اعتراف به چپاول ارزی توسط مافیای دولتی؛ ارز هست، اما برنمی‌گردد

محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رژیم، به‌تازگی در اظهاراتی کم‌سابقه، به بخشی از پشت‌پرده درآمدهای نجومی دولت از محل ارز صادراتی و همچنین بی‌انضباطی شدید در بازگشت ارز توسط شرکت‌های بزرگ وابسته به حکومت، اعتراف کرده است. او در سخنانی که گرچه با لحنی پیچیده و مبهم مطرح شد، عملاً به سوءاستفاده سیستماتیک شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی از ساختار اقتصادی کشور اشاره کرد.

زنگنه گفت دولت مدعی است که ارز ندارد، اما دلیل اصلی این بحران، بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات است. او تأکید کرد که عمده این صادرکنندگان، شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی هستند که ارزهای حاصل از فروش محصولات را به کشور برنمی‌گردانند. بر اساس آمار بانک مرکزی که زنگنه به آن اشاره کرده، میزان ارز صادراتی سررسیدشده اما بازنگَردانده‌شده (تعهد ارزی ایفا نشده) در سال جاری نسبت به سال گذشته در گروه فلزات ۸۰ درصد و در گروه پتروشیمی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که در حالی که مردم و تولیدکنندگان کوچک برای دریافت ارز یا تأمین کالاهای ضروری در مضیقه هستند، دولت و نهادهای وابسته به آن از طریق انحصار در صادرات و عدم بازگشت ارزهای حاصل از آن، به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند. این روند، نه‌تنها عامل اصلی بی‌ثباتی ارزی و گرانی در بازار است، بلکه نشانه‌ای از فساد ساختاری و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی تحت حاکمیت آخوندهاست.

در واقع، زنگنه ناخواسته پرده از یکی از مهم‌ترین شیوه‌های چپاول منابع ملی توسط مافیاهای حکومتی برداشته است.