شکست یک توطئه در درخشش ایستادگی ـ روی خط ایران

۱۴۰۱/۵/۴

روی خط ایران ـ شکست یک توطئه در درخشش ایستادگی ـ ۴مرداد۱۴۰۱

در اسفند ۱۴۰۰ دولت بلژیک با رژیم آخوندی یک معامله‌ی ننگین را به امضا رساندن. معامله این بود: آزادی گروگان‌های بلژیکی مابازاء آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست حکومت آخوندی.
دولت بلژیک با دستور حزبی به نمایندگان ائتلاف حاکم، پس از ۳ هفته این لایحه را به تصویب رساند؛ اما مقاومت ایران به دادگاه شکایت کرد و فرآیند این شکایت قضایی متوقف شدن انتقال اسدالله اسدی به ایران بود.

رویه‌ی قضایی‌ِ دستور موقت به معنی متوقف شدن رویه و ایجاد یک‌روند قضایی دیگر برای بررسی موضوع است، یعنی به‌طور موقت دولت بلژیک را منع کرد که اسدالله اسدی به‌طور موقت از بلژیک خارج شود. اما به‌طور موقت به چه معنی است؟ این روند برای شرایط فو‌ق‌العاده در نظر گرفته‌شده که بدون روند قضایی برای جلوگیری از یک خسارت جبران‌ناپذیر یک‌روند قضایی متوقف می‌شود. لذا عبارت توقف موقت بدین معنی است که این روند باید متوقف شود و بررسی قضایی و دادگاه مجدد برای آن تشکیل شود که در علم حقوق به آن دستور موقت گفته می‌شود. این حکم تا روز چهارشنبه همه‌چیز را متوقف کرده، روز چهارشنبه دادگاهی برگزار می‌شود که مقاومت ایران و دولت بلژیک در آن شرکت می‌کنند. اگر این دادگاه حکم دادگاه قبلی خود یعنی متوقف کردن استرداد اسدالله اسدی به ایران را تأیید کند. پرونده به دادگاه قانون اساسی بلژیک ارائه خواهد شد که در این صورت حداقل چند ماه به درازا خواهد کشید.

اما رسانه‌های حکومت آخوندی تلاش می‌کنند که با به‌کارگیری عبارت توقف موقتی این حکم را به‌مثابه یک توقف چندروزه نشان بدهند.

روزنامه حکومتی آرمان نوشت: « رأی دادگاه بلژیک موقتی است، قانون استرداد محکومین در بلژیک استثنا ندارد، سابقه رد قانون استرداد محکومین در ایران وجود ندارد»

واقعیت این است که این از روز چهارشنبه یک‌روند قضایی جدید آغاز خواهد شد که ممکن است تا یک سال به درازا بکشد و پس‌ازآن حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک است که اگر رژیم آخوندی و دستگاه مماشات توان دفاع از عملکرد تروریستی اسدالله اسدی داشتند که موضوع را به معامله و زد‌وبند نمی‌کشاندند!! رویه‌ی قضایی در یک دادگاه مستقل هرگز به سود رژیم آخوندی تمام نخواهد شد.