ارز ترجیحی یا فرار از پاسخگویی؟؛ ریشه گرانی را کجا باید جستوجو کرد؟
۱۴۰۵/۵/۱۴
اظهارات تازه یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عامل اصلی بحران اقتصادی است یا تنها تلاشی برای پنهان کردن ریشههای واقعی فروپاشی اقتصاد ایران؟
گفتگو با دکتر محمد حسین تسوجی پروفسور مهندسی الکترونیک، عضو جامعه دانشمندان نیویورک و عضو شورای ملی مقاومت ایران.
در این بخش به موضوع اقتصاد میپردازیم.
اخیراً حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم، مدعی شده است که اگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف نمیشد، قیمت کالاها تا این اندازه افزایش پیدا نمیکرد؛ مرغ به قیمتهای ۲۴۰ و ۲۵۰ هزار تومان نمیرسید، روغن چند برابر نمیشد و قیمت خودرو، لوازم خانگی و بسیاری از کالاهای دیگر چنین جهشی را تجربه نمیکرد. او حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی شده است که در آن صورت، حوادث ۱۸ و ۱۹ دی، کشتهسازی، و حتی صدور قطعنامه حقوق بشری نیز رخ نمیداد.
برای بررسی این ادعاها، همراه میشویم با دکتر محمد حسین تسوجی، پروفسور مهندسی الکترونیک، عضو جامعه دانشمندان نیویورک و عضو شورای ملی مقاومت ایران.
در پاسخ به این پرسش که این ادعاها تا چه اندازه با واقعیتهای اقتصادی همخوانی دارد، دکتر تسوجی میگوید که آقای صمصامی چند ادعای متفاوت را در قالب یک زنجیره علت و معلولی به یکدیگر پیوند زده و در عمل تلاش کرده است وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را سفیدسازی کند.
گرانی؛ نتیجه یک تصمیم نیست، محصول دههها سوءمدیریت است
به گفته وی، حذف ارز ترجیحی ممکن است تأثیر محدودی بر قیمت برخی کالاهای اساسی مانند نان، مرغ یا روغن داشته باشد، زیرا هزینه تولید افزایش پیدا میکند؛ اما این تأثیر بسیار محدود است و هرگز نمیتواند علت اصلی موج گسترده گرانی در اقتصاد ایران باشد.
او تأکید میکند که اقتصاد ایران دهههاست از مجموعهای از مشکلات ساختاری رنج میبرد؛ از جمله سوءمدیریت مزمن، فساد گسترده، نابودی رقابت و بازار آزاد، دخالت سپاه در بخشهای اقتصادی، تضعیف بخش خصوصی، نبود سرمایهگذاری مولد، اختصاص منابع کشور به پروژههای نظامی و هستهای، و هزینههای سنگین حمایت از نیروهای نیابتی در خارج از کشور.
به اعتقاد او، یکی از مهمترین عوامل تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه دولت است.
چاپ پول؛ موتور پنهان تورم و سقوط ارزش پول ملی
دکتر تسوجی با اشاره به آمار کسری بودجه سالهای اخیر توضیح میدهد که دولت برای جبران این کسری، حجم عظیمی از پول بدون پشتوانه وارد اقتصاد کرده است.
به گفته او، کسری بودجه از حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده و برآوردها نشان میدهد که این روند همچنان ادامه دارد.
وی برای روشنتر شدن موضوع، مثالی ساده مطرح میکند: اگر میزان تولید کالا ثابت بماند اما حجم پول چند برابر شود، ارزش هر واحد پول کاهش پیدا میکند و برای خرید همان کالا باید پول بیشتری پرداخت کرد. نتیجه طبیعی این روند، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم است.
او تأکید میکند که کاهش ارزش پول ملی، پیامد مستقیم همین افزایش نقدینگی است، نه صرفاً حذف ارز ترجیحی.
اقتصاد، اعتراضات و بحران اجتماعی؛ حلقههایی که به یک سیاست اشتباه ختم نمیشوند
دکتر تسوجی در ادامه میگوید اعتراضهای اجتماعی، افزایش نارضایتی عمومی، بیکاری گسترده، کاهش قدرت خرید، بیاعتمادی عمومی و حتی انتقادهای حقوق بشری، هیچکدام صرفاً نتیجه حذف ارز ترجیحی نیستند.
به گفته او، میلیونها ایرانی با بیکاری، فقر و کاهش شدید سطح زندگی روبهرو هستند و مجموعه این عوامل، زمینهساز اعتراضات اجتماعی شده است.
او همچنین تأکید میکند که موضوعاتی مانند اعدامها، نقض حقوق بشر و فشارهای بینالمللی، ارتباطی با سیاست ارز ترجیحی ندارند و پیوند دادن همه این مسائل به یک تصمیم اقتصادی، تحلیلی غیرواقعی و گمراهکننده است.
در جمعبندی، دکتر تسوجی میگوید حذف ارز ترجیحی تنها میتوانسته اثر محدودی بر قیمت برخی کالاها داشته باشد؛ اما بحران عمیق اقتصاد ایران حاصل دههها سیاستگذاری نادرست، فساد ساختاری، چاپ پول بدون پشتوانه و اولویت دادن به اهداف سیاسی و نظامی به جای بهبود معیشت مردم است. از نگاه او، اظهارات مطرحشده بیش از آنکه تبیین واقعیت باشد، تلاشی برای سفیدسازی عملکرد رژیم در برابر بحران اقتصادی است.
لطفاً به اشتراک بگذارید:
خبرهای مرتبط
