بحران مسکن در ایران؛ کارد به استخوان مستأجران رسید

نگاهی به وضعیت مستاجران در ایران

در فصل جابه‌جایی مستأجران، بحران مسکن در ایران تحت حاکمیت غارتگر رژیم آخوندی به یک فاجعه انسانی و بی‌سابقه تبدیل شده است. بنا به‌اعتراف کارشناسان و رسانه‌های رژیم، هزینه‌های کمرشکن اجاره‌بها در کلان‌شهرها بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و در بسیاری از موارد حتی ۱۰۰ درصد درآمد واقعی خانواده‌ها را می‌بلعد. سیاست‌های نرخ‌گذاری‌های رژیم، ابزاری رسمی برای مشروعیت دادن به‌گرانی لجام‌گسیخته و بیرون راندن میلیون‌ها تن از حق طبیعی داشتن سرپناه تبدیل شده است.

بنا به‌گزارش رسانه‌های داخل کشور، دزدی‌های سیستماتیک باند ولی فقیه رژیم، وضعیت معیشتی کارگران و حقوق‌بگیران را به نابودی کشانده است. یک کارشناس اقتصاد مسکن در رژیم با تکذیب ادعاهای دروغین مرکز آمار حکومتی، مبنی بر مهار تورم، اعتراف کرد: «با جرأت می‌توان گفت که بخش بزرگی از مردم از پرداخت اجاره‌بها عاجز شده‌اند، چون در بسیاری از موارد، اجاره به‌تنهایی از تمام درآمد افراد بیشتر شده است. اجاره، ۷۰ درصد درآمد زوج‌های شاغل را می‌بلعد؛ یعنی اگر تنها یک نفر شاغل باشد، ۱۰۰ درصد درآمد او کفاف پرداخت اجاره را نمی‌دهد. این یک پدیده نادر است که فقط در ایران اتفاق می‌افتد.»

کارگزاران رژیم آخوندی برای سال ۱۴۰۵، سقف افزایش اجاره‌بها را در تهران ۲۷ درصد و در شهرستان‌ها ۲۳ درصد تعیین کرده‌اند. این نرخ‌گذاری‌های اسارت‌بار عملاً به معنای رسمیت بخشیدن به‌گرانی است؛ چرا که در شرایط فعلی، پرداخت همین میزان افزایش نیز کاملاً از توان مالی مردم خارج است و آن‌ها را به‌سمت سقوط کامل معیشتی سوق می‌دهد. علاوه بر این، ساختار کنونی رهن و اجاره در ایران به‌مکانیزمی برای غارت سرمایه‌های ناچیز مستأجران تبدیل شده است. در این رابطه در رسانه‌های حکومتی آمده است:

«چیزی که به‌عنوان رهن و اجاره در قالب قراردادهای ما رواج پیدا کرده است، یک کلاه‌برداری آشکار است. ودیعه‌ها، سالانه به‌اندازه نرخ تورم، ارزش و قدرت خود را از دست می‌دهد.»

ریشه اصلی این وضعیت دردناک، در فساد نهادینه‌شده در کل ساختار رژیم آخوندی نهفته است. در حالی که قیمت مسکن در ایران متأثر از تورم ساختاری بالا رفته، درآمد واقعی خانوارها به‌شدت سرکوب شده است. آمارهای فاش‌شده نشان می‌دهند درآمد سرانه در کشورهای پیشرفته حدود ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار است، در حالی که این رقم در ایرانِ تحت اشغال آخوندها، تنها حدود ۴ هزار دلار برآورد می‌شود (یعنی بیش از ۲۰ برابر کمتر).

از سوی دیگر، به دلیل توقف تولید مسکن و تبدیل ملک به‌یک کالای سرمایه‌ای، حدود ۳ تا ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور توسط باندهای مافیایی و دلالان وابسته به رژیم خالی نگه داشته شده تا ثروت‌های نجومی به قیمت آواره کردن مردم به جیب زده شود.

از پشت‌بام خوابی تا متلاشی شدن خانواده‌ها: کارگزاران رژیم آخوندی با پنهان‌کاری جنایتکارانه و عدم انتشار آمارهای رسمی حوزه مسکن در ۲۱ ماه گذشته، بازار را عملاً به گرگ‌های اقتصادی خود سپرده‌اند. نتیجه مستقیم این سیاست‌ها، ایجاد بحران‌های حاد اجتماعی بوده است. از جمله:

• رانده شدن گسترده مردم به‌حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های کم‌کیفیت
• پدیده‌های دردناکی چون پشت‌بام خوابی و اجاره اتاق‌های کوچک برای خانواده‌ها

تحلیل‌گران و ناظران وضعیت ایران تأکید می‌کنند که این بحران‌های کُشنده، حاصل سال‌ها انباشت فساد و غارتگری دیکتاتوری دینی است و تا زمانی که این رژیم غاصب بر سر کار است، کارد گرانی و سرکوب روزبه‌روز بیشتر به گوشت و استخوان مردم فرو خواهد رفت.