حمله به کشتی شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز

شرکت ملی نفت ابوظبی از حمله به یکی از کشتی‌های خود در تنگه هرمز خبر داد و سپاه پاسداران از سرنگونی یک پهپاد MQ9 در هرمزگان سخن گفت. سنتکام اعلام کرد ۶۲ شناور برای اجرای محاصره دریایی بنادر ایران تغییر مسیر داده شده‌اند و ۳ پهپاد مسلح نیز بر فراز اربیل سرنگون شدند. کاخ سفید بر ابزارهای فلج‌کننده اقتصاد ایران و جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای تأکید کرد، در حالی که کانادا ۵ مقام ارشد و ۹ کشور اروپایی ۶ فرد دیگر را تحریم کردند. در همین حال، قالیباف بر سرسپاری به ولایت فقیه تأکید کرد و سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از استیضاح وزیر تعاون و توصیه به دولت برای ترمیم کابینه خبر داد.

رویترز گزارش داد: شرکت ملی نفت ابوظبی روز شنبه ۲۴ مرداد اعلام کرد یکی از کشتی‌هایش شامگاه جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته است. رویترز افزود: این حمله سومین حادثه از این دست بود که کشتی‌های شرکت ملی نفت ابوظبی در کمتر از یک هفته درگیر آن بودند. امارات، رژیم ایران را به دست داشتن در حملات قبلی متهم کرده بود.

خبرگزاری حکومتی مهر اعلام کرد: یک فروند پهپاد MQ9 توسط سامانه نوین پدافند سپاه در آسمان استان هرمزگان رهگیری و منهدم شد.

سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد، شمار شناورهایی که تاکنون به منظور اجرای محاصره دریایی بنادر ایران تغییر مسیر داده شده‌اند به ۶۲ شناور بالغ می‌شود. همچنین ۳ شناور را از کار انداخته و وارد ۲ شناور شده‌اند تا از پایبندی به محاصره اطمینان حاصل کنند.

سی‌بی‌اس گزارش داد: ائتلاف به رهبری آمریکا ۳ پهپاد را بر فراز اربیل در شمال عراق رهگیری کرد. اداره کل مبارزه با تروریسم مستقر در اربیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که این رهگیری‌ها اوایل جمعه، زمانی که نیروهای ائتلاف ۳ «پهپاد مسلح» را سرنگون کردند، رخ داد. این حادثه تلفاتی نداشت. سی‌بی‌اس خاطرنشان کرد: اربیل از زمان از سرگیری خصومت‌ها بین آمریکا و ایران در اوایل ژوئیه بارها مورد حمله قرار گرفته است. این شهر میزبان نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی اربیل و یک کنسولگری آمریکاست.

کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا گفت: ابزارهای بیشتری در اختیار داریم که برای فلج کردن اقتصاد ایران استفاده کنیم، اقتصادی که در حال حاضر هم در نقطه بسیار ضعیفی قرار دارد. سخنگوی کاخ سفید در مورد اولویت پایین نگه داشتن قیمت بنزین یا جلوگیری از دسترسی رژیم ایران به سلاح اتمی گفت: هر دو هدف برای رئیس جمهور به یک اندازه مهم هستند. البته، ما می‌خواهیم قیمت بنزین را پایین نگه داریم و دولت برای حفظ ثبات بازار تلاش بسیار کرده است، اما با توجه به درگیری جاری اطمینان از اینکه ایران هرگز نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد، اولویت رئیس جمهور است و این چیزی است که او به هر طریقی به آن دست خواهد یافت.

دولت کانادا ۵ تن از مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی رژیم ایران را در لیست تحریم‌ها قرار داد. تحریم‌شدگان در بستن تنگه هرمز و جلوگیری از حق دریانوردی نقش داشتند. این افراد عبارتند از: پاسدار علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران که اخیراً به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح رژیم منصوب شده است؛ ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران؛ ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم؛ شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش تحت امر ولی فقیه؛ و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی. تحریم‌های کانادا، معامله با این افراد را ممنوع می‌کند، هرگونه دارایی که افراد تحریم‌شده ممکن است در کانادا داشته باشند را مسدود می‌کند و طبق قانون مهاجرت، ورود این افراد به کانادا ممنوع است. کانادا تاکنون ۲۳۲ مقام و ۲۶۰ نهاد رژیم ایران را تحریم کرده است.

نه کشور همسو با اتحادیه اروپا به تحریم‌های جدید این اتحادیه علیه ۶ تن از ناقضان حقوق بشر در ایران پیوستند. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختن‌اشتاین، جمهوری مولداوی، مونته‌نگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین خود را با این تصمیم اتحادیه اروپا همسو می‌کنند. تحریم‌شدگان عبارتند از: مصطفی نریمانی - رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج / ابوالفضل شهرابی - قاضی شعبه ۱۱۹۱ دادگاه کیفری درجه ۲ تهران / مهدی راسخی - قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت / محمدرضا عموزاد - رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و قاضی مشاور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران / محمدرضا توکلی - رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان / نیما صالحی - یک هکر ایرانی.

قالیباف با اعلام سرسپاری مجدد به ولی فقیه نورسیده گفت: برایش بین او و خمینی و خامنه‌ای هیچ فرقی وجود ندارد و حکم، حکم ولایت است.

گودرزی - سخنگوی هیأت رئیسه مجلس رژیم اعلام کرد: یک استیضاح از سوی هیأت‌رئیسه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است. این استیضاح مربوط به وزیر تعاون است. فرایند قانونی آن طی شده و عملاً باید در دستور کار قرار می‌گرفت، اما بنا به ملاحظاتی این اتفاق نیفتاد. با این حال، فرایندی که طی شده همچنان به قوت خود باقی است. وی افزود: توصیه مجلس این است که دولت خودش نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند، چرا که مسیر کم‌هزینه‌تری است.