بیانیه ۱۳سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد و ۱۷انجمن حقوق بشری درباره اعدام ها در ایران

ثبت رسمی بیانیه ۱۳سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد و ۱۷ انجمن حقوق‌بشری، همزمان با اجلاس شورای حقوق‌بشر در ژنو، درباره موج اعدامها در ایران و مسئولیت جامعه بین المللی

هم‌زمان با شصت‌وسومین اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، ۱۳ سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد به همراه ۱۷ انجمن و تشکل بین‌المللی، بیانیه‌ای را به ثبت رساندند که به‌صورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوق‌بشر منتشر شده است.

موج اعدامها را نمی‌توان از اعدام‌های جمعی ۱۳۶۷ جدا دانست، جاوید رحمان گزارشگر ویژه وقت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که اعدام‌های سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲ و سال ۱۹۸۸  مصداق جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بوده‌اند

عفو بین‌الملل اعدام مخالفانی را مستند کرده که به‌ خاطر وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران هدف قرار گرفته بودند،وحید بنی‌عامریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی،در فاصله ۳۰ مارس تا ۴ آوریل ۲۰۲۶ اعدام شدند

زندانی سیاسی مهدی خانکی در ۲۲ ژوئیه در کرج به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و شرکت در اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ اعدام شد

سازمان‌های غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد عبارتند از:

• ائتلاف جهانی برای مشارکت شهروندان (سیویکوس) 

• اتحاد بین‌المللی زنان 

• انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان 

• انجمن بین‌المللی برابری زنان 

• ادموند رایس بین‌المللی 

• انجمن زنان در کارولینای شمالی 

• اتحادیه پژوهش‌های حقوق بشر 

• انجمن حقوق‌دانان 

• شبکه زنان برای تغییر 

• جهان بدون نسل‌کشی 

• انجمن شهروندان جهان 

• جامعه بین‌المللی حقوق بشر 

• جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان ملت‌ها 

اسامی سایر سازمان‌های غیردولتی امضاکننده بیانیه ۱۳ سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد و ۱۷ انجمن حقوق‌بشری از کشورهای مختلف به این شرح است:

• مؤسسه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا (IBAHRI) 

• مرکز علوم اجتماعی (CSS) 

• کانون اروپایی وکلای کیفری (ECBA) 

• دیدبان نسل‌کشی 

• به قابیل دست نزنید 

• فدراسیون ایتالیایی حقوق بشر 

• قضات اروپایی برای دموکراسی و آزادی‌ها (MEDEL) 

• شبکه گزارش‌دهی زنان در سازمان ملل متحد (WUNRN) 

• دفتر بین‌المللی حقوق بشر و حاکمیت قانون قزاقستان (KIBHR) 

• صندوق بازماندگان (SURF) 

• مانیتورینگ حقوق بشر ایران (Iran HRM) 

• شبکه مدافعان حقوق بشر غرب آفریقا (WAHRDN) 

• عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷ در ایران (JVMI) 

• کمیته حمایت از حقوق بشر در ایران (CSDHI) 

• انجمن زنان ایرانی در فرانسه (AFIF) 

• انجمن زنان دموکراتیک ایرانی در ایتالیا 

• انجمن ایتالیایی حقوق بشر در ایران 

در بیانیه ۱۳ سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد و ۱۷ انجمن حقوق‌بشری که با عنوان «تشدید اعدام‌های سیاسی در ایران» منتشر شده، آمده است:

«ما نگرانی عمیق خود را نسبت به استفاده فزاینده جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام علیه زندانیان سیاسی، مخالفان تلقی‌شده و افرادی که در ارتباط با اعتراضات ضدحکومتی بازداشت شده‌اند، ابراز می‌کنیم. اعدام‌ها به‌ طور فزاینده‌ای برای سرکوب مخالفت، ایجاد رعب در جامعه و مجازات اعمال حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.»

این وضعیت همچنین باید به‌عنوان یک نگرانی فوری در زمینه پیشگیری از جنایات فجیع مورد ارزیابی قرار گیرد.

پس از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، وخامت اوضاع ادامه یافت. در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، کارشناسان سازمان ملل متحد به رهبری مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، هشدار دادند که هر توافقی که به حقوق بشر در ایران نپردازد، «اساساً ناقص» خواهد بود. آنان اعلام کردند که از زمان آغاز جنگ، «مقامات رژیم ایران با شدت و خشونت علیه مخالفان اقدام کرده‌اند»؛ هزاران نفر بازداشت شده‌اند و بنا بر گزارش‌ها، بسیاری شکنجه یا به‌طور قهری ناپدید شده‌اند، در معرض اعدام‌های نمایشی قرار گرفته‌اند یا مجبور شده‌اند مقابل دوربین اعتراف کنند.

بیانیه در ادامه می‌افزاید: زندانیان سیاسی همچنان با خطر جدی و فوری روبه‌رو هستند. عفو بین‌الملل استفاده تشدیدشده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب، از زمان قیام سال ۲۰۲۲ را مستند کرده است. این سازمان گزارش داده است که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مقامات دست‌کم ۲۱ نفر را که در پرونده‌های دارای انگیزه سیاسی و پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه محکوم شده بودند، خودسرانه اعدام کرده‌اند. معترضان، مخالفان و افرادی که به «بغی» ـ شورش مسلحانه علیه حکومت ـ متهم شده بودند، در میان اعدام‌شدگان قرار داشتند.

عفو بین‌الملل اعدام مخالفانی را مستند کرده است که به‌خاطر وابستگی آنان به سازمان مجاهدین خلق ایران هدف قرار گرفته بودند. وحید بنی‌عامریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی در فاصله ۳۰ مارس تا ۴ آوریل ۲۰۲۶ اعدام شدند.

اعدام‌های دارای انگیزه سیاسی در سراسر تابستان نیز ادامه یافت. زندانی سیاسی مهدی خانکی در ۲۲ ژوئیه در کرج، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و شرکت در اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ اعدام شد.

ایرانیان با وجود خطرات موجود، همچنان علیه مجازات اعدام صدای خود را بلند می‌کنند. بیش از ۱۳۲ هفته است که زندانیان سیاسی از طریق کارزار مستمر «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، در زندان‌های سراسر کشور به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند. همچنین در ژوئیه ۲۰۲۶، حدود ۱۵۰۰ زندانی در زندان قزلحصار در اعتصاب و تحصنی شرکت کردند که بیش از دو هفته ادامه یافت.

موج کنونی اعدام‌ها را نمی‌توان از میراث حل‌نشده اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ جدا دانست. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، پس از یک تحقیق شش‌ساله، در ژوئیه ۲۰۲۴ طی یک ارزیابی حقوقی اعلام کرد که اعدام‌های جمعی فراقضایی و ناپدیدسازی‌های قهری سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲ و سال ۱۹۸۸، مصداق جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بوده‌اند. این یافته‌ها همچنان مستقیماً مرتبط با شرایط فعلی هستند، زیرا الگوی کنونی در فضایی از مصونیت مداوم از مجازات و محروم‌کردن خانواده‌های قربانیان از حقیقت، عدالت و جبران خسارت در حال شکل‌گیری است.

نشانه‌های هشداردهنده امروز عمیقاً نگران‌کننده‌اند: انسانیت‌زدایی از مخالفان سیاسی؛ استفاده از اتهامات مرتبط با امنیت ملی برای جرم‌انگاری مخالفت؛ اجرای شتاب‌زده احکام اعدام؛ پنهان‌کاری پیرامون اعدام‌ها؛ و ادبیاتی که ظاهراً تکرار جنایات گذشته را توجیه می‌کند. در ژوئیه ۲۰۲۵، خبرگزاری فارس ـ رسانه‌ای وابسته به حکومت و مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را یک «تجربه تاریخی موفق» توصیف کرد و خواستار تکرار آن علیه مخالفان سیاسی کنونی شد. رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد نیز درخصوص تخریب محل‌های دفن مرتبط با کشتار سال ۱۳۶۷ ابراز نگرانی کرده‌اند.

بیانیه ۱۳ سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد و ۱۷ انجمن حقوق‌بشری از کشورهای مختلف در پایان می‌نویسد:

شورای حقوق بشر باید با این تحولات به‌عنوان نشانه‌های هشداردهنده فوری که مستلزم اقدامات پیشگیرانه‌اند، برخورد کند. جامعه بین‌المللی در پیشگیری از کشتار سال ۱۳۶۷ ناکام ماند و نباید نشانه‌های کنونیِ احتمال تکرار آن را نادیده بگیرد.

کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر باید از مقامات رژیم ایران بخواهند تمام اعدام‌ها، به‌ویژه اعدام زندانیان سیاسی، معترضان، اعضای ملیت‌ها و مذاهب مختلف را متوقف کنند و خواستار تقویت نظارت و گزارش‌دهی از سوی گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، هیئت حقیقت‌یاب و رویه‌های ویژه موضوعی مرتبط با آن شوند.

دفتر مشاوران ویژه سازمان ملل متحد در امور پیشگیری از نسل‌کشی و مسئولیت حمایت را تشویق کنند تا وضعیت را بر اساس «چارچوب تحلیلی سازمان ملل متحد برای جنایات فجیع» ارزیابی کند.

بار دیگر بر ضرورت پاسخ‌گویی در قبال اعدام‌های جمعی فراقضایی و ناپدیدسازی‌های قهری سال ۱۳۶۷، از جمله از طریق ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی، تأکید کنند.

پیشگیری، پاسخ‌گویی و حمایت از حق حیات باید در کانون واکنش شورای حقوق بشر قرار گیرد.