غارتگری و کلاهبرداری کرمان موتور؛ پول مردم کجاست؟

از تأخیر در تحویل خودرو تا پس‌ندادن پول مشتریان؛ چرا اعتراض مالباختگان کرمان موتور تمامی ندارد؟

شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، گروهی از مردم و مشتریان معترض شرکت کرمان موتور، در دفتر این شرکت در منطقه جنت‌آباد تهران تجمع کردند؛ تجمعی که بار دیگر عمق نارضایتی از غارتگری خودروسازان و بی‌پاسخ ماندن مطالبات مردم را به نمایش گذاشت.

یک مرد: آقا، شرکت کرمان موتور تحویل خودرو نمی‌ده، تحویل پولمون رو هم نمی‌ده. مردم، پولمون رو نمی‌ده کرمان موتور.

یک خانم: تا کی؟ تحویل نمی‌دن، آقا تحویل نمی‌دن. کوتاه نیایید آقا. این برگ انصراف هیچ اجباری نیست. دفتر مرکزی کرمان موتور، جنت‌آباد.

رسانه حکومتی آرمان اقتصادی مورخ ۳۰ شهریور نوشته:

«کرمان موتور همزمان با توسعه تولید و فروش محصولات جدید، با اعتراض مشتریان بابت تأخیر در تحویل، قراردادهای معوق، وابستگی به قطعات وارداتی و پرسش‌هایی درباره ارزبری ۲.۸ میلیارد دلاری روبه‌روست.»

چرا اعتراض مالباختگان کرمان موتور سال‌هاست ادامه دارد؟

عملکرد این شرکت، یک مورد از بزرگترین پرونده‌های غارتگری شرکت‌های خودروسازی است که اغلب وابسته به سپاه پاسداران هستند.

در نگاهی به تاریخچه کار این شرکت، بارها مشتریان غارت‌شده را در مقابل دفاتر این شرکت می‌بینیم که به تحویل ندادن خودرو و پس ندادن سرمایه مردم شکایت دارند.

یک هموطن: تجمع مالباختگان شرکت کرمان موتور، نمایندگی محمدی. یک ساله که الان پول دادند، ولی متأسفانه کارها انجام نشده و اصلاً کاری پیش نمی‌ره. ماشین‌ها را هم کلاً خالی کرده‌اند از داخل نمایندگی.

در یک گزارش از سال ۱۴۰۱ هموطنی با ارسال تصویری در فضای مجازی نوشته:

«شش سال پیش حدود ۷۶ میلیون تومان جهت خرید خودرو واریز کردیم، اما تا امروز کرمان موتور از تحویل خودرو سرباز می‌زند. در آن زمان که هر دلار ۳۵۰۰ تومان بود، این مبلغ حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ دلار می‌شد.»

از وعده تحویل خودرو تا مطالبه بازگشت پول؛ داستان تکراری مشتریان چیست؟

یک مورد دیگر از شیوه‌های غارتگری این شرکت را در ۹ مهر ۱۴۰۲ می‌بینیم. در این گزارش آمده:

«یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲، مشتریان شرکت‌های مدیران خودرو، کرمان موتور و آرین پارس موتور مقابل اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران خواستار بازگشت وجوه دریافتی اضافه شرکت‌های خودروسازی بودند.»

مورد دیگر را در سایت حکومتی تابناک، ۴ دی ۱۴۰۳ می‌بینیم.

در این گزارش آمده: پس از فروش خودروی جک S3 با قیمت مصوب ۹۳۰ میلیون تومان و وعده تحویل طی ۹۰ روز کاری، این شرکت به دلیل «توقف تولید»، از مشتریان خواسته که خودروهای جایگزین دیگری را انتخاب کنند. این شرایط، به همراه نکات نگران‌کننده‌ای نظیر عدم شفافیت در فرآیندهای تغییر مدل و تحویل خودرو، نشان‌دهنده بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگان و سوءاستفاده از موقعیت است.