۰۰ میلیون تومان محصول تولید کند، سهم نیروی انسانی از این هزینه، تنها ۵ میلیون تومان است. این نسبت در دنیا یک استثنا محسوب می‌شود. در اقتصادهای توسعه‌یافته یا حتی در حال توسعه، سهم دستمزد گاه تا ۳۰ یا ۴۰ درصد هم می‌رسد.»

چرا تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزدها همچنان متوقف مانده است؟

اما چرا دستمزد کارگران ایران تا این اندازه پایین نگه داشته شده است؟ یکی از موضوعاتی که در این زمینه مطرح می‌شود، ترکیب شورای عالی کار و نقش نمایندگان دولت و کارفرمایان در تعیین دستمزدهاست.

روز ۱۶ مهر ۱۴۰۵، سایت حکومتی خبرآنلاین به نقل از داریوش حیدری، یک فعال کارگری، درباره ترکیب شورای عالی کار نوشت:

«ترکیب شورای عالی کار عبارت‌اند از: وزیر کار، که رئیس شورای عالی کار است و در واقع مهم‌ترین مانع افزایش مزد است. در کنار وزیر کار، دو صاحب‌نظر اقتصادی دیگر باید در جلسات شرکت کنند که در ماه‌های گذشته وزیر اقتصاد و وزیر صمت بوده‌اند. این سه به‌طور کلی با افزایش دستمزدها همسو نیستند و تمایل دارند به نحوی این ماجرا را حل‌نشده باقی بگذارند.»

این اظهارات، پرسش‌هایی را درباره نقش دولت و ترکیب شورای عالی کار در تعیین دستمزدها مطرح می‌کند؛ شورایی که تصمیم‌های آن مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها کارگر و مزدبگیر اثر می‌گذارد، اما بررسی مجدد دستمزدها، با وجود گذشت مهلت تعیین‌شده، همچنان بلاتکلیف مانده است.

آیا برای کارگران و بازنشستگان راهی جز اعتراض باقی مانده است؟

در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته، دستمزدها از هزینه‌های زندگی عقب مانده‌اند و تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزدها به تعویق افتاده است، این پرسش مطرح می‌شود که کارگران و زحمتکشان برای رساندن صدای خود چه راهی در پیش دارند.

داریوش حیدری در ادامه اظهاراتش این پرسش را مطرح کرده است: «آیا راه دیگری جز فریاد و کف خیابان برای کارگران و زحمتکشان هست؟»

اکنون باید به کف خیابان رفت و اعتراضات این روزهای بازنشستگان را دید؛ اعتراضاتی که در بستر فشارهای معیشتی و نارضایتی از وضعیت دستمزدها و مستمری‌ها شکل گرفته‌اند.