مفت فروشی نفت ایران از سلسله خیانت‌های آخوندها

غارت و حراج دارایی مردم ایران توسط رژیم آخوندی

روز ۳۱ تیر ۱۴۰۵ شرکت ملی نفت ایران (که تحت سیطره آخوندها قرار دارد) خبر از کاهش قیمت ۱۱ دلاری نفت خام ایران داد!

این خبر به سرعت توسط دو رسانه تخصصی بازنشر شد.

مارکت اسکرینر که یک پلتفرم خبری و تحلیلی مالی معتبر جهانی است،‌ نوشت: «"ایران قیمت فروش رسمی نفت خام سبک خود را برای مشتریان آسیایی در ماه اوت، ۴.۳۵ دلار در هر بشکه پایین‌تر از میانگین قیمت نفت عمان و دوبی تعیین کرده است. این خبر را شرکت دولتی ملی نفت ایران اعلام کرد." این قیمت برای ماه ژوئیه، ۷.۱۵ دلار بالاتر از شاخص عمان و دوبی تعیین شده بود.»

از سوی دیگر کریپتو بریفینگ هم که یک پلتفرم خبری تحلیلی معروف در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاکچین است، نوشت: "شرکت ملی نفت ایران (NIOC) اخیراً تعدیل قابل توجهی در قیمت نفت خام سبک خود برای بازارهای آسیایی اعلام کرد. با شروع ماه اوت، قیمت رسمی فروش ۴.۳۵ دلار در هر بشکه پایین‌تر از میانگین شاخص عمان/دوبی تعیین شده است." "فقط یک ماه پیش، همین نفت خام با ۷.۱۵ دلار در هر بشکه بالاتر از این شاخص فروخته می‌شد.

کریپتو بریفینگ سپس با تمسخر نوشت:

«این به معنای رفتن از پنت‌هاوس به زیرزمین است."

اما جدای از نیش و ریشخند رسانه‌ها، همگان می‌دانند که این تصمیم آخوندها نشان‌دهنده ضعف آنها در برخوردشان با تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر است.

بر اساس این گزارش، قیمت نفت سبک ایران در یک ماه ۱۱ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه کاهش یافته و از ۷ دلار و ۱۵ سنت بالاتر از شاخص عمان و دوبی در ماه ژوئیه، به ۴ دلار و ۳۵ سنت پایین‌تر از این شاخص در ماه اوت رسیده است. و این البته دیگر یک تخفیف‌ ساده نیست، یک مفت‌فروشی نفت است مخصوصا وقتی که دیده می‌شود رژیم آخوندها نفت سنگین را هم با  کاهش ۱۱ دلار و ۸۰ سنتی به مشتری‌های‌شان عرضه می‌کنند!،

واقعیتی که به روشنی حاکی از تلاش عاجزانه دیکتاتوری آخوندها برای فروش نفت به هر قیمت است.

این "مفت‌فروشی" منابع ملی، در درجه اول با هدف تأمین مالی ماشین سرکوب داخلی و حفظ بقای رژیم در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی و نارضایتی‌های مردمی صورت می‌گیرد.

اکنون هر ناظری می داند این درآمدهای نفتی به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا بهبود معیشت مردم و یا حتی پرداخت دستمزدهای پرداخت نشده مردم، صرف هزینه‌های امنیتی و سرکوبگرانه داخلی و جنگ خارجی و صدور تروریسم می‌شوند تا دیکتاتوری آخوندها سقوط نکند.

رژیم برای تداوم حیات خود و مقابله با هرگونه چالش داخلی یا خارجی، به حراج گذاشتن دارایی‌های ملی ادامه می‌دهد.

 این رویکرد، تجسمی از اولویت‌بخشی به بقای رژیم بر منافع پایدار و توسعه کشور است. سیاستی که همین الان هم با خشم و کین توده‌های مردم و عملیات آتشین کانون‌های شورشی در خیابان‌ها روبروست.

لطفاً به اشتراک بگذارید:
TelegramXFacebookEmail

خبرهای مرتبط