راه دشوار آزادی ـ قسمت ششم ـ نبردی که دیده نشد ـ بخش دوم
۱۴۰۵/۲/۲۸
داستان دنبالهدار فقر و تحریم و تورم
در قسمت گذشته، نگاهی دقیقتر به پروژه اتمی حکومت ایران داشتیم و به گذشته بازگشتیم تا بررسی کنیم که هدف اصلی حکومت از آغاز این پروژه چه بوده است؛ آیا این پروژه در خدمت منافع مردم ایران قرار داشته یا اهداف دیگری را دنبال میکرد؟ همچنین این پرسش را مطرح کردیم که اگر حکومت به هدف خود، یعنی دستیابی به بمب اتمی، میرسید چه پیامدهایی در انتظار کشور بود.
در این برنامه قصد داریم به موضوع فقر گسترده حاکم بر جامعه ایران و تحریمهایی بپردازیم که برنامه اتمی حکومت به دنبال خود آورده است.
همچنین میخواهیم این پرسش اساسی را مطرح کنیم:
با وجود منابع عظیم و ثروت سرشار ایران، چرا مردم ایران تا این اندازه با فقر دستوپنجه نرم میکنند؟
در این برنامه تنها میخواهیم بخشی از واقعیتها را مرور کنیم؛ واقعیتهایی که دانستن آنها برای یافتن پاسخ این پرسش ضروری است.
تا پایان برنامه همراه ما باشید و قضاوت نهایی را خودتان انجام دهید.
نکته دیگری که در این برنامه به آن خواهیم پرداخت، بررسی شاخصها و اعداد اقتصادی است تا روشن شود چرا با وجود فراز و فرودهای فروش نفت و درآمدهای ارزی، سهمی از این درآمدها به مردم نمیرسد؟
و اساساً آن چاهی که سرمایههای ملی در آن ناپدید میشود، متعلق به چه کسانی است؟
اکنون به اصل موضوع بپردازیم.
پرسش اصلی این است:
آیا وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و مشکلات معیشتی مردم واقعاً نتیجه تحریمهاست؟
و اگر فرض کنیم حکومت با آمریکا یا کشورهای غربی به توافق برسد و تحریمها برداشته شوند، آیا بحران اقتصادی و معیشتی مردم حل خواهد شد؟
همچنین چرا در تمام دورههای تشدید یا کاهش تحریمها ــ چه پیش و چه پس از برجام، و حتی در دوران دولتهای اوباما و بایدن ــ نرخ تورم و بیکاری همچنان افزایش یافته و شاخصهای اقتصادی منفی باقی ماندهاند؟
این موضوع چه معنایی دارد؟
به این نمودار توجه کنید.
این نمودار، درآمدهای نفتی حکومت را در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا سال گذشته با شاخصهای رشد اقتصادی، بیکاری و تورم مقایسه میکند.
در این بازه تقریباً دهساله، سه رئیسجمهور در آمریکا روی کار بودند؛ برخی از آنها نیز روابط نسبتاً مناسبی با حکومت ایران داشتند.
ابتدا اوباما از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷،
سپس ترامپ از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱،
و بعد از آن بایدن تا سال ۲۰۲۵.
اما این نمودار نشان میدهد که باوجود تغییرات گسترده در درآمدهای نفتی، نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی مسیر متفاوتی را طی کردهاند.
برای مثال، خط زردرنگ نشاندهنده درآمدهای نفتی است که در سال ۲۰۱۶ و همزمان با برجام، به بیش از ۴۰ میلیارد دلار رسید و سپس کاهش یافت تا اینکه از سال ۲۰۲۱ دوباره افزایش پیدا کرد.
اما خط قرمز که نرخ تورم را نشان میدهد، تقریباً همواره روندی صعودی داشته و ظاهراً ارتباط مستقیمی با افزایش درآمدهای نفتی نداشته است.
در حالت طبیعی، افزایش درآمد نفتی باید به کاهش تورم منجر شود، اما از سال ۲۰۲۰ به بعد، باوجود افزایش درآمدهای نفتی، نرخ تورم نهتنها کاهش نیافت بلکه بیشتر هم شد.
وضعیت نرخ بیکاری نیز قابل توجه است.
خط آبی نمودار نشان میدهد که نرخ بیکاری نیز چندان تحت تأثیر افزایش فروش نفت یا رشد اقتصادی قرار نگرفته است.
در شرایط عادی، افزایش درآمدهای نفتی باید باعث کاهش تورم، رشد اقتصادی بیشتر، کاهش بیکاری و بهبود سطح زندگی مردم شود.
اما در عمل، شرایط زندگی مردم روزبهروز دشوارتر شده است.
پس مشکل دقیقاً کجاست؟
ابتدا به سخنان یکی از کارشناسان اقتصادی حکومت توجه کنیم.
سعدونی، کارشناس اقتصادی، در چهارم فروردین ۱۴۰۲ گفت:
«متأسفانه ما طولانیترین دوره تورمی تاریخ بشر را تجربه کردهایم؛ ۵۲ سال تورم پیوسته، بدون توقف.»
یعنی از سال ۱۳۵۲ تاکنون، اقتصاد ایران همواره درگیر تورم بوده است؛ حتی از پنج سال پیش از سقوط حکومت پهلوی تا امروز.
حال به وضعیت دولتهای مختلف جمهوری اسلامی نگاه کنیم.
بر اساس آمار منتشرشده، در تمام این سالها قیمتها حدود ۱۳۲۶ برابر شدهاند و هیچ دورهای وجود نداشته که قیمتها ثابت بمانند یا کاهش پیدا کنند.
در دوره موسوی: حدود ۲۰ درصد تورم،
رفسنجانی: ۲۵ درصد،
خاتمی: ۱۶ درصد،
احمدینژاد: ۱۸ درصد،
روحانی: ۲۲ درصد،
و در دوران رئیسی نرخ تورم به حدود ۶۰ درصد رسید.
این در حالی است که درآمدهای دولت در تمام این دورهها روندی افزایشی داشته است.
غرضی، از وزیران پیشین حکومت، گفته بود:
«از سال ۱۳۶۰ تا اواسط دهه ۷۰، درآمد متوسط دولت سالانه ۱۰ میلیارد دلار بود. از سال ۷۶ تا ۸۴ این رقم به ۲۰ میلیارد دلار رسید و از سال ۸۴ به بعد به حدود ۷۵ میلیارد دلار در سال افزایش یافت.»
اما با وجود این درآمدها، نه فقر کاهش یافت، نه اقتصاد رشد پایدار پیدا کرد و نه وضعیت معیشتی مردم بهبود یافت.
در مقابل، بخش بزرگی از سرمایهها در اختیار ساختارهای رانتی و فساد قرار گرفت.
حال این پرسش جدیتر میشود که این پولها دقیقاً کجا هزینه شدهاند؟
فهرست گستردهای از پروندههای فساد مالی در سالهای مختلف منتشر شده است:
از اختلاسهای دهها و صدها میلیارد تومانی گرفته تا پروندههایی مانند بابک زنجانی، فولاد مبارکه، چای دبش و بانک آینده که ارقام آنها به صدها هزار میلیارد تومان میرسد.
برای نمونه، تنها پرونده «چای دبش» حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی که به گفته منتقدان، میتوانست بخش بزرگی از مشکلات معیشتی بازنشستگان، کارگران و مسکن را پوشش دهد.
در کنار این موارد، منتقدان حکومت به هزینههای منطقهای جمهوری اسلامی نیز اشاره میکنند؛ از جمله حمایتهای مالی از حزبالله لبنان، حماس، حوثیها و حکومت بشار اسد در سوریه.
برخی مقامهای پیشین سوریه گفتهاند که ایران سالانه میلیاردها دلار به حکومت اسد کمک میکرده و مجموع این کمکها به دهها میلیارد دلار رسیده است.
همچنین حسن نصرالله نیز پیشتر اعلام کرده بود که تا زمانی که جمهوری اسلامی حمایت مالی کند، حزبالله مشکلی نخواهد داشت.
منتقدان معتقدند که بخش بزرگی از منابع مالی کشور، چه در دوران تحریم و چه در دوران افزایش فروش نفت، صرف این سیاستهای منطقهای شده است.
از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان حکومتی نیز نقش تحریمها را در تمام مشکلات اقتصادی تعیینکننده نمیدانند.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در سال ۱۳۹۹ گفت:
«نباید همه مشکلات تورم و گرانی را به تحریم نسبت داد.»
او اشاره میکرد که حتی در دورههایی که فروش نفت افزایش یافته بود، باز هم تورم و گرانی کاهش پیدا نکرد.
علاوه بر این، مسئله فرار سرمایه نیز مطرح است.
روزنامه فرهیختگان در سال ۱۴۰۰ نوشت که طی ۱۶ سال، بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و بازنگشته است.
سعید لیلاز نیز گفته بود:
«بیشترین فرار سرمایه در سالهای ۹۴ و ۹۵، یعنی دوران برجام، رخ داده است و این مسئله ارتباط مستقیمی با تحریمها ندارد.»
اکنون اگر همه این موارد را کنار هم قرار دهیم، شاید بتوانیم به پرسشی که در ابتدای برنامه مطرح شد، نزدیکتر شویم:
چرا با وجود این همه ثروت و منابع طبیعی، مردم ایران همچنان با فقر گسترده روبهرو هستند؟
حجم فساد، سوءمدیریت، رانت و هزینههای خارج از منافع عمومی، تصویری را ترسیم میکند که بسیاری آن را یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی و معیشتی امروز ایران میدانند.
لطفاً به اشتراک بگذارید:
