کنفرانس بین‌المللی آنلاین با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد، جفری رابرتسون

قتل‌عام ۶۷ و استمرار اعدامها جنایت ادامه‌دار علیه بشریت در ایران اعدام‌های سیاسی در ایران و مسئولیت اقدام

در کنفرانس بین‌المللی آنلاین «قتل‌عام ۶۷ و استمرار اعدام‌ها؛ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت در ایران»، جفری رابرتسون، قاضی دادگاه ویژه ملل متحد برای سیرالئون، با اشاره به تحقیقات خود درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، تأکید کرد که عاملان و مسببان این جنایت طی دهه‌های گذشته از مصونیت کامل برخوردار بوده‌اند و هیچ‌گاه با پیآمد یا حسابرسی واقعی مواجه نشده‌اند.

کنفرانس بین‌المللی آنلاین با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد حقوقدانان و کارشناسان برجسته حقوق‌بشر و دادستانهای بین‌المللی

جفری رابرتسون - قاضی دادگاه ویژه ملل متحد برای سیرالئون

بعد از قتل‌عام۶۷ دیپلمات‌های ایرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل را فریب دادند و هیچ واکنش مناسبی از سوی سازمان مللی که طبق منشور خود متعهد به جلوگیری از بلای جنگ و جنایات جنگی است صورت نگرفت

بسیار سپاسگزارم که مرا دعوت کردید. این دعوت مرا به سال۲۰۰۹ می‌برد؛ من با حدود ۵۰نفر از قربانیان و بازماندگان مصاحبه کردم که بیشترشان در زمان (قتل‌عام) در زندان بودند و یکی از آنها نیز از اعدام جان به‌در برده بود. من ترجمه تمام روزنامه‌های دولتی سال۱۳۶۷ را خواندم و همه روایتهایی را که پیش از آن منتشر شده بود، مطالعه کردم. اجازه بدهید، در صورت امکان، بند اول گزارش خود را که نشان‌دهنده یافته‌های من از آن رویدادهاست، برای شما بخوانم:

«در اواخر ماه ژوئیه۱۹۸۸ (مرداد۱۳۶۷)، هم‌زمان با پایان یافتن جنگ با عراق در قالب یک آتش‌بس خصمانه، زندانهای ایران که انباشته از مخالفان حکومت بود، ناگهان در وضعیت قطع کامل با بیرون قرار گرفتند. تمامی ملاقات‌های خانوادگی لغو شد، تلویزیونها و رادیوها خاموش شدند و توزیع روزنامه‌ها متوقف شد. زندانیان در سلول‌های خود محبوس شدند و از هواخوری محروم گشتند. تنها ملاقات مجاز، با هیأتی از افراد عمامه به‌سر و ریشدار بود که با خودروهای بی‌ام‌و دولتی به زندانهای حومه‌ای و دورافتاده می‌آمدند: یک حاکم شرع، یک دادستان و یک نماینده وزارت اطلاعات؛ سه قاضی عضو هیأت مرگ. در برابر آن‌ها، تقریباً تک‌تک زندانیان که تعدادشان به هزاران نفر می‌رسید و به‌دلیل وابستگی یا هواداری به اشکال مختلف از سازمان مجاهدین زندانی شده بودند، به‌طور کوتاه و انفرادی حاضر می‌شدند. این هیأت، یعنی همان هیأت مرگ، فقط یک سؤال از این زنان و مردان جوان داشت؛ کسانی که اکثراً از سال۱۳۶۰ صرفاً به‌دلیل شرکت در تظاهرات خیابانی بازداشت شده بودند و زندگی‌شان به پاسخ این سؤال بستگی داشت. کسانی که در پاسخ خود هر گونه وابستگی یا حمایت مداوم از مجاهدین را ابراز می‌کردند، چشم‌بند زده و به آنها دستور داده می‌شد به صفی زنجیروار ملحق شوند که مستقیماً به‌سمت چوبه‌های دار هدایت می‌شد. آنها را در گروه‌های چهار تایی یا شش تایی از جرثقیل‌ها و از طناب‌هایی دار می‌زدند که در برابر سن سالن اجتماعات آویزان بود. برخی را شب‌هنگام به پادگانهای ارتش می‌بردند، از آنها می‌خواستند وصیت‌نامه خود را بنویسند و سپس تیربارانشان می‌کردند. پیکرهایشان با مواد ضدعفونی‌کننده آغشته می‌شد، در کامیونهای یخچال‌دار بارگیری می‌شد و شبانه در گورهای دسته‌جمعی دفن می‌شد. ماهها بعد، به خانواده‌هایشان که درمانده و ناامید در جستجوی نشانی از فرزندان یا همسران خود بودند، کیسه‌ای پلاستیکی حاوی معدود وسایل شخصی آنها تحویل داده می‌شد. از دادن هر گونه اطلاعاتی درباره محل دفن آنها خودداری می‌شد و به آنها دستور می‌دادند که هرگز در ملأعام برایشان عزاداری نکنند. تا اواسط ماه اوت۱۹۸۸، هزاران زندانی به این شیوه توسط حکومت، بدون محاکمه، بدون حق تجدیدنظرخواهی و در قساوت مطلق به‌قتل رسیدند».

این‌ها بدترین جنایات جنگی، دست‌کم در زمینه رفتار با زندانیان پس از «راهپیمایی‌های مرگ» ژاپنی‌ها در اواخر جنگ در اقیانوس آرام بودند

خب، رژیم به نابودی مجاهدین بسنده نکرد. آنها در موج دوم، به کشتار آتئیست‌ها، لیبرال‌ها، سوسیالیستها و هر کسی پرداختند که حکومت دینی مضحک پایه‌گذاری‌شده توسط خمینی را نمی‌پذیرفت یا حاضر به پذیرش آن نبود. من این گزارش را که به تحلیل جنایاتی چون شکنجه، قتل و نسل‌کشیِ صورت‌گرفته می‌پرداخت، نوشتم و بعداً آن‌را در قالب کتابی با عنوان «آخوندهای بی‌رحم» منتشر کردم؛ با این نگرش که رژیم چگونه خود را مستقر کرد و از طریق رویکرد غیرقانونی اتهام محاربه یا توهین به مقدسات‌ِ الهی که هدایت‌کننده این حکومت دینی بود، به حیات خود ادامه داد. به این ترتیب، این روند هم‌چنان ادامه یافت و هرگز هیچ مسئولیتی پذیرفته نشد. دیپلمات‌های ایرانی به سازمان ملل دروغ گفتند. آنها سرِ گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل کلاه گذاشتند و او را فریب دادند که خوشبختانه دیگر این‌طور نیست. و هیچ واکنش مناسبی از سوی سازمان مللی که طبق منشور خود متعهد به جلوگیری از بلای جنگ و بلای جنایات جنگی است، صورت نگرفت.

مسؤلان و مسببان آن یعنی کسانی که فتوای خمینی را اجرا کردند به مقامات عالی ارتقا یافتند بالاترین مقام انتخابی نصیب ابراهیم رئیسی شد که قاضی صادر کننده حکم اعدام بود

این‌ها بدترین جنایات جنگی، دست‌کم در زمینه رفتار با زندانیان، پس از «راهپیمایی‌های مرگ» ژاپنی‌ها در اواخر جنگ در اقیانوس آرام بودند. و البته مسؤلان و مسببان آن، یعنی کسانی که فتوای خمینی را اجرا کردند، به مقامات عالی ارتقا یافتند؛ بالاترین مقام انتخابی نصیب ابراهیم رئیسی شد که قاضی صادر کننده حکم اعدام بود، دادستانی که قرار بود در هیأت مرگ حضور داشته باشد تا جلوی بی‌قانونی را بگیرد، اما در عوض، او با اشتیاق از آن حمایت کرد. عاملان این جنایتها از مصونیت کامل برخوردار بودند و قتل‌عام‌های سال۱۳۶۷ هیچ‌گاه با پیآمد یا حسابرسی واقعی مواجه نشد. اما بی‌تردید بازتاب همان رویدادها را می‌توان در کشتارهای اوایل امسال دید؛ زمانی که مردم ایران در آغاز برای اعتراض به دشواریهای اقتصادی به‌پا خاستند و هزاران نفر از آنان به‌قتل رسیدند. به‌دلیل قطع اینترنت در آن زمان، امکان برآورد دقیق شمار قربانیان وجود ندارد، اما تعداد آنها بی‌تردید به چندین هزار نفر می‌رسید. بسیاری از آنان صرفاً با شلیک مستقیم به‌صورت توسط نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند؛ روشی که خود، شکلی تازه از شکنجه به‌شمار می‌رفت.

بنابراین، امروز من سخنان خود را با این پرسش به پایان می‌برم: چه باید کرد؟ یکی از کارهایی که می‌توانیم انجام بدهیم، به‌دلیل نقش پلیدی که دیپلمات‌های ایرانی در طول این سال‌ها در سرپوش گذاشتن بر این کشتار ایفا کرده‌اند، پایان دادن به تمامی روابط دیپلماتیک با ایران است. من فکر می‌کنم این مسأله به‌طور کامل مستقل از اتخاذ موضع در قبال حمله آمریکا است. تمام کشورهایی که نگرانی ارزش‌های بشردوستانه را دارند، باید به ماهیت وحشیانه حکومت ایران چه در سال۱۳۶۷ و چه در زمان حال پی ببرند و روابط دیپلماتیک خود را با آن قطع کنند. این حکومتی نیست که انسان‌هایی با ارزش‌های اخلاقی والا بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند، چه سوسیالیست باشند، چه دموکرات یا هر چیز دیگری.

عاملان این جنایتها از مصونیت کامل برخوردار بودند و قتل‌عام‌های سال۱۳۶۷ هیچ‌گاه با پیآمد یا حسابرسی واقعی مواجه نشد اما بی‌تردید بازتاب همان رویدادها را می‌توان در کشتارهای اوایل امسال دید

در نهایت، موضوع محاکمه غیابی مسئولان قتل‌عام۱۳۶۷ مطرح است. بیشتر آنها هنوز زنده‌اند؛ رئیسی در سانحه هلیکوپتر کشته شد، اما بقیه حضور دارند. نام آنها در گزارشهای متعددی مشخص شده است و می‌توان آنها را به‌صورت غیابی محاکمه کرد. این کار می‌تواند و باید توسط شورای امنیت با تشکیل یک دادگاه اختصاصی برای تعقیب قضایی غیابی و شاید پس از مرگ، کسانی که مسئول سبعیت‌های هولناک سال۱۳۶۷ و حتی ۱۴۰۵ بودند، انجام شود. مهم است به‌یاد داشته باشیم که دستاورد اصلی دادگاهها همین است: ثبت مستند، معتبر و رسمیِ آنچه به‌واقع رخ داده تا هرگز نتوان آن‌را انکار کرد. دادگاه نورنبرگ نمونه‌یی از محاکمه‌ای است که به‌دلیل حکم معتبر و مستند آن، احتمال انکار هولوکاست را برای همیشه از بین برد. بنابراین، محاکمه غیابی مسئولان کشتارهای ۱۳۶۷ در یک دادگاه بین‌المللی، این مزیت را خواهد داشت که منجر به صدور حکمی معتبر و غیرقابل انکار شود که دیپلمات‌های ایرانی یا هر شخص دیگری، به هیچ‌وجه نتوانند منکر آن شوند. سپاسگزارم.