کنفرانس بین‌المللی آنلاین، با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد - سفیر یوآخیم روکر

قتل‌عام ۶۷ و استمرار اعدام‌ها، جنایت ادامه‌دار علیه بشریت در ایران، اعدام‌های سیاسی در ایران و مسئولیت اقدام

سفیر یوآخیم روکر: بسیار حائز اهمیت بود که سال گذشته، قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران برای نخستین‌بار به قتل‌عام‌های سال۱۳۶۷ اشاره کرد.

اکنون لازم است بر اساس این یافته‌ها اقدام شود و این اقدامات باید شامل یک قطعنامه قوی سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ درباره ایران باشد که به تهدیدهای قریب‌الوقوع از جمله تکرار قتل‌عام‌های سال۱۳۶۷ بپردازد

بسیار حیاتی است که تصریح شود هر گونه توافق با ایران که به موضوع حقوق‌بشر و توقف فوری تمامی اعدام‌های سیاسی نپردازد یک اشتباه بزرگ خواهد بود

سفیر یوآخیم روکر – رئیس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل ۲۰۱۵ - سفیر آلمان در شورای حقوق‌بشر ۲۰۱۶-۲۰۱۴- سفیر آلمان در سوئد ۲۰۱۱-۲۰۰۸

بسیار سپاسگزارم، همکاران ارجمند در این پنل و میهمانان گرامی؛ از شما تشکر می‌کنم به‌خاطر میزبانی این کنفرانس مهم درباره عدالت و حسابرسی در قبال جنایات سبعانه ارتکاب‌یافته در ایران. من هم‌چنین از این فرصت استفاده می‌کنم تا همبستگی خود را با اپوزیسیون سازمان‌یافته در ایران و با تمامی دوستان، به‌ویژه دوستان مستقر در اشرف۳ در آلبانی ابراز دارم.

این کنفرانس در زمان بسیار مناسبی برگزار می‌شود؛ یعنی اندکی پیش از آن‌که، همان‌طور که اشاره شد، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌های خود را درباره ایران بررسی کند و پیش از آن‌که شصت و سومین اجلاس شورای حقوق‌بشر بار دیگر به این پرونده بپردازد. امید مشترک ما این است که این گفتگوها در شکل‌دهی به مباحث و تصمیم‌گیریهای جاری در ژنو و نیویورک مؤثر واقع شود و توقف فوری تمامی اعدام‌های سیاسی در ایران از سوی سازمان ملل و هم‌چنین دولتهای مستقل، به‌عنوان یک مطالبه فوری، روشن و غیرقابل ابهام مطرح و پیگیری شود.

آمار و ارقامی که شنیدید تکان‌دهنده است. دست‌کم ۴۰نفر از مارس امسال در ایران در پرونده‌های مرتبط با وابستگی سیاسی به اعتراضات اعدام شده‌اند.

این موارد بخشی از یک موج بسیار گسترده‌تر هستند و شما آمار را شنیده‌اید؛ من فکر می‌کنم ۹۷۷ اعدام تاکنون در سال جاری و دست‌کم ۲۴۶۷ اعدام در سال گذشته ثبت شده است که بیشترین میزان استفاده مستمر از مجازات مرگ از زمان قتل‌عام‌های سال ۱۳۶۷ به‌شمار می‌رود و این ماشین جنایت هم‌چنان به کار خود ادامه می‌دهد. در آخرین موارد، احکام اعدام شرم‌آوری توسط دادگاه انقلاب اصفهان برای زندانیان در شرایط هولناک زندان و هم‌چنین برای مادری دارای دو دختر نوجوان به‌دلیل اعتراض صادر شده است. این در حالی است که قربانیان دیگری که همه در سنین نوجوانی یا دهه بیست زندگی خود بودند، از جمله در ملأعام در میدان علیخانی بدار آویخته شده‌اند. آنها حتی از حق داشتن وکلای انتخابی خود نیز محروم بودند. این تشدید مجازاتها به‌درستی توسط هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران و گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران مستند شده است. این هیأت خاطرنشان کرد که دادستان کل، معترضان را به ارتکاب «جنگ با خدا»، محاربه متهم کرده است. اتهامی که مجازات آن مرگ است، در حالی که رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی سریع، بدون شفقت و بدون هر‌گونه تسامحی به این پرونده‌ها شده است. آنچه ما شاهد آن هستیم، و سخنرانان قبلی نیز به آن اشاره کردند، در واقع یک الگو است. این ماشین قضایی از تعداد اندکی اتهامات مبهم و بسیار انعطاف‌پذیر استفاده می‌کند: محاربه، شورش مسلحانه و افساد فی‌الارض؛ اتهاماتی که مشارکت، اعتراضات یا پیوندهای ادعایی با اپوزیسیون را به جنایاتی مستوجب مرگ تبدیل می‌کنند.

قانون جاسوسی ایران مصوب سال۲۰۲۰ دامنه این اتهامات را حتی فراتر برد و مجازات مرگ را به اقدامات بسیار کم اهمیتی مانند به اشتراک گذاشتن تصاویر با رسانه‌های خارجی تعمیم داد.

یک شباهت ساختاری و پیرامونی قوی با سال۱۳۶۷ وجود دارد. اعدام‌های سال ۱۳۶۷بلافاصله پس از آتش‌بس با عراق رخ داد. اعدام‌های سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز پس از آتش‌بسی انجام شد که به درگیریهای بین‌المللی اخیر کم‌ و بیش پایان داد. در هر دو مورد، مقامات به‌محض فروکش کردن تهدید خارجی، تمرکز خود را به درون معطوف کردند و از غبار جنگ به‌عنوان پوششی برای دستگیریهای دسته‌جمعی و اعدام‌های شتاب‌زده بهره بردند و همان‌طور که دوستان ما در اینجا اشاره کردند، این نیت صرفاً یک استنباط نیست.

در ژوئیه۲۰۲۳، فارس، خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران، سرمقاله‌ای با عنوان «چرا اعدام‌های سال ۱۳۶۷ باید تکرار شوند» منتشر کرد و این کشتارهای دسته‌جمعی را یک «تجربه تاریخی موفق» توصیف و استدلال کرد که برای جلوگیری از سرنگونی نظام، باید رفتاری مشابه با مخالفان امروزی صورت بگیرد. بنابراین، این تهدید به‌واقع و به‌صراحت بیان شده است. حال، چه باید کرد؟ پرونده حسابرسی اکنون در مرحله‌ای پیشرفته‌تر از هر زمان دیگری قرار دارد. این پرونده شامل گزارش برجسته و تاریخی جاوید رحمان در سال۲۰۲۴ است که وی پس از شش سال تحقیق به آن دست یافت. و همان‌طور که خود او اعلام کرده است، به این نتیجه رسید که اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازیهای اجباری سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱ و قتل‌عام‌های سال۱۳۶۷ در حکم جنایت علیه بشریت و فراتر از آن است؛ جنایاتی که طبق یافته‌های او توسط مقامات ارشد دولتی صورت گرفته که آنها را طراحی کرده و دستورش را دادند.

در این زمینه، بسیار حائز اهمیت بود که سال گذشته، همان‌طور که دیگران نیز اشاره کردند، قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره ایران، برای نخستین بار، که امیدواریم آخرین بار نباشد، به قتل‌عام‌های سال۱۳۶۷ اشاره کرد. اکنون لازم است بر اساس این یافته‌ها اقدام شود و این اقدامات باید شامل یک قطعنامه قوی سازمان ملل در سال۲۰۲۶ درباره ایران باشد که به تهدیدهای قریب‌الوقوع، از جمله تکرار قتل‌عام‌های سال۱۳۶۷، بپردازد. این قطعنامه باید راه را برای چندین اقدام هموار کند: ارجاع پرونده حقوق‌بشر ایران به شورای امنیت سازمان ملل؛ ایجاد یک سازوکار بین‌المللی مستقل برای حسابرسی، همان‌طور که پروفسور رحمان پیشنهاد کرده است؛ حمایت و تقویت مأموریت‌های هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه و درخواست همکاری کامل، از جمله دسترسی ناظران سازمان ملل به زندانهای ایران؛ و تداوم و تقویت پیگردهای قانونی تحت صلاحیت قضایی جهانی، همان‌طور که مارک الیس، استیون رپ و سایرین اشاره کرده‌اند.

در عین‌حال، بسیار حیاتی است که تصریح شود هر گونه توافق با ایران که به موضوع حقوق‌بشر و توقف فوری تمامی اعدام‌های سیاسی در ایران نپردازد، یک اشتباه بزرگ خواهد بود؛ موضوعی که کارشناسان برجسته سازمان ملل و همکاران ما همین اواخر در ماه ژوئن بر آن تأکید کردند و در ماه اوت نیز اتحادیه اروپا و حدود ۳۲کشور اعدام‌های جاری را محکوم کرده و هشدار دادند که مجازات مرگ آشکارا برای خفه‌کردن صدای مخالفان به‌کار می‌رود. اگر این موضوع تا این حد جدی نبود، انسان وسوسه می‌شد بگوید که تعلیق فوری تمامی اعدامها می‌تواند چیزی شبیه به یک اقدام سهل‌الوصول و دست‌یافتنی برای جامعه بین‌المللی و به‌ویژه برای کسانی باشد که از اهرم فشاری در برابر این رژیم برخوردارند.

از توجه شما بسیار سپاسگزارم.