ثبت رسمی بیانیه ۹ سازمان بینالمللی و ۱۸ انجمن حقوق بشری در محکومیت اعدامهای سیاسی در ایران در اجلاس شورای حقوقبشر
۱۴۰۵/۴/۹
ژنو – مقر اروپایی ملل متحد شصت و دومین اجلاس شورای حقوقبشر ثبت رسمی بیانیة ۹ سازمان غیر دولتی با رتبه مشورتی ملل متحد و ۱۸ انجمن حقوق بشری از کشورهای مختلف محکومیت تشدید اعدامهای سیاسی در ایران
سازمانهای غیر دولتی با رتبه مشورتی ملل متحد: انجمن بینالمللی حقوق بشر زنان، انجمن بینالمللی برای برابری زنان فرانس لیبرته - بنیاد دانیل میتران، لیگ پژوهشهای حقوقبشر، مجمع زنان ایالات متحده، انجمن زنان کارولینای شمالی، شبکه زنان برای تغییر، انجمن جهانی عاری از نسل کشی و انجمن بینالمللی حقوقبشر
انجمنهای حقوق بشری از کشورهای مختلف جهان:
انجمن به قابیل دست نزنید، فدراسیون ایتالیایی حقوق بشر، شبکه گزارش سازمان ملل زنان، انجمن عدالت برای قربانیان قتلعام ۱۹۸۸ در ایران، مدل - قضات اروپایی و صندوق های دموکراسی عمومی و دادستانهای عمومی، کمیته هلسینکی برای حقوق بشر در صربستان، انجمن زنان ایرانی در فرانسه، انجمن زنان دمکراتیک ایرانی در ایتالیا، اتحاد وکلای اروپایی، بنیاد کشیش بیل کروز، انجمن ایتالیایی حقوق بشر در ایران، انجمن پاکس کریستی استرالیا، جامعه زنان ایرانی در سوئد
لوآور علیه حکم اعدام، حقوق بشر نوین – فرانسه، کمیتة حمایت از حقوقبشر در ایران، صندوق حمایت از بازماندگان نسلکشی، مؤسسه لمکین برای پیشگیری از نسلکشی
ابعاد اعدامها در ایران از زمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ بیسابقه بوده است
دهها نفر با انگیزه سیاسی وپس از دادرسیهای بهشدت ناعادلانه بهطور خودسرانه اعدام شدهاند ۸تن بهدلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدهاند
وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی بین ۳۰ مارس تا ۴ آوریل ۲۰۲۶ اعدام شدند محمد معصومشاهی و حامد ولیدی در ۲۰ آوریل اعدام شدند
در میان اعدامشدگان معترضانی حضور دارند .که در ارتباط با تظاهرات سراسری بازداشت شده بودند
دهها زندانی سیاسی با خطر قریبالوقوع اعدام روبرو هستند. درمیان آنها دستکم ۱۱ زندانی بهدلیل وابستگی به سازمان مجاهدین به اعدام محکوم شدهاند. مداخله فوری جامعه بینالمللی بیش از پیش ضروری است
بیانیه ۹ سازمان غیر دولتی با رتبه مشورتی ملل متحد و ۱۸ انجمن حقوق بشری
شورای حقوق بشر
شصت و دومین اجلاس
۱۵ ژوئن تا ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶
همزمان با شصت و دومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۹ سازمان غیر دولتی با رتبه مشورتی ملل متحد بههمراه ۱۸ انجمن حقوق بشری از کشورهای مختلف بیانیهای را در محکومیت تشدید اعدامهای سیاسی در ایران به ثبت رساندند که از سوی دبیرخانة شورای حقوقبشر بهصورت سند رسمی اجلاس منتشر شد.
در این بیانیه آمده است:ما نگرانی عمیق خود را نسبت به تشدید و شتاب چشمگیر استفادة (رژیم) ایران از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی ابراز میکنیم. از زمان آغاز اعتراضات سراسری ضد حکومتی در اواخر سال ۲۰۲۵ و بهویژه پس از آغاز درگیریها در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مقامات ایرانی بهطور چشمگیری سرعت اجرای احکام اعدام را افزایش دادهاند. بهنظر میرسد این افزایش عامدانه با هدف ایجاد رعب در جامعه، سرکوب مخالفتها و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات بیشتر ضد حکومتی، در شرایطی صورت میگیرد که کشور با بیثباتی داخلی و منطقهای فزاینده روبروست.
آنچه در ایران در حال وقوع است، مجموعهای از نقضهای پراکنده حقوق بشر نیست؛ بلکه یک بسیج هماهنگ از کشتارهای مورد تأیید حکومت است که از طریق یک نظام قضایی اجرا میشود که بهطور نظاممند حق دادرسی عادلانه را نقض کرده و با بیاعتنایی کامل به حقوق بینالملل بشر عمل میکند.
ابعاد اعدامها در ایران از زمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ بیسابقه بوده است. تنها در سال ۲۰۲۵، دستکم ۲۱۶۷ مورد اعدام ثبت شده است، در حالی که این رقم در سال پیش از آن ۹۹۳ مورد بود. با توجه به نبود شفافیت رسمی و پنهانکاری مستمر مقامات درباره اجرای احکام اعدام، احتمال میرود آمار واقعی بسیار بیشتر از این باشد.
سرعت صدور و اجرای احکام اعدام که در بسیاری از موارد تنها چند هفته پس از بازداشت انجام میشود، نشاندهنده قصد آشکار مقامات برای کنار گذاشتن حتی حداقل تضمینهای آیین دادرسی داخلی است. بدین ترتیب، مجازات اعدام به ابزاری برای ایجاد هراس تبدیل شده که با هدف ارسال پیامی روشن و هولناک به کل جامعه به کار گرفته میشود».
در ادامة این بیانیه زیر عنوان «سرکوب هدفمند معترضان و مخالفان سیاسی»، خاطرنشان شده است:از ۱۸ مارس ۲۰۲۶ تاکنون، دهها نفر که در پروندههایی با انگیزه سیاسی محکوم شده بودند، پس از دادرسیهایی که بهشدت ناعادلانه بود، بهطور خودسرانه اعدام شدهاند.در میان اعدامشدگان، معترضانی دیده میشوند که در ارتباط با تظاهرات سراسری بازداشت شده بودند.
مخالفان سیاسی بهطور ویژه هدف قرار گرفتهاند. هشت نفر به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران، اعدام شدهاند. شش نفر از این مخالفان، یعنی وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی ، بین ۳۰ مارس تا ۴ آوریل ۲۰۲۶ اعدام شدند. محمد معصومشاهی و حامد ولیدی نیز در ۲۰ آوریل اعدام شدند.
دهها زندانی سیاسی دیگر همچنان در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند و با خطر قریبالوقوع اعدام روبرو هستند. در میان آنها دستکم ۱۱ زندانی بهدلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شدهاند؛ موضوعی که ضرورت مداخله فوری جامعه بینالمللی را بیش از پیش آشکار میسازد.
در بخش دیگری از بیانیة سازمانهای غیر دولتی و انجمنهای حقوق بشری تأکید شده است که روندهای قضایی منتهی به اعدام در نظام آخوندی، با محرومیت کامل و نظاممند از معیارهای بینالمللی دادرسی عادلانه است؛ در این رابطه بیانیه به اعمال شکنجه، ضرب و شتم، حبسهای طولانیمدت در سلول انفرادی و اجرای ساختگی اعدام برای زندانیان سیاسی ب اشاره کرده و میافزاید: مقامهای ارشد (رژیم ایران) فعالانه این فضای سرکوب را تشویق کردهاند. همانگونه که هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران گزارش داده است، دادستان کل کشور، محمد موحدی آزاد، بهطور علنی اعلام کرد معترضان مرتکب محاربه شدهاندکه بر اساس قوانین (رژیم) ایران مجازات آن اعدام است. همچنین رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژهای، به قضات دستور داده است که در پروندههای مرتبط با اعتراضات «هیچگونه رحم یا ارفاقی» نشان ندهند.چنین اظهاراتی نشان میدهد که این اعدامها نتیجه یک فرایند قضایی مستقل نیستند، بلکه تصمیمهایی سیاسی و از پیش تعیینشدهاند.
بر اساس اعلام فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون، برآورد میشود که بیش از ۴ هزار نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت بازداشت شدهاند. موج کنونی اعدامها را نمیتوان جدا از فرهنگ دیرپای مصونیت از مجازات در ایران بررسی کرد. الگوی کنونی شباهت فراوانی به قتلعام سال ۱۳۶۷ دارد؛ زمانی که حدود ۳۰هزار زندانی سیاسی، پس از محاکمههای شتابزده، بهصورت فراقضایی اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
در سال ۲۰۲۴، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نتیجه گرفت که اعدامهای گسترده فراقضایی و ناپدیدسازیهای قهری سال ۱۳۶۷، مصداق جنایت مستمر علیه بشریت و نسلکشی است.
این نگران کننده است که برخی عناصر در ساختار حاکمیت ایران آشکارا خواستار تکرار این جنایات شدهاند. در تابستان ۲۰۲۵، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران سرمقالهای منتشر کرد که در آن تکرار اعدامهای گسترده مشابه سال ۱۳۶۷ مورد حمایت قرار گرفته بود.
گزارشهای اخیر درباره تخریب گورهای جمعی، از جمله قطعه ۴۱ بهشت زهرا، نشاندهنده تلاش عامدانه برای از بینبردن شواهد جنایات گذشته است.
در بخش پایانی این بیانیه زیر عنوان «نتیجهگیری و توصیهها»، از جمله آمده است: (رژیم) ایران از بیثباتی منطقهای و انحراف توجه جامعه جهانی برای تشدید سرکوب داخلی خود بهره میبرد. استفاده نظاممند از مجازات اعدام علیه معترضان و مخالفان سیاسی، نقض آشکار حق حیات و ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.
با توجه به فوریت وضعیت، ما از گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدامهای فراقضایی، فوری یا خودسرانه، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا و گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمعات مسالمتآمیز و تشکلها میخواهیم که (رژیم) ایران را در کانون مأموریتهای خود قرار دهد و تلاشهای بینالمللی را برای توقف اعدامهای نظاممند مخالفان در ایران بسیج کنند.
بیانیه هم چنین از دولتهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر خواستار این موارد شده است:
- توقف فوری اجرای تمامی احکام اعدام در ایران شوند
- آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی افرادی را که به دلیل استفاده از حقوق خود در زمینه آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع بازداشت شدهاند
-مشروط کردن گونه تعامل دیپلماتیک و اقتصادی با (رژیم) ایران را به توقف قابل راستیآزمایی اعدامها و بهبود ملموس وضعیت حقوق بشر در ایران.
-فراخواند شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی مجازاتهای کیفری از جمله ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بینالمللی.
بیانیه تأکید می کند که سکوت و بیعملی در برابر جنایات رژیم ایران تنها موجب تقویت مصونیت از مجازات شده و استفاده مستمر از چوبه دار بهعنوان ابزاری در سیاست حکومتی توسط این رژیم میشود.
بیشتر بدانیم:
لطفاً به اشتراک بگذارید:
خبرهای مرتبط
