مجلس ارتجاع و تصویب لایحه سرکوبگرانه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» در فضای مجازی
۱۴۰۴/۵/۶
روز یکشنبه ۵مرداد ۱۴۰۴، مجلس ارتجاع با ۲۰۵رأی موافق، دو فوریت لایحه سرکوبگرانه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» در فضای مجازی را به تصویب رساند؛ لایحهای که از سوی بسیاری از نمایندگان همین مجلس، بهعنوان طرحی برای «دوختن دهانها» و نشانهای از «خیانت پزشکیان به وعدههای انتخاباتیاش» توصیف شد. بررسی این لایحه موجب فضای پرتنش و جنجالی در صحن مجلس رژیم شد.
دلخوش، نماینده مجلس ارتجاع، در حمایت از این لایحه گفت:
«اما یک سری تبعات منفی وجود داره اون رو هم باز همه شما میدونید که ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده است خلاف واقع که عموماً هم اهدافی مثل ضربه زدن به حاکمیت و نهادهای حاکمیتی و حیثیت اشخاص رو داره، آسیب به امنیت روانی جامعه رو داره، عوامفریبی، بیاعتباری، بیاعتبارسازی اجتماعی و تضعیف انسجام ملی. شما نمایندگان به هر حال بنده هم چند دوره نماینده بودم با این فضای مجازی کاملاً با این نوع برخورد آشنا هستید، دارید خدمت میکنید، کار میکنید. عواملی هستند که منفیگرایی میکنند، سرکوب میکنند، خواستههای مردم رو نادیده میگیرند و به خدمتگزاران خیانت میکنند. این هم فضای مجازی ناسالم است. دو فوریتش رو رأی بدید، اگر در موادش بحثهایی داشته باشید ما کاملاً در اختیار شماییم، آمادگی داریم.»
در ادامه، دلخوش از نمایندگان خواست:
«من خواهشم این است دوستان به هر حال این رو موافقت بفرمایید، در جزئیات بنشینیم در کمیسیون مربوطه با هم کار بکنیم، صحبت بکنیم، انشاءالله بتونیم به نتیجه کامل و کافی برسیم.»
اما این لایحه با واکنشهای تند از سوی برخی دیگر از نمایندگان رژیم مواجه شد.
موسوی با انتقاد از این لایحه گفت:
«دوستان، در شرایطی که کشور ما پس از جنگ ۱۲روزه تحمیلی، پیش از هر زمانی نیازمند انسجام ملی، همدلی اجتماعی، اعتماد عمومی و فضای گفتگو است، ارائه چنین لایحهای با قید دو فوریت هم جای تعجب است از طرف دولت آقای پزشکیان و هم با مصالح کشور سازگار نیست. این لایحه اگر مصوب بشه دوستان، خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت رو به دنبال داره. اجازه بدید صریح عرض بکنم، محتوای این لایحه محل بحث است. آیا واقعاً فوریت امروز کشور، بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟ آیا با مشکلات معیشتی، بحران اعتماد و ضرورت شفافسازی در همه سطوح، اولویت فوری ما مقابله با آن چیزی است که محتوای خبری غیرواقع نامیده میشه؟»«چه تضمینی وجود داره که این لایحه به ابزاری برای سرکوب صدای مستقل، محدودسازی رسانههای منتقد یا برخوردهای سلیقهای با خبرنگاران و کاربران فضای مجازی تبدیل نشه؟ دوستان فراموش نکردید دوران کرونا، خبرنگارها هشدار دادند، گفتند کرونا هست، دستگاه رسمی تکذیب کرد. دوستان فراموش نکردید صندوق ذخیره فرهنگیان و فسادی که در اونجا شکل گرفته، رسمی تکذیب شد، بعداً چی تصمیمی اتفاق افتاد؟ فراموش نکردید که حقوقهای نجومی با بیانیهها و تکذیبیههای رسمی رو بهرو شد، ولی بعداً دیدید چه اتفاقی افتاد؟ فراموش نکردید که در وزارت جهاد که رسانهها و دستگاههای مدنی هشدار دادند که فسادی اتفاق میافته، حتی دولت مستقر رسماً تکذیب کرد، دیدید وزیر اون وزارتخانه محکوم شد؟ پاسخ اون همراهی قوه قضاییه نباید لایحهای باشه که بهجای شنیدن صدای مردم، اونها رو تهدید کنه. بررسی دو فوریتی این لایحه یعنی بستن درب گفتگو، یعنی بیتوجهی به حساسیتهای جامعه نخبگانی، جامعه رسانهای، جامعه دانشگاهی.»«فوریت این لایحه با ابعاد و تأثیرات اجتماعی که داره، باید با درایت و مسئولیت بررسی بشه. از ابعاد مختلف حقوقی هم این لایحه دوستان واقعاً جای مسئله داره. دوستان حقوقدان ما هستند. مفهومی مانند محتوای خبری غیرواقع تعریف نشده، مرجع تشخیص اون نامعلوم است، حدود و سازوکار اعتراض و تصمیمات اجرایی به درستی مشخص نشده. این در علم حقوق، من جسارت میکنم محضر اساتید همکار، معادل با صدور مجوز قانونی برای اعمال سلیقه است.»
حسینی، دیگر نماینده مجلس رژیم، در دفاع از کنترل فضای مجازی گفت:
«اما اگر ما فضای مجازی رو کنترل نکنیم، ممکنه همین دنیای غرب، آمریکاییها، رژیم صهیونیستی که قبلاً مقام معظم رهبری این هشدار رو داده بود، ممکنه در فضای مجازی پیروز شود. امروز فضای مجازی متأسفانه هم در مسائل امنیتی و دفاعی، هم باعث از بین رفتن آبروی افراد، هم خدمتتون عرض کنم درگیریهای جناحی رو در کشور و باعث تهمت زدنهای بیمورد، برچسبهای متفاوت... اینا همه بخشی از جنگ هست.»
آذری نیز در ادامه افزود:
«اگر برای مثال در فضای فرهنگی ما دنبال سزا و کیفر باشیم خب اشکالی نداره، ممکنه جرم حالت پنهانی پیدا کنه و مثلاً مجموعهای از رسانهها یا رفتارهای رسانهای و گزارشهایی که باید رسانه انجام بده، میره به دامن معاند یا شبکههای خارجی و در واقع خودمون یک عاملی ایجاد میکنیم که رفتارهای رسانهای ما سوق پیدا کنه به این سمت، به اون سمت.»
در پایان جلسه، پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاع گفت:
«دوستان اخطار، تذکر، دیگه دو فوریت نداره. اجازه بدهید عبور کنیم. حاجآقا دیگه اجازه بدهید عبور کنیم. حاضرین ۲۵۴نفر... آغاز... ۲۵۵نفر... آغاز رأیگیری. دو فوریت رو به رأی میگذاریم.»
او پس از رأیگیری اعلام کرد:
«پایان رأیگیری، تصویب شد. حاضرین۲۶۰ نفر، آرا ماخوذه۲۵۷، عدم مشارکت ۳نفر، موافق ۲۰۵، مخالف ۴۹، ممتنع ۳.»
لطفاً به اشتراک بگذارید:
خبرهای مرتبط
