حکم بازداشت بین‌المللی علی‌اصغر حجازی مشاور امنیتی علی خامنه‌ای

۱۴۰۵/۱/۲۵

قاضی آرژانتینی از اینترپل خواست هشدار قرمز برای دستگیری حجازی صادر کند

دادستان فدرال آرژانتین بر اساس شهادت چهار عضو شورای ملی مقاومت ایران، حکم جلب بین‌المللی علی‌اصغر حجازی مشاور امنیتی ولی‌فقیه ارتجاع را صادر کرد و قاضی پرونده آمیا از اینترپل خواست هشدار قرمز صادر نماید.

دادستانی آرژانتین: حجازی «قدرت در سایه» و مجری عملیات اطلاعاتی و تروریستی رژیم آخوندی

آرژانتین - صدور حکم بازداشت بین‌المللی برای علی‌اصغر حجازی مشاور امنیتی خامنه‌ای

قاضی دانیل رافکاس از پلیس بین‌المللی انترپل خواست تا هشدار قرمز برای دستگیری حجازی را فعال کند

دادستان در پاریس از چهار عضو شورای ملی مقاومت ایران شهادت گرفت

 

روزنامهٔ لاناسیون آرژانتین ۲۴ فروردین ۴۰۵

دادستان فدرالِ واحد آمیا سباستین باسو در مارس گذشته بر اساس چهار شهادتی که در دسامبر ۲۰۲۴ در پاریس

تحت حمایت قوانین فرانسه و با همکاری مقامات ضدتروریستی آن کشور دریافت کرده بود درخواست جلب حجازی را صادر کرد

منابع می‌گویند دادستانی معتقد است اظهارات این مخالفان ایرانی گفته‌های دادستان آلبرتو نیسمان را در مورد افرادی که پشت تصمیم بمب‌گذاری بودند کسی که دستور را صادر کرد و چگونگی اجرای حمله تأیید می‌کند

 

دوشنبه‌شب ۲۴ فروردین، رسانه‌های آرژانتین گزارش دادند، دانیل رافکاس قاضی پرونده انفجار آمیا در بوئنوس آیرس، برای علی‌اصغر حجازی مشاور امنیتی خامنه‌ای به‌خاطر نقشش در این انفجار حکم جلب بین‌المللی صادر کرد.

روزنامهٔ لاناسیون گزارش داد: «منابع قضایی مطلع به لا ناسیون گفتند: «علی‌اصغر حجازی «قدرت در سایه» و بازوی اجرایی عملیات نظامی و اطلاعاتی رژیم ایران بوده است».

قاضی از انترپل خواست تا «اخطار قرمز» صادر کند تا به‌محض ورود او به هر فرودگاهی بازداشت شود؛ هم‌چنین درخواست همکاری بین‌المللی برای بازداشت وی به ایران ارسال شد که البته یک امر تشریفاتی است.

لاناسیون اضافه کرد: «دادستان فدرالِ واحد آمیا سباستین باسو، در مارس گذشته بر اساس چهار شهادتی که در دسامبر ۲۰۲۴ در پاریس تحت حمایت قوانین فرانسه و با همکاری مقامات ضدتروریستی آن کشور دریافت کرده بود، درخواست جلب او را صادر کرده بود.

در حال حاضر، علی فلاحیان، علی‌اکبر ولایتی، محسن رضایی، احمد وحیدی، هادی سلیمان‌پور، محسن ربانی، احمدرضا اصغری، سلمان رئوف سلمان، عبدالله سلمان و حسین منیر مزنر دارای حکم بازداشت و اتهام برای محاکمه غیابی هستند

رافکاس در حال پیشبرد محاکمه غیابی متهمان بمب‌گذاری ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ آمیا است که منجر به مرگ ۸۵ نفر و مجروح‌شدن ۳۰۰ نفر شد.

دستگاه قضایی آرژانتین پس از سفر دادستان باسو به پاریس در دسامبر گذشته، به مدارکی علیه علی‌اصغر حجازی دست یافت. او در پاریس از چهار عضو شورای ملی مقاومت ایران شهادت گرفت.

این اظهارات، اتهامات علیه علی‌اصغر حجازی را به‌عنوان فردی که دستور مستقیم حمله را صادر کرده و در سال ۱۹۹۳، یک سال پیش از حمله در بوئنوس‌آیرس حضور داشته، تقویت می‌کند. او در آن زمان با محسن ربانی دیدار کرده بود؛ کسی که در آن دوره یک رهبر مذهبی بدون مقام دیپلماتیک بود و سال بعد به‌عنوان رایزن فرهنگی سفارت ایران در آرژانتین منصوب شد.

حضور علی‌اصغر حجازی با ویزای ورود او به کشور و ردپای وی در سیستم مهاجرتی تأیید شده است.

منابع می‌گویند دادستانی معتقد است اظهارات این مخالفان ایرانی، گفته‌های دادستان آلبرتو نیسمان را در مورد افرادی که پشت تصمیم بمب‌گذاری بودند، کسی که دستور را صادر کرد و چگونگی اجرای حمله، تأیید می‌کند.

در ابتدای سال جاری، نسخه‌های فیزیکی اظهاراتی که دادستان در دسامبر گذشته گرفته بود، به همراه اسناد، کتاب‌ها و حتی خاطرات روزانه آن دوران، از پاریس به بوئنوس‌آیرس رسید. مدارک جدید شامل نیم متر اسناد و کتاب است. از جمله این اسناد، خاطرات جامعه ایرانیان در تبعید در خارج از کشور مربوط به اوت ۱۹۹۴ است که در آن اشاره شده که (رژیم) ایران مسئول بمب‌گذاری آمیا بوده است.

مخالفان ایرانی که به علی‌اصغر حجازی اشاره کردند، از اولین کسانی بودند که به آرژانتین اطلاع دادند ایران پشت این بمب‌گذاری بوده است. آنها سیاستمدارانی هستند که علیه شاه مبارزه کردند، زندانی شدند و سپس تحت رژیم حاکم به تبعید رفتند. آنها افرادی را که حکم جلب دارند می‌شناختند و علاوه بر این، جنبش آنها در ارگانهای حکومتی ایران نفوذ دارد و می‌تواند به اطلاعات مستقیم در مورد فرآیند تصمیم‌گیری دسترسی پیدا کند.

آنها گفتند که شورای عالی امنیت رژیم ایران که تصمیم‌گیرنده در مورد این پرونده بود هر شنبه تشکیل جلسه می‌داد

و تصمیمات آن باید توسط خامنه‌ای تأیید می‌شد، بنابراین دادستان معتقد است خامنه‌ای دستور رسمی را صادر کرده و علی‌اصغر حجازی که ریاست کمیته ویژه را برعهده دارد، آن‌را ابلاغ و اجرا کرده است.

حجازی به «قدرت در سایه» معروف است؛ او یک آخوند و سیاستمدار بانفوذ است که به‌عنوان معاون دفتر خامنه‌ای، نقشی کلیدی در حلقه نزدیکان وی داشته است

او که شخصیتی مرکزی در «دولت پنهان» ایران محسوب می‌شد، وظیفه نظارت بر عملیات‌های اطلاعاتی و تلافی‌جویانه را برعهده داشت. او هم‌چنین واسطه اصلی دستوراتی بود که خامنه‌ای سال‌ها به دستگاههای امنیتی و قوه قضاییه صادر می‌کرد.

مخالفان ایرانی فرماندهی تیم‌های اطلاعاتی موازی در دفتر خامنه‌ای را به او نسبت می‌دهند.

اتحادیه اروپا در آوریل ۲۰۱۲ و ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۰، حجازی را به‌دلیل نقش او در سرکوب معترضان در سال ۲۰۰۹ و نقض حقوق‌بشر تحریم کردند.

او هم‌چنین در مقطعی در وزارت اطلاعات ایران فعالیت داشته و سرویس‌های خارجی او را به‌عنوان فردی می‌شناسند که پشت صحنه فعالیت می‌کند.

 

تلویزیون تودوس نوتیسیاس در سایت خود گزارش داد: قاضی فدرال «دانیل رافکاس» حکم جلب بین‌المللی «علی‌اصغر حجازی»، نزدیک‌ترین دستیار خامنه‌ای را به اتهام مسئولیت در حمله به (آمیا) صادر کرد.

قاضی رافکاس، قصد دارد این مقام ارشد رژیم ایران را برای بازجویی احضار کند.

اینفوبائه در گزارشی نوشت: به درخواست دادستان باسو، شعبه ۶ دادگاه فدرال، اتهامات علیه علی فلاحیان، علی‌اکبر ولایتی، محسن رضایی، احمد وحیدی، هادی سلیمان‌پور، محسن ربانی، احمدرضا اصغری و سلمان رئوف سلمان را گسترش داد.

واحد تحقیقات پرونده آمیا اعلام کرده است که حزب‌الله موجودیتی بود که توسط ایران بین اواخر دهه ۷۰ تا اوایل دهه ۸۰ میلادی با هدف مشخص ارتکاب حملات تروریستی در سراسر جهان ایجاد شد و خود‌ِ این امر، جرمی مستقل به نام «تشکیل انجمن غیرقانونی» (توطئه برای ارتکاب جرم) محسوب می‌شود.

این اقدام می‌تواند منجر به صدور احکام سنگین‌تری شود.

از زمانی که از سال ۱۴۰۳ تحقیقات حول پرونده آمیا مجدداً فعال شد، نقش خامنه‌ای به‌عنوان مسئول اصلی این جنایت به‌خصوص با توجه به افشاگریهای مقاومت ایران مورد بحث قرار گرفت و دکتر سباستین باسو دادستان جدید پرونده و رئیس واحد تحقیقات پرونده آمیا درصدد تحقیق در این باره بر آمد. دادستان بر اساس شهادتهای اعضای مقاومت ایران درصدد درخواست حکم جلب بین‌المللی برای خامنه‌ای و مشاور ویژه امنیتی او آخوند علی اصغر حجازی بر آمد. اما مرگ خامنه‌ای باعث شد که حکم جلب فقط برای دژخیم حجازی صادر شود.

در اواسط اسفند ماه ۱۴۰۴ هم‌زمان با شروع جنگ و مرگ خامنه‌ای، دکتر سباستین باسو دادستان پس از چند ماه تحقیقات فشرده، درخواست خود را برای صدور حکم جلب حجازی و افزودن او به متهمان این پرونده به قاضی رافکاس ارائه کرد.

دکتر باسو در همان ایام طی دهها مصاحبه با مطبوعات آرژانتین، روند تحقیقات و تصمیم‌گیری خود را تشریح کرد.

در ۲۰ اسفند تلویزیون لاناسیون آرژانتین گزارش داد: «در ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، دادستان پرونده آمیا، سباستین باسو با)یک شبکه تلویزیونی مخالف حکومت ایران به نام سیمای آزادی مصاحبه کرد. در آن گفتگو، دادستان سباستین باسو درخواست کرد که اگر هر یک از بینندگان، اطلاعاتی مرتبط با پرونده آمیا دارد، لطفاً به دادستانی مراجعه کند.

سپس با او تماس گرفتند و به او گفتند: «ما اطلاعاتی درباره آمیا داریم».

این‌گونه بود که این داستان آغاز شد؛ داستانی که در آن دادستان سباستین باسو توانست به‌شهادتها و اسنادی دست یابد (افرادی که) با شهادت دادند و گفتند که چه کسانی پشت حمله به آمیا بودند.

سابستین باسو به این تلویزیون گفت: «ما در این واحد به‌طور معمول شکایتها یا تماس‌های تلفنی از افرادی دریافت می‌کنیم که می‌گویند «ما اطلاعاتی درباره آمیا داریم». اکثر این‌ها درست نیستند؛ یا تخیلات هستند یا افرادی که می‌خواهند از این راه به منافع اقتصادی برسند. وقتی این افراد از اپوزیسیون ایران مراجعه کردند ما شروع به انجام مصاحبه‌های مجازی با آنها کردیم که در آنبه آنها می‌گفتیم: «ببینیم آیا آنچه می‌گویید حقیقت دارد یا نه؟» و از آنها چیزی می‌خواستیم. آنها پس از مدتی به ما می‌گفتند: «موضوع چنین است». ما بدون این‌که به آنها چیزی بگوییم، در پرونده‌هایی که داشتیم بررسی می‌کردیم که آیا این داده‌ها با آنچه ما داشتیم مطابقت دارد یا خیر؛ و در واقع با هم مطابقت داشت. سپس گفتیم:

«این شهادتی است که می‌تواند مفید و بسیار ارزشمند باشد». پس به آنها گفتیم: ما می‌خواهیم شهادت را طبق قانون بگیریم». از آنجایی که آنها به‌عنوان پناهنده در فرانسه اقامت دارند، از دولت فرانسه خواستیم که دادستانهای فرانسوی از آنها شهادت بگیرند. دادستانهای فرانسوی از آنها شهادت گرفتند و به دادستانی ما اجازه دادند که حضور داشته باشیم. بنابراین آن اظهاراتی که در ماه دسامبر انجام شد، توسط مقامات فرانسوی و تحت قوانین فرانسه ثبت شد، اما با مشارکت دادستانی آرژانتین که در نهایت ذینفع اصلی شهادت این افراد بود».

دادستان سباستین باسو هم‌چنین در مصاحبه‌یی با رسانهٔ اکو مدیوس در ۱۵ اسفند ۱۴۰۴، گفت:

سال گذشته، ما در واحد ویژه دادستانی آمیا مطلع شدیم که اعضای جنبش مقاومت مخالف رژیم ایران اسنادی برای ارائه به تحقیقات دارند. ما در دادستانی به حرف‌هایشان گوش دادیم و پس از چندین ماه تبادل اطلاعات، در نهایت اظهارات رسمی آنها را به‌عنوان شاهد در برابر مقامات فرانسوی ثبت کردیم.

در آن فرصت، آنها شروع به صحبت درباره این شخص، حجازی، کردند و به ما گفتند که این فرد همیشه «قدرت در سایه» بوده است.

حجازی فردی بود که بخش‌های بسیار نزدیک به ولی‌فقیه را مدیریت می‌کرد. طبیعتاً، مهم‌ترین و محرمانه‌ترین تصمیمات در همان کمیته‌یی گرفته می‌شد که او مدیریت می‌کرد. آنجا مکانی بود که نمایندگان ارشد سازمانهای وابسته به اعمال زورِ جمهوری اسلامی در آن گردهم می‌آمدند.

اعمال این قدرت در داخل ایران برعهده پلیس و اساساً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. خارج از ایران، چون نمی‌توانند [به‌طور رسمی] این کار را انجام دهند، فعالیتشان مخفیانه است.

و در اینجا وزارت امور خارجه وارد می‌شود که در زمان بمب‌گذاری، «ولایتی» رئیس آن بود. وزارت اطلاعات، «فلاحیان» مسئول آن بود. نیروی قدس که بخشی از سپاه پاسداران و متخصص در آموزش و سازماندهی گروه‌های وابسته به ایران در خارج از کشور بود، که فرمانده‌اش «وحیدی»، فرمانده کنونی سپاه پاسداران بود. او بازگشت، باور نکردنی است، به قدرت بازگشت، کسی که متهم به دست داشتن در بمب‌گذاری است.

لطفاً به اشتراک بگذارید:
TelegramXFacebookEmailPinterest

خبرهای مرتبط