هشدار اتاق بازرگانی رژیم: فعال شدن مکانیزم ماشه، اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهد

در یک اعتراف کم‌سابقه، اتاق بازرگانی رژیم آخوندی به‌طور رسمی نسبت به فعال شدن «مکانیزم ماشه» و پیامدهای فاجعه‌بار آن برای اقتصاد ایران هشدار داد. این نهاد حکومتی، در گزارشی که به‌نظر می‌رسد برای آماده‌سازی افکار عمومی برای بحرانی قریب‌الوقوع منتشر شده، پیش‌بینی‌های تکان‌دهنده‌ای را ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، در صورت فعال شدن این مکانیزم که به‌موجب برجام، تحریم‌های بین‌المللی را به‌سرعت علیه رژیم باز می‌گرداند، اقتصاد ایران دچار رکود عمیق خواهد شد. از جمله پیش‌بینی‌های وحشتناک اتاق بازرگانی، تورم ۹۰‌درصدی، رسیدن نرخ ارز به ۱۶۵‌هزار تومان و رشد اقتصادی منفی ۳درصد است. علاوه بر این، این گزارش از سقوط آزاد بورس و افزایش نرخ بیکاری تا ۱۴‌درصد خبر می‌دهد.

در پی هشدارهای اتاق بازرگانی رژیم، رسانه‌های حکومتی نیز به طور گسترده به موضوع فعال شدن احتمالی «مکانیزم ماشه» و پیامدهای ویرانگر آن برای اقتصاد ایران پرداخته‌اند.  خبرگزاری‌های فارس و مهر، وابسته به سپاه پاسداران، به‌نقل از کارشناسان و نمایندگان مجلس، سناریوهای فاجعه‌باری را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده‌اند. در این گزارش‌ها، هشدار داده شده که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، تحریم‌های شورای امنیت سازمان‌ملل به‌طور خودکار باز خواهد گشت و ایران تحت «فصل هفتم منشور سازمان ملل» قرار می‌گیرد. این امر، به گفته رسانه‌های رژیم، باعث قطع کامل روابط بانکی و مالی، محدودیت شدید در صادرات نفت، و انزوای اقتصادی بی‌سابقه خواهد شد.

این هشدار رسمی، نشان‌دهنده بن‌بست کامل رژیم در برابر سیاست‌های غلط اقتصادی و بن‌بست در مذاکرات بین‌المللی است. فعال شدن مکانیزم ماشه، که تنها یک پیامد خارجی از اقدامات سرکوبگرانه و سیاست‌های جنگ‌طلبانه رژیم در منطقه است، می‌تواند بحران‌های داخلی را به‌اوج خود برساند و به‌فروپاشی کامل اقتصاد ایران سرعت ببخشد.

یکی از نمایندگان مجلس در خبرگزاری مهر، با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرده که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، رژیم آخوندی ناچار به‌«خروج از NPt» خواهد بود. 

 روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی تحلیلی، پیامدهای فعال شدن مکانیزم ماشه را مورد بررسی قرار داده و هشدار داده است که بیشترین آسیب را بخش «آی‌سی‌تی» و اقتصاد دیجیتال ایران متحمل خواهند شد. این رسانه، محدودیت دسترسی به‌تجهیزات و نرم‌افزارهای جهانی، و همچنین «موج تازه مهاجرت متخصصان» را از جمله پیامدهای این بحران عنوان کرده است.

این اعترافات، بار دیگر تأکید می‌کند که سیاست‌های کلان رژیم، نه تنها هیچ افقی برای آینده کشور ترسیم نمی‌کند، بلکه تنها به سمت نابودی منابع ملی و افزایش فقر و بدبختی مردم پیش می‌رود. در حالی که رژیم آخوندی با لفاظی‌های خود سعی در پنهان کردن واقعیت دارد، نهادهای خودی نیز ناچار به‌اعتراف به‌بحران‌های اقتصادی عمیق هستند که از درون این نظام فاسد برخاسته‌اند. در این وضعیت، تنها مردم ایران هستند که هزینه‌های آن را می‌پردازند.