بیکاری پنهان یا غارت مردم  

اما در این بخش از برنامه به یکی از حیاتی‌ترین چالش‌های اقصادی‌ـ‌اجتماعی می‌پردازیم: وضعیت بازار کار.

بر اساس آمارهای حکومتی؛ نه تنها نرخ بیکاری در حال افزایشه، بلکه پدیده‌ای به مراتب خطرناک‌تر، یعنی "بیکاری پنهان"، هم در حال گسترش هست. این گزارش به واکاوی این پدیده، دلایل اون و پیامدهای اون می‌پردازه.

بر اساس گزارش مرکز آمار رژیم، در پاییز سال ۱۴۰۴، نرخ بیکاری کلی کشور به ۷و۸ دهم درصد رسید. این رقم، نسبت به پاییز سال گذشته، ۰.۶ درصد افزایش داشته. همزمان با افزایش بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی هم به ۴۰ممیز ۷ دهم درصد کاهش پیدا کرده. این یعنی تعداد افرادی که توانایی و تمایل به کار دارن اما از جستجوی شغل ناامید شدن، رو به افزایشه.

جمعیت شاغل کشور هم با حدود ۱۲۷ هزار نفر کاهش به ۲۴ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر رسیده و در مقابل، جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی، با افزایشی نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر، به ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده. این آمارها، تغییر جهت منفی در بازار کار رو به‌نمایش می‌گذاره.

اما فراتر از آمارهای رسمی، پدیده‌ای به نام "بیکاری پنهان" در حال گسترشه. بیکاری پنهان به وضعیتی گفته می‌شه که افراد به ظاهر شاغل هستند، اما یا کار اون‌ها در اقتصاد کشور اثر مثبت و بهره‌وری قابل توجهی نداره، یا مهارت‌هاشون استفاده نمی‌شه و یا کمتر از توانایی و ساعت کاری مطلوب خودشون اشتغال دارن.

در واقع، فردی که چند ساعت در هفته مسافرکشی می‌کنه یا در فضای مجازی به فروش محدود کالا می‌پردازه، در آمار «شاغل» محسوب می‌شه، اما نه امنیت شغلی داره، نه بیمه موثر و نه درآمدی که بتونه با تورم رقابت کنه. این "توهم اشتغال" خطرناک‌تر از بیکاری آشکار هست چون واقعیت رکود رو پنهان می‌کنه.

در این بین، جوانان و تحصیل‌کرده‌ها، بیشترین فشار رو تحمل می‌کنن. نرخ بیکاری برای گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در پاییز ۱۴۰۴، به رقم ۲۱.۵ درصد رسیده. حتی برای گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال هم این نرخ ۱۵.۹ درصد گزارش شده که هر دو نسبت به سال قبل افزایش داشتن. بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم در پاییز ۱۴۰۴، معادل ۱۰.۷ درصد بوده و سهم اون‌ها از کل بیکاران به ۳۹.۲ درصد می‌رسه. این آمار نشون می‌ده که نه تنها فرصت‌های شغلی کافی وجود نداره، بلکه میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار، شکاف عمیقی وجود داره.

برخی از دلایل متعدد این وضعیت ناگوار رو بررسی می‌کنیم:

بلاتکلیفی اقتصادی و سیاسی: وضعیتی که محصول دهه‌ها سیاست‌های تروریستی و اتمی رژیمه و شرایط "نه جنگ نه صلح" و التهابات سیاسیه که ترس و نگرانی رو در فضای اقتصادی افزایش داده و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی رو متوقف کرده.

تورم و نوسانات ارزی: تورم بالا و جهش‌های نرخ ارز، قدرت خرید مردم و صرفه تولید رو کاهش داده و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی رو مختل کرده.

عدم سرمایه‌گذاری مولد: خروج سرمایه از بخش‌های مولد، توقف پروژه‌های عمرانی و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری جدید، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی رو از بین برده.

شکاف میان آموزش و بازار کار: نظام آموزشی مهارت‌های لازم برای بازار کار امروز و آینده رو به جوانان آموزش نمی‌ده، این در‌حالیه‌که مشاغل سنتی هم در حال حذف شدن هستن.

تمرکز بر بخش خدمات: سهم بالای اشتغال یعنی ۵۳.۲ درصد در بخش خدمات هست که این درصد در مقابل صنعت و کشاورزی، نشانه‌ای از افزایش مشاغل ناپایدار و کم‌درآمد هست.

ادامه این روند، پیامدهای سنگینی برای جامعه و اقتصاد ایران خواهد داشت ازجمله:

کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی

ناامیدی از یافتن شغل مناسب، به ویژه در میان جوانان

مهاجرت نخبگان و سرمایه انسانی

تشدید شکاف و گسل اجتماعی

اما راه برون‌رفت  از این وضعیت چیه؟

ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی؛ یعنی پایان دادن به بلاتکلیفی‌های سیاسی و اقتصادی، کنترل تورم و نوسانات ارزی، هموار کردن راه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، اصلاح نظام آموزشی و بازار کار، افزایش سرمایه‌گذاری مولد.

این دستکم تغییراتی هست که برای پایان دادن به بحران بیکاری و رکود، باید ایجاد بشه؛ اما با نگاهی به سیاست‌های حکومت آخوندی روشنه که درهیچ  کدام از این زمینه‌ها، نه امکان و نه اراده‌ی تغییر برای رژیم وجود نداره، درواقع ایجاد کننده‌ی این بحران‌ها همون سیاست‌های حکومتیه که همچنان با شدت بیشتر ادامه داره.