غارتگری در واردات کنجاله سویا؛ چرا هزینه فساد را مردم و مرغداران می‌پردازند؟
۱۴۰۵/۷/۲۳
چگونه هزاران تن خوراک دام در انتظار مجوز می‌ماند، اما قیمت مرغ و تخم‌مرغ بالا می‌رود؟
یکی از عرصه‌های قابل‌تأمل در بررسی فساد اقتصادی در ایران، بازار نهاده‌های دامی، به‌ویژه کنجاله سویاست؛ کالایی ضروری برای تغذیه دام و طیور که کمبود یا گرانی آن مستقیماً بر تولید و قیمت‌گذاری مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات تأثیر می‌گذارد.
روز هفتم مهر، خبرگزاری موسوم به خبرگزاری قوه قضاییه، به نقل از آخوند اژه‌ای، اعتراف کرد که ۶ هزار تن کنجاله سویا، واردشده توسط شرکتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، به دلیل تأخیر در صدور مجوزها همچنان تخلیه نشده بوده است.
اژه‌ای گفت:
«شش هزار تن کنجاله آمده آنجا. ترخیص نمی‌شه. می‌گیم این از کدوم شرکته؟ می‌گن یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاده. چرا ترخیص نمی‌شه؟ مجوزهاش نیامده. مجوزش دیر آمده. خب، مجوز رو کی باید بده؟ اگه استاندارده، سازمان استاندارد زیر نظر کیه؟ اگه از نظر سلامت و قرنطینه باید بالاخره دستگاه مربوطه جواب بده، خب اون زیر نظر کیه؟ کنجاله رو کی وارد کرده؟ خب، اینا مگر قیمت بعد افزایش پیدا نمی‌کنه؟ بعد مگر فشارش به مصرف‌کننده نمیاد؟»
پرسش اساسی این است: چگونه ممکن است هزاران تن خوراک دام وارد کشور شود، اما به‌موقع به دست تولیدکنندگان نرسد؛ درحالی‌که مرغداران و دامداران برای تأمین همین نهاده با مشکل مواجه‌اند؟
گردش مالی ۸ میلیارد دلاری؛ چه کسانی از بحران نهاده‌های دامی سود می‌برند؟
در روزنامه حکومتی توسعه ایرانی، در روز نهم شهریور، اعترافی از زبان رئیس‌جمهور حکومت آخوندی درباره سوءاستفاده برخی افراد از واردات کالا در شرایط جنگی منتشر شد. پزشکیان گفت: «وقتی کالا در شرایط محاصره از خارج وارد نمی‌شود، برخی افراد از کمبود سوءاستفاده می‌کنند.»
برای اطلاع از ابعاد این بازار و گردش مالی آن، باید به خبر اقتصاد آنلاین در روز هشتم تیر توجه کرد که از گردش مالی ۸ میلیارد دلاری بازار نهاده‌های دام و طیور خبر داد؛ رقمی که اهمیت نظارت بر واردات، توزیع و قیمت‌گذاری این کالاها را نشان می‌دهد.
پزشکیان نیز به‌خوبی می‌داند که چه کسانی از این وضعیت سود می‌برند، اما از بیان آن پرهیز می‌کند؛ زیرا دارودسته‌های مختلف حکومتی می‌توانند نمونه‌های غارتگری یکدیگر را علنی کنند. بااین‌حال، پرسش مهم‌تر این است که در این میان چه کسانی ضرر می‌کنند و خسارت می‌بینند؟
چرا هزاران مرغداری کوچک ناچار به توقف فعالیت شده‌اند؟
رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ، درباره وضعیت مرغداری‌ها گفت:
«من آماری بدم، اما نمی‌دونم این گفتنش درسته یا نه. ولی حدود شش هزار مرغداری، بنا بر آماری که موجوده، ظاهراً از زمان برداشته شدن ارز ترجیحی تا امروز جوجه‌ریزی نکرده‌اند.»
صفحه اینستاگرامی اقتصاد آزاد نیز به گوشه‌ای از خسارت‌های واردشده به تولیدکنندگان اشاره کرد و نوشت:
«حداقل ۵ تا ۶ هزار مرغداری کوچک، این‌ها یه مدتی کارشونو تعطیل کردن تا ببینن اوضاع چی می‌شه، چون واقعاً امکانشو ندارن. یعنی دیگه توانایی اینکه چیزی بفروشن و این پولو بیارن توی سرمایه زندگیشون و به خرج بدن، به دلیل اینکه بازار این کار متأسفانه امیدبخش نیست، از بین رفت.»
این اظهارات تصویری از فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان کوچک ارائه می‌دهد؛ تولیدکنندگانی که با افزایش هزینه نهاده‌ها، دشواری تأمین سرمایه در گردش و نااطمینانی نسبت به آینده بازار روبه‌رو هستند. توقف جوجه‌ریزی نیز می‌تواند بر میزان عرضه محصولات طیور تأثیر بگذارد و فشار بیشتری بر بازار مصرف وارد کند.
چرا درباره تأخیرها و مسئولیت دستگاه‌های حکومتی پاسخ‌گویی نمی‌شود؟
این‌گونه تأخیرها، احتکارهای احتمالی و ادعاهای مربوط به تبانی برای سوءاستفاده از واردات، ضرورت پاسخ‌گویی درباره عملکرد دستگاه‌های مسئول و هزینه‌های تحمیل‌شده به اقتصاد و مردم را برجسته می‌کند.
وقتی کالایی حیاتی برای تولید مواد غذایی وارد کشور می‌شود، اما به دلیل تأخیر در صدور مجوزها در دسترس تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد، باید مشخص شود چه نهادی مسئول این تأخیر است، چه کسانی از پیامدهای آن سود می‌برند و زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان چگونه جبران خواهد شد.
در ساختار اقتصادی حکومت آخوندی، که بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور در اختیار نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و بیت ولایت قرار دارد، مسئله شفافیت و نظارت بر واردات و توزیع کالاهای اساسی اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. بدون دسترسی به اطلاعات روشن، حسابرسی مستقل و پاسخ‌گویی مسئولان، زمینه برای تداوم رانت و سوءاستفاده فراهم می‌ماند.
در نهایت، هزینه چنین وضعیتی را فقط واردکننده یا مرغدار نمی‌پردازد؛ این هزینه به سفره مردم نیز منتقل می‌شود. افزایش هزینه تولید، توقف فعالیت مرغداری‌ها و اختلال در تأمین نهاده‌های دامی می‌تواند به گرانی محصولات غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود. پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا در بازاری با گردش مالی میلیاردها دلاری، تولیدکننده برای تأمین خوراک دام گرفتار است و مصرف‌کننده باید بهای این نابسامانی را بپردازد؟
لطفاً به اشتراک بگذارید:
نظر و پیشنهاد شما
برای بهبود وب‌سایت سیمای آزادی، دیدگاه و پیشنهاد خود را با ما در میان بگذارید.
خبرهای مرتبط
