حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران؛ سبقت شتابان خط فقر ۱۸میلیون تومانی از دستمزد ۶میلیون تومانی

مذاکرات برای دستمزد ۱۴۰۲ توسط نهادهای حکومتی از اول بهمن۱۴۰۱ آغاز شد. خبرگزاری حکومتی ایلنا ۳۰دی۱۴۰۱ نوشت «وقتی هزینه‌های زندگی کمتر از ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان نیست، برخی نمایندگان مجلس و گروهی در دولت، روی عددهای حول و حوش ۲۰ درصد» افزایش حقوق کارگران  «مانور می‌دهند و می‌خواهند هر طور شده از محاسبه‌ی سبد معیشت طفره بروند». این خبرگزاری حکومتی نوشت «در شرایطی که تا پایان آذر تورم سالانه خوراکی‌ها به بیش از ۶۳ درصد رسیده» خبری از اقدام برای افزایش دستمزد کارگران نیست.

ایلنا می‌نویسد: «هیچگاه بحران معیشت این اندازه جدی نبوده؛ کارگران از تمام خرج‌های لازم زده‌اند تا بتوانند گذران زندگی کنند؛ آن‌ها بار سنگین تورم را با تحمل رنج‌ بسیار بر دوش می‌کشند»؛ در مقابل همانها که از افزایش حقوق منطبق با میزان تورم طفره می‌روند «از این گرانی‌ها سود می‌برند». ایلنا می‌نویسد: «دستمزد کارگران حتی ده روز از ماه را کفاف نمی‌دهد».

احسان سلطانی، اقتصاددان حکومتی هم روز ۳۰دی ۱۴۰۱ گفت: «دستمزد ایرانیان سقوط کرده است و اهتمامی برای ترمیم آن نیست».

روزنامة‌ حکومتی همشهری هم ۱بهمن۱۴۰۱ از «سبقت خط فقر از حداقل مزد» می‌نویسد و اینکه «خط فقر در جریان تنش‌های اقتصادی اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرده و رقم آن به بالاتر از حداقل دستمزد پرداختی به کارگران رسیده است». این روزنامة‌ حکومتی «میانگین خط فقر یک خانوار ۴نفرة ایرانی» را «۱۵درصد بالاتر از حداقل دستمزد دریافتی یک خانوار کارگری» عنوان می‌کند. آنهم در شرایطی که کارگران «در سال‌های اخیر به‌واسطه جهش‌های تورمی بالا، حتی در بهترین حالت نیز قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت» نبودند. این خبرگزاری حکومتی می‌افزاید: در شرایطی که گفته می‌شود ارگان‌های رژیم حداقل دستمزد کارگران را تنها ۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان می‌خواهند تعیین کنند، «هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره بین ۱۵تا ۲۲میلیون برآورد می‌شود».

خبرگزاری حکومتی ایمنا ۲۶دی۱۴۰۱ «افزایش حقوق و دستمزد و رابطة آن با تورم» برای کارگران را «تیغی دو لب» می‌نامد چرا که «با افزایش حقوق و دستمزد، هزینه تمام‌شده کالاها افزایش می‌یابد و به‌دنبال آن، مجدداً شاهد افزایش تورم خواهیم بود». ایمنا افزایش ۵۶درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را مثال می‌زند که «شیرینی این افزایش حقوق در کمتر از چندماه از زیر دندان کارگران کنار رفت چراکه با افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی کاهش یافت و حتی این حقوق و دستمزد نیز پاسخ‌گوی هزینه‌ها نبود».

روزنامة‌ حکومتی اعتماد نیز ۱۹دی۱۴۰۱ «معیشت جامعة‌ کارگری» را «در وضعیت قرمز» معرفی می‌کند و می‌نویسد «درست در شرایطی که وزارت کار خط فقر را حدود ۱۴ میلیون تومان اعلام می کند، حداقل حقوق کارگری حدود ۶ میلیون تومان است».

اعتماد به‌گوشه‌ای از تورم افسارگسیخته در ایران اشاره می‌کند که طی ۱۰ماه که از تعیین حداقل دست‌مزد ۱۴۰۱ کارگران می‌گذرد «دلار رشد حدود ۱۳ هزار تومانی را به ثبت رسانده، متوسط قیمت مسکن از حدود ۳۴ میلیون تومان به حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه و سالیانه همچنان از مرز ۴۰ درصد بالاتر است» و «تورم ۸۴درصدی خوراکی‌ها در ایران» بسا فراتر از حقوق کارگران است.